آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.

اصل حکومت در اسلام یک ضرورت عقلی است و درباره این موضوع هیچ‌ یک از فرقه‌ها و یا دانشمندان مسلمان به جز خوارج تردیدی به خود راه‌ نداده اند. با این حال علی رغم اجماع مسلمانان بر ضرورت حکومت،‌ مبحث مشروعیت حکومت و منابع آن در میان مسلمین از چنین اجماع و اتفاق نظری برخوردار نیست.

اتفاقات بعداز رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) این سؤال را در میان اصحاب فِرَق و مذاهب مختلف مسلمان پدید آورد که حاکم از کدامین منبع و منشا مشروعیت خود را اخذ می کند؟ این موضوع از این جهت مهم است که اصولاً بقا و دوام هر حکومت و یا نظام سیاسی بستگی تام به کیفیت و میزان مشروعیت آن نظام داشته و خواهد داشت.(1)

در منابع اهل سنت - در راستای مشروعیت بخشی به خلافت کسانی که بعداز پیامبر(صلی الله علیه وآله) زمامدار امر شدند - روایاتی با مضمون جمع نشدن امت پیامبر(ص) بر خطا و گمراهی نقل شده(2) و بر اساس آن استدلال شده که موضوع به خلافت رسیدن خلیفه اولی به عنوان یکی از مصادیق این حدیث نبوی نباید از سوی شیعه مورد نقد و اعتراض قرار بگیرد.

نگاهی به مناقشات سندی حدیث

این حدیث به طور عمده در چهار منبع از منابع مهم اهل سنت یعنی سنن ابن ماجه(3)، سنن ابوداود(4)، سنن ترمذی(5) و مسند احمد(6) آمده است. اما به دلیل اشکالاتی که علمای جرح و تعدیل از اهل سنت در راویان آن بیان کرده اند، از لحاظ سندی مخدوش است. نام هایی چون ابی خلف الأعمی(7)، محمد بن عوف طائی(8)، سلیمان بن سفیان(9)، ابن عیاش(10) و بختری بن عبید(11) در میان راویان این حدیث وجود دارند که از سوی خود علمای اهل سنت به ویژگی هایی چون ضعف و انکار حدیث، مجهول الحال بودن و کم شمار بودنِ احادیث توصیف شده اند. امری که اطمینان از وثاقت آن را با چالش مواجه می کند.

انحصار حق انتخاب خلیفه پیامبر برای خدا و رسول خدا

پیش از بحث راجع به اجماعی که ادعا شده باید این نکته را متذکر شویم که ما شیعیان بر اساس دلایل متقن قرآنی و روایی و عقلی معتقدیم که موضوع جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) حقی است که انحصارا و فقط برای خدا و فرستاده اش حضرت رسول(ص) ثابت است و هیچ کس دیگر و با به کار گیری هیچ روش دیگری حق ورود در این موضوع را ندارد.

در قرآن مجید و در مقام معرفی صاحبان ولایت یا کسانی که باید توسط مؤمنین اطاعت شوند، بیاناتی وجود دارد که در آنها هیچ نقش و جایگاهی برای اجماع مسلمانان ترسیم نشده است. برای مثال در آیه 55 سوره مائده که به آیه ولایت معروف گشته است می خوانیم: «انَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذين آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»؛ (سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و پيامبر او و كسانى كه ايمان آورده اند همانها كه نماز را بر پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند).

اولا این آیه به صورت مستقیم و بدون قائل شدن جایگاهی برای اجماع مسلمانان، موضوع سرپرستی مسلمانان را مورد اشاره قرار می دهد و ثانیا نزول آن درباره على(عليه السلام) چيزى نيست كه بتوان آن را مورد ترديد و شک قرار داد و روايات متضافر بلكه متواتر از طرق اهل سنت و پيروان مكتب اهل بيت(ع) در منابع حدیثی و تفسیری و تاریخی در اين زمينه نقل شده است.(12)

آیه دیگری که به این موضوع اشاره می کند آیه 59 سوره نساء یا اصطلاحا «آیه اولی الأمر» است: «يا ايُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اطيعُواللَّهَ و اطيعُوا الرَّسُولَ وَ اولِى الامْرِ مِنْكُمْ»؛ (اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر(خدا صلى الله عليه و آله) و پيشوايان [معصوم] خود را).

