قانون «قصاص» حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه

قانون «قصاص» چگونه می تواند حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه باشد؟

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.

موافقت عقل و عواطف انساني با قانون «قصاص»

آيا این سخن صحیح است که «قصاص» بر خلاف عقل و عواطف انسانى است؟

از بين بردن افراد مزاحم و خطرناك گاه بهترين وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است. نظام طب، كشاورزى و ... روى اين اصل عقلى كه "حذف موجود خطرناك و مزاحم لازم است" بنا شده است لذا بخاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع و به خاطر نموّ گياه، شاخه‌هاى مضر را مى‌بُرند. تشريع «قصاص»، ارتباطى با انتقام‌جوئى ندارد و براي پيشگيرى از تكرار ظلم بر اجتماع است. قصاص در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز ضرورت دارد و در كنار آن اسلام، «قانون عفو» را قرار داده است. هدف از قصاص، حفظ حيات عمومىِ اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول الله(صلى الله عليه وآله)

إنَّ اللهَ عَزّوجلّ غافِرُ کلِّ ذنب، إلاّ رَجُلٌ اغتصَبَ أجِيراً أجرَهُ أو مَهْرَ امرأة

خداوند بزرگ هر گناهى را مى آمرزد مگر مردى را که مزد مزدبَرى يا کابين زنى را نپردازد

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 38