آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

برخی می گویند: «قصاص» به معنی تساوی کامل بین جرم و مجازات، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقق نیست؛ زیرا تفاوت خصوصیات جانی و مجنی علیه موجب شدت و ضعف جرایم می شود، به گونه ای که نمی توان همه آن شرایط را در مجازات رعایت کرد. از این رو «قصاص» نمی تواند در تمام جهات با جرم یکسان باشد. اما در واقع رعایت تساوی «مطلق» بین جرم و مجازات بدون هیچ گونه تفاوت ماهوی، غیر ممکن است و می دانیم که مجازات «قصاص» در جهت تأمین عدالت «نسبی» وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیر بین جرم و مجازات «قصاص»، مانع اجرای آن نخواهد بود.

برخی می گویند: «قصاص» به معنای واقعی که تساوی کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقّق نیست. شرایط، اوضاع و احوال و خصوصیات جانی و مجنی علیه که بدون تردید موجب شدّت و ضعف جرایم می شود، نوعاً به گونه ای است که نمی توان همه آن شرایط را در اعمال مجازات رعایت کرد. بنابراین، «قصاص» هرگز نمی تواند از تمام جهات با جرم یکسان باشد. و چون رعایت تساوی بین جرم و مجازات که مفهوم واقعی «قصاص» می باشد امکان پذیر نیست، لذا اجرای مجازات «قصاص» امکان پذیر نخواهد بود. اگر عالم و دانشمندی به شخصی عادی جنایت وارد کند، چگونه می توان او را «قصاص» کرد در حالی که دانشمند دارای آثار و خصوصیات فراوانی است که در شخص عادی نیست. و نیز اگر کسی یک چشمی است و یک چشم کسی را کور کرده چگونه می توان در مقابل آن، چشم یک چشمی را کور کرد و او را به طور مطلق از بینایی محروم نمود؟

در پاسخ باید بگوییم اولاً: وجود و جسم عالم و دانشمند وقتی ارزش دارد که دست به جنایت عمدی نزند و هنگامی که چنین عمل زشتی از دانشمندی سر بزند، او را از یک انسان عادی نیز پست تر می کند؛ زیرا به علم خود عمل نکرده است.

ثانیاً: رعایت تساوی و تشابه مطلق میان جرم و مجازات، آن هم به گونه ای که هیچ تفاوتی از نظر ماهوی و نیز از نظر آثار و نتایج مترتّب بر آن دو وجود نداشته باشد، غیر ممکن و نادرست است، ولی در صورتی می تواند مبنا و منطق مجازات «قصاص» را از بین ببرد که این مجازات برای تأمین عدالت مطلق تشریع شده باشد. امّا اگر مجازات «قصاص» به جهت تأمین عدالت نسبی در حدّی که در عالم امکان دارد، وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیری که بین جرم و مجازات «قصاص» وجود دارد مانع اجرای آن نخواهد بود. و می دانیم که هدف اساسی از تشریع مجازات «قصاص»، جلوگیری از قتل و خونریزی است، و این هدف در گروی تشریع این قانون است و هیچ قانون دیگری نمی تواند این هدف را مانند قانون «قصاص» تأمین نماید. بدین معنا که این قانون بالاترین حدّ بازدارندگی را تأمین می کند و تا آنجا که امکان دارد مجرمین بالقوه را از ابراز نیات مجرمانه خود منصرف می کند.

از طرف دیگر، جرایم علیه اشخاص آن قدر برای جامعه و تداوم حیات اجتماعی زیانبار است که قانونگذار باید وقوع چنین جرایمی را به حدّاقل ممکن برساند. بنابراین، مجازات «قصاص» از این جهت دارای توجیه عقلانی کافی می باشد. و اگر بخواهیم تساوی کامل بین مجرم و مجنی علیه را در نظر بگیریم، این مجازات هرگز اجرا نخواهد شد.(1)