فرمان به اطاعت مطلقه از «اولى الامر» در كنار اطاعت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) دليل بر اين است كه «اولى الامر» كسانى را شامل مى شود كه در رديف رسول خدا(ص) یعنی جانشينان معصوم او هستند. زيرا اطاعت مطلقه در غيرمعصومان ممكن نيست. در منابع معروف اسلامی مخصوصا منابع مشهور اهل سنت، احادیثی در تطبیق مصداق این آیه بر حضرت علی(علیه السلام) وارد شده است.(13) این آیه کریمه هیچ نفش و کارکرد و جایگاهی برای اجماع مسلمین قائل نیست.

در زمره دلایل روایی نیز بیانات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در تصریح به موضوع جانشینی خود آن قدر زیادند که مجال بررسی تفصیلی همه آنها در اینجا نیست و ما فقط به دو نمونه از آنها در اینجا اشاره می کنیم. در هیچ کدام از این روایات نیز از اعتبار اجماع برای تعیین چنین جانشینی سخن به میان نیامده است.

از میان این بیانات مهم ترین و صریح ترین آنها حدیث غدیر است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «ايُّهَا النّاسُ الَسْتُ اوْلى بِكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ قالُوا بَلى، قالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىّ مَوْلاهُ»؛ (اى مردم آيا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر نيستم؟ گفتند: آرى! فرمود: كسى كه من مولى و رهبر و سزاوارتر به او هستم على مولى و رهبر و سزاوارتر به اوست).

در صحت حدیث فوق همین بس که تعداد روات آن حديث بالغ بر 110 نفر از صحابه و 84 نفر از تابعين است و در 360 كتاب معروف اسلامى آمده است(14) و علمای بزرگی از اهل سنت مانند شمس الدین ذهبی(15)، ابن حجر عسقلانی(16)، ابن حجر هیثمی(17)، ابوحامد غزالی(18) و ملا علی قاری(19) آن را متواتر دانسته اند.

دیگر بیان نبوی با اهمیتی که درباره جایگاه جانشینی ایشان وارد شده، حدیثی است که در منابع روایی به نام «حدیث یوم الدار» شناخته می شود. در این حدیث که بعداز سلسله وقایعی در مکه و میان پیامبر(صلی الله علیه وآله) و خاندان و نزدیکانش روی می دهد، آن حضرت با اشاره به حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: «إِنَّ هَذَا أَخِی وَ وَصِیی وَ خَلِیفَتِی فِیکُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا»؛ (این برادر، وصی و جانشین من در میان شماست. سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید).

در مشهور و متواتر بودن حدیث یوم الدار نیز همین بس که بزرگانی از اهل سنت ابوالفرج جوزی(20)، ابن اثیر(21)، شوکانی(22) و... آن را در کتاب های شان ذکر و به صحت آن گواهی داده اند.

به هر حال برآیند این بیانات نبوی این است که موضوع جانشینی حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) آن قدر موضوع با اهمیتی است که آن حضرت اقدام به تصمیم گیری برای آن نمودند و به هیچ وجه آن را به اجماع جامعه مسلمانان واگذار نکرده اند.

از لحاظ عقلی نیز سپردن امور زمام داری جامعه اسلامی به اجماع مردم، امر منطقی و معقولی نیست. در سپهر تفکر شیعی از آنجا که امام و جانشین پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) علاوه بر تصدی رهبری سیاسی و اجتماعی امت، دارای شؤون و وظایف دیگری چون ضمانت تکامل معنوی جامعه، پاسداری از شرایع آسمانی و واسطه بودن برای جریان فیض الهی است، لازم می آید که چنین شخصی واجد علم وافر به تمام اصول و فروع اسلام باشد؛ علمى كه از منبع آسمانى مايه بگيرد و متّكى به علم پيامبر باشد تا بتواند از شريعت اسلام حفاظت كند. شرط ديگر آن است كه امام، «معصوم» نیز باشد. يعنى از هر گونه خطا و گناه مصونيت الهى داشته باشد، تا بتواند مقام امامت و رهبرى معنوى و مادى و ظاهرى و باطنى امت را بر عهده گيرد و همچنين واجد زهد و پارسايى و تقوا و شهامتى باشد كه لازمه تصدّى اين پست مهم است.

