آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

با تأمل در اصول و مبانی حاکم بر مجازات اسلامی، در می یابیم که اسلام گرچه در قوانین «جزایی» خود اهتمام به مصالح اجتماعی دارد، ولی هرگز از مصالح فرد مجرم و اهتمام به شخصیت او غفلت نورزیده است، به رغم آن که در نگاه اول، جمع بین این دو مصلحت