آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.

یکی از اشکالات مربوط به قانون «قصاص» این است که این قانون در اسلام به عنوان یک حق خصوصی شناخته شده است و این موجب می شود که مجازات «قصاص» یک مجازات غیر آمرانه و به اراده صاحبان حق وابسته باشد و در نتیجه ممکن است که مرتکبین بزرگ ترین جرایم، با دادن دیه های سنگین، بدون هیچ گونه مجازاتی در جامعه آزاد باشند و این بر خلاف نظم و امنیت اجتماعی و نادیده گرفتن حقّ عموم مردم در مورد این گونه جرایم است. علاوه بر این، مؤثّر بودن یک مجازات، به قطعی بودن آن است و وجود راه هایی که امکان فرار از مجازات را فراهم می نماید، مانع از تأثیر مجازات در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم است؟...پاسخ:

اولاً: خصوصی بودن حقّ «قصاص» مبتنی بر یک واقعیت انکار ناپذیر است، و آن این که جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، مستقیماً و بلافاصله مجنی علیه یا اولیای او را مورد بزرگ ترین خسارت های مادی و معنوی قرار داده و حقوق آن ها را پایمال کرده است و لذا این شرایط ایجاب می کند که حقّ «قصاص» ابتدائاً برای همین افراد قرار داده شود، تا علاوه بر تسکین آلام روحی و معنوی آن ها از طغیان احساسات انتقام جویانه آنان نیز جلوگیری شود. و البته در کنار به رسمیت شناختن چنین حقّی، اجازه عفو و گذشت از این حقّ نیز داده شده است تا کسانی که عفو را بر انتقام ترجیح می دهند نیز بتوانند به این کمال روحی دست یابند.

ثانیاً: تجویز عفو و گذشت از حقّ «قصاص» به معنای رها کردن مجرم بدون هر گونه مجازات و نادیده گرفتن حقوق عمومی نیست؛ زیرا اسلام، علاوه بر حقّ خصوصی در جنایات، حقّی را نیز برای حاکم به جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی اجتماع قائل شده است و با وجود این حق می تواند اگر مصلحت بداند مجرم را مجازات نماید. البته این مجازات، همان مجازاتی نیست که صاحبان حقوق خصوصی می توانند اعمال کنند، بلکه یک مجازات بدلی است که به عنوان تعزیر اعمال می شود و می تواند نظم و امنیت اجتماعی را تأمین کرده، اجتماع را از هرج و مرج حفظ نماید.(1)