تشخيص اين شرايط مسلما جز به وسيله خدا و پيامبر امكان پذير نيست. اوست كه مى داند روح عصمت در درون جان چه كسى پرتوافكن است و اوست كه مى داند حد نصاب علم لازم براى احراز مقام امامت و زهد و وارستگى و شجاعت و شهامت در چه كسى موجود است.

آنها كه نصب امام و خليفه پيامبر را به دست مردم سپرده اند در حقيقت مفهوم قرآنى امامت را تغيير داده و آن را محدود به زمامدارى معمولى و سامان دادن به امور دنياى مردم دانسته اند و گرنه شرايط امامت به معناى جامع و كامل تنها به وسيله پروردگار قابل تشخيص است و اوست كه از اين صفات با خبر است. درست همان گونه كه شخص پيامبر را نمى توان از طريق آراء مردم برگزيد، بلكه بايد حتما از سوى خداوند انتخاب و از طريق معجزات معرفى گردد. زيرا صفات لازم در پيامبر را جز خدا كسى تشخيص نمى دهد.(23)

حقیقت سقیفه؟

گزارش های تاریخی از روند شکل گیری سقیفه و مکالمات رد و بدل شده بین حاضران، شکل گیری اجماعی واقعی را هنگام بیعت گرفته شدن برای خلافت خلیفه اول با پرسش های جدی مواجه می کند.

منابع تاریخی تصریح می کنند که حاضرین در سقیفه نه همه صحابه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) که فقط عده ای معدود از «غایبان سپاه اسامه» بودند.(24)

علاوه بر آن نگاهی به جزئیات جر و بحث های درگرفته در سقیفه نشان می دهد که رأی همگان - حداقل در ابتدا - مجتمع بر خلافت ابوبکر نبوده و حتی از علی(علیه السلام) نیز به عنوان یکی از کسانی که شایستگی تصدی این مقام را دارد سخن به میان آمده است. برای مثال می بینیم که عبدالرحمن بن عوف، نام حضرت علی(ع) را به عنوان یکی از چهره های صاحب فضیلت برای تصدی خلافت ذکر کرد.(25) منذربن ابی رقم نیز در پاسخ به استدلال های ابوبکر و دیگران، علی(ع) را فردی واجد ویژگی های تصدی خلافت معرفی می کند که اگر برای بیعت گرفتن پا پیش نهد، کسی با وی مخالفت نمی کند.(26)

همچنین گزارش شده که انصار یا عده ای از آنها با تصمیمی که در سقیفه گرفته شد مخالفت کرده و اعلام نمودند فقط با حضرت علی(علیه السلام) بیعت می کنند اما خلیفه دوم با برخوردی تند همه را به زور مجبور به بیعت کرد.(27) تفتازانی به عنوان یکی از بارزترین علمای اهل سنت نیز بر وقوع چنین نزاع شدیدی بر سر موضوع امامت در سقیفه گواهی می دهد و در بیانی عجیب تصریح می کند که «امامت ابوبکر در سقیفه فقط به بیعت کردن عمر بن الخطاب با او تحقق یافت».(28)

شدت نزاع در سقیفه به حدی است که گزارش هایی تاریخی از تشویق مردم به قتل سعد بن عباده (از قبیله خزرج) و تهدید او به قتل توسط خلیفه دوم به دست ما رسیده است.(29)

به هر حال وقوع نزاع میان اجتماع کنندگان در سقیفه و پیش دستی خلیفه دوم در غنیمت شماری هرج و مرج پیش آمده در آنجا و بیعت با خلیفه اول و قرار دادن همه حاضران با زور و ارعاب در برابر عمل انجام شده موضوعی نیست که مهم ترین منابع اهل سنت نیز به آن اشاره نکرده باشند.

خارج از جمع سقیفه و اتفاقات آن نیز چهره های از مهاجرین و انصار و بنی هاشم نیز با خلافت ابوبکر مخالفت کردند که بارزترین شان چهره هایی مانند عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر، براء بن عازب و ابی بن کعب بودند.(30)

به عنوان مثال فضل بن عباس صریحا از سزاوار بودن علی(علیه السلام) برای جانشینی پیامبر(صلی الله علیه وآله) سخن گفت.(31) سلمان فارسی با اشاره به خطا بودن آنچه در سقیفه رخ داد، رسیدن جانشینی پیامبر(ص) را به اهل بیت او حق آنها دانسته و آن را موجب خیر جامعه دانست.(32) ابوذر غفاری نیز حداقل یک بار در همان روزهای ابتدایی بعداز سقیفه موضوع حقانیت اهل بیت را برای خلافت مطرح کرد.(33) مقداد بن عمرو نیز با انتقاد از تبعیت از آنچه در سقیفه روی داده، حقانیت حضرت علی(ع) از را برای خلافت سخن گفت.(34)

از همه اینها گذشته، توجه به نقش قبیله بنی اسلم و حضورشان در مدینه، بیش از هر مألفه دیگری، اجماعی بودن بیعت با ابوبکر را زیر سؤال می برد. آنها در جریان سقیفه به مثابه نیرویی نظامی برای جناح خلیفه اول بودند و برای تثبیت خلافت ابوبکر فعالیت های بسیار مهمی انجام داده و نقش اساسی ایفا کردند.(35)

ماجرا از این قرار بود که در آن روزگار اعراب بادیه نشین برای خرید آذوقه و ما یحتاج خود به شهرها می رفتند و چون صحرا از امنیت کافی برخوردار نبود، اگر تعداد کمی از آنها می آمدند، مورد قتل و غارت قرار می گرفتند لذا افراد قبیله به صورت گروهی سفر می کردند. مردان بنی اسلم بدین منظور به مدینه آمده بودند. زمانی که وارد مدینه شدند بیعت اولیه وخصوصی با ابوبکر در سقیفه انجام شده بود. عمر بن خطاب و دیگران به آنان گفتند: بیایید کمک کنید برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم. در عوض ما هم به صورت رایگان به شما خواروبار می دهیم. آنها خوشحال شده و به سرعت با ابوبکر بیعت کرده، خود را تجهیز نمودند و مدینه را به قرق خود درآوردند. به هر کوچه و بازاری می رسیدند همه را گرفته و برای بیعت نزد ابوبکر می بردند. بدین ترتیب ابوبکر به کمک قبیله بنی اسلم خلیفه شد.(36)

مناقشه های جدی در تحقق اجماع برخلافت ابوبکر

حال با توجه به آنچه گفته شد ما باید بپرسیم که با وجود این اندازه نزاع و زور و ارعاب و تهدید، چگونه باز هم می توان بر اتفاقات پیش آمده در سقیفه و تصمیم های بیرون آمده از آن نام اجماع مسلمین گذاشت؟

اولا علمای علم اصول سنی مذهب تصريح كرده اند كه هر اجماعى بايد مستندى از قرآن یا قول رسول خدا(صلی الله علیه وآله) داشته باشد. بدون شک اجماع بر خلافت أبوبكر مستندى ندارد. اگر چنین مستندی وجود مى داشت، حتما توسط علمای اهل سنت نقل می شد.(37)

ثانیا آنچه از تعریف اهل سنت درباره اجماع فهمیده می شود اتفاق نظر تمامی امت اسلامی و یا تمامی مجتهدین صاحب فتوا و متخصصین علوم دینیِ حداقل در یک عصر لازم است تا اجماع تحقق یابد و حجیت پیدا کند. امام محمد غزالی می گوید: «اجماع عبارت است از اتفاق امت محمدی بر امری از امور دینی»(38) بنابراین طبق این تعریف اگر حتی یک نفر از ایشان(امت یا مومنین امت) از این اتفاق خارج شد، دیگر اجماع تحقق پیدا نمی کند. از این رو تحقق اجماع چیزی در حد محال عادی است لذا آنچه عادتا امکان پذیر نیست، نمی توان به عنوان یک طریقه درست مطرح باشد و از طرفی به اتفاق نظر عده‌ای معدود از امت و یا اهل حل و عقد نیز لفظ اجماع تعلق نمی گیرد.(39)

از اینها گذشته طبق اعتراف عمر (خلیفه دوم)، بیعت با ابوبکر(خلیفه اول) اصلا قرار نبود پایه گذار ضابطه ای برای تعیین خلیفه باشد. خلیفه دوم انتخاب ابوبکر را اتفاقی حساب نشده و بدون فکر معرفی کرده است. وی بعداز بیعت گیری برای ابوبکر بالای منبر رفت و صریحا گفت: «همانا بیعت و انتخاب ابوبکر امر حساب نشده ای بود و تمام شد. این چنین انجام شد و لیکن خداوند مردم را از شر آن مصون نگه داشت.»(40) از این کلام نتیجه می گیریم که این نوع بیعت در نزد وی بر اساس و قاعده ای بنا نشده بود و خود وی نمی خواست که این گونه بیعت به صورت یک قاعده و سنت مورد قبول - برخلاف آنچه که امروزه اهل سنت می پندارند - پابرجا بماند و حتی تکرار شود و مسلمین، دیگر حق ندارند این چنین خلیفه انتخاب کنند.(41)

از این کلام عمر می توان نتیجه گرفت آنچه در استدلال علمای اهل سنت درباره مشروعیت خلافت ابوبکر به طور عموم و وفور مشاهده می‌شود وجود دور و مصادره به مطلوب و به قول منطقیون اثبات شئ بنفسه می باشد. آنها برای بیان مشروعیت و حجیت اجماع اهل حل و عقد به وقوع آن در بیعت ابوبکر استناد می کنند و بدان وسیله مشروعیت آن را احراز می کنند در حالی که پیش از آن، مشروعیت بیعت ابوبکر را مستند به مشروعیت بیعت و اجماع اهل حل و عقد کرده می کنند و برای مشروعیت آن نیز دلیلی از منابع فقه ارائه نمی نمایند که این همان «دور» است و عقلا باطل.(42)

علاوه بر آن، حتی بنابر پذیرش اجماع اهالی مدینه بر این خلافت، چگونه از اجماع تمامی مسلمانان در اقصی نقاط عالم اسلامی آن روز بر خلافت ابوبکر اطمینان حاصل شد؟ عبدالکریم محمود خطیب، مفسر و متفکر سنی مذهب مصری در این باره می نویسد: «ما بی تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان ـ ابوبکر ـ بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نیز بودند. اما همه مردم جزیره العرب در این بیعت مشارکت نداشتند و شاهد و ناظر آن نیز نبودند و در آن نظری نداشتند. خبر وفات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با خبر خلافت ابوبکر یک جا به آنان رسید. آیا این گونه بیعت و این اسلوب می تواند واقعا حاکی از رأی و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشد.»(43)

به قدرت رسیدن خلیفه دوم و تخطی از مبنای اجماع

چگونگی به قدرت رسیدن عمر بن الخطاب به عنوان خلیفه مسلمین مسأله دیگری است که اعتبار اجماع را برای انتخاب خلیفه نزد اهل سنت با پرسشی اساسی مواجه می کند.

طبری در تاریخ معروف خود می نویسد که ابوبکر در حال احتضار، عثمان بن عفّان را احضار نمود تا وصیّت او را برای عمر بنویسد و به او گفت: بنویس: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم، این وصیّتى است که ابوبکر به مسلمانان نموده است. امّا بعد...». ابوبکر این سخن را گفت و بی هوش شد، ولى عثمان خودش این جمله ها را نوشت: «اما بعد، فانى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، و لم آلكم خيرا»؛ (من عمر بن خطاب را خلیفه بر شما قرار دادم و از هیچ خیر و خوبى فرو گذار نکردم). بعداز اینکه عثمان این جمله را نوشت ابوبکر به هوش آمده، گفت: بخوان و او خواند. ابوبکر تکبیر گفت. سپس گفت: من تصوّر مى کنم این که عجله کردى و خلافت را به نام عمر نوشتى براى این بود که ترسیدى اگر من به هوش نیایم و بمیرم، مردم اختلاف کنند. عثمان گفت: آرى چنین بود. ابوبکر در حقّ او دعا کرد.(44)

کتاب های دیگر تاریخی، طی نقل هایی تصریح می کنند که این وصیت و جانشینی، مورد اعتراض برخی از صحابه بود تا جایی که به ابوبکر گفته شد که با وجود درشت خویی و سخت گیری و بداخلاقی عمر، اگر از سوی خداوند درباره این استخلاف مورد پرسش قرار بگیرد، چه پاسخی می دهد؟(45) حتی نقل شده که ناراضیان از وصیت عمر – اعم از اعتراض حضرت علی(علیه السلام) و طلحه(46) و اعتراض اهل شام(47) و اعتراض مهاجرین و انصار(48) و دیگر مردم حاضر در مدینه(49) – تعدادی بیشتر از خشنودان از خلافت او داشتند.(50)

به نظر می آید که با نوشته شدن وصیت نامه توسط عثمان و تأیید آن از سوی ابوبکر، عمر در عمل به خلافت منصوب شد و بیعت مردم نقشی در مشروعیت یافتن این خلافت نگذاشته است و صرفا جنبه اظهار وفاداری در فرمانبرداری داشت.(51) به عبارت دیگر به خوبى روشن مى شود که عثمان این لباس را براى قامت عمر دوخته بود و اگر فرضا «ابوبکر» به هوش نمى آمد این وصیتنامه به عنوان وصیّت ابوبکر منتشر مى شد. بنابراین جاى تعجّب نیست که عمر نیز بعدها هنگام مرگ خود، شورایى با چنان ترکیب جهت داری تنظیم کند که محصول آن به هر حال خلافت «عثمان» باشد. همان گونه که خلیفه دوّم نیز در «سقیفه» این لباس را بر تن «ابوبکر» کرد و او هم به موقع پاداش وى را داد. عجله ابوبکر و عثمان براى تعیین جانشین به خاطر جلوگیرى از اختلاف مردم بوده است. آیا پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نمى بایست چنین پیش بینى را درباره امّت بکند؟ با آن همه کشمکش هایى که بالقوّه وجود داشت و در «سقیفه» خود را نشان داد آیا – نعوذ بالله – چنین بی توجهی ای از سوی آن حضرت به سرنوشت جامعه مسلمانان پذیرفته است؟ چگونه مى توان باور کرد پیامبر(ص) انتخاب خلیفه را به مردم واگذار کرده باشد ولى این امر درباره خلیفه دوّم و سوّم رعایت نشود؟!(52)

چالش های اساسی توسل به اجماع برای انتخاب خلیفه

بر اساس پیش گفته های فوق می گوییم توسل به اجماع برای انتخاب خلیفه با چالش های اساسی مواجه است.

اولا: موضوع اجماع و اعتبار اجماع پیش از بیعت اهل سقیفه برای ابوبکر هیچ پیشنیه ای از قرآن و سنت و عقل نزد اهل سنت نداشت و تنها پس از آنکه بیعت او تحقق یافت اهل سنت برای تصحیح مشروعیت آن به اجماع روی آوردند و سپس پا را از این فراتر گذاشته و اجماع را به طور مستقل به عنوان یک دلیل در جمیع مسائل شرعی فرعی معتبر دانستند.(53) یکی از شواهد این بی پیشنگی تاریخی را می توان در گفتار رد و بدل شده بین معاذ بن جبل با پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) وقتی حضرت او را به یمن فرستاد دید آنجا که معاذ مستند احکام شرعی ای را که می خواهد برای مردم آن سامان بیان کند کتاب و سنت و اجتهاد خود معرفی می کند و سخنی از اجماع به میان نمی آورد و پیامبر نیز با رضایت رفتار او را تأیید می کند.(54)

ثانیا: کسانی که به عنوان اهل حل و عقد مورد اعتماد و اعتبار اهل سنت در اجماع ها در نظر گرفته می شوند هیچ اهلیتی برای این کار ندارند. زیرا این اشخاص هیچ ولایت و حاکمیتی بر جامعه اسلامی ندارند. به حکم قرآن حق حاکمیت و ولایت مطلقه مخصوص خداوند متعال است و هیچ فردی ولایت و حاکمیتی بر دیگران ندارد به جز مواردی که خداوند متعال در قرآن مستثنی فرموده و مرتبه ای از ولایت را به نحو مقید به گروهی تفویض نموده باشد لذا هر نوع ولایتی بدون اذن خداوند متعال ولایت حرام و ممنوع است.(55) با توجه به آیاتی که بر انحصار ولایت خداوند دلالت دارند، مردم اختیار واگذاری این حقیقت را به دیگری ندارند و نمی توانند شأنی از ولایت را به کسی اعطا کنند و در صورت تفویض ولایت به دیگران مرتکب امر حرام می شوند چرا که این واگذاری مخالف با حکم الهی است.

خداوند در سه آیه از آیات سوره مائده یعنی آیات 44 و 45 و 47 سوره مائده، «كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» را کافر و ظالم و فاسق معرفی کرده: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ*... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ». علاوه بر آن خداوند متعال مرتبه ای از ولایت خود را به پیامبر اکرم و ائمۀ معصومین(علیهم السلام) تفویض نموده است. در آیه 155 سوره مائده می خوانیم: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»؛ (سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و پيامبر او و كسانى كه ايمان آورده اند همانها كه نماز را بر پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند).

در آیات فوق خداوند متعال آشکارا ولایت و حکومت را که شأنی از شؤونات ولایت و خلافت می باشد برای افراد مذکور در آیه جعل نموده و این شأن سترگ را در راستای ولایت خود قرار داده است. بنابراین برای اثبات ولایت و حکومت فرد و یا گروهی بر دیگری و یا عموم مردم نیازمند حجت و دلیل قطعی از قرآن و سنت می باشیم و از آن جایی که تولیت و اتفاق اهل حل و عقد فاقد حجیت و مشروعیت است و مستند به خداوند متعال نیست انقیاد و اطاعت از این گروه و بیعت نمودن با خلیفۀ منتخب آنان جایز نمی باشد.

علاوه بر آن اجماع اهل حل و عقد - حتی در صورت اثبات - اجماعی بدون استناد و دلیل است. اهل سنت، خلافت خلفاء را امری مسلّم گرفته و سپس برای امامت و رهبری دیگران به خلافت خلفاء ثلاثه استدلال می کنند. حال آن که اساس و ریشه بحث در اولین خلافت منعقد شدۀ بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) می باشد. با بررسی در منابع معتبر اهل سنت و اقوال متکلمین می یابیم که آنان اجماع صحابه را مستند به دلیل عقلی ندانسته و منحصرا حجیت و مشروعیت اجماع مزبور را از طریق شرع ثابت می دانند. در حالی‌که ادلۀ شرعى غير از اجماع در نزد اهل سنت، كتاب، سنت و قياس است كه هيچ یک از آنها دلالت بر مدعا ندارد. به دیگر سخن در انتخاب خلافت خلیفۀ اوّل – به عنوان اولین خاستگاه این فرآیند – اجماعی محقق نشده بود تا صحابه بر آن استناد کنند. البته اگر در امر خطیر و مهمی مانند انتخاب امام بعداز پیامبر(ص) که آن را اهمّ واجبات می دانند دلیلی وجود داشت بعد از رحلت حضرتش قطعا آن را مطرح نموده و بدان تمسک می کردند در صورتى كه کسی حتى قائلین به اجماع، چنين ادعايى ندارند.(56)

همه این استدلال ها و شواهد نشان می دهد تکیه بر بیان نبوی نقل شده در کتب اهل سنت مبنی بر جمع نشدن امت بر خطا و گمراهی برای تصحیح و توجیه خلافت خلیفه اول تا چه اندازه سست و بی اساس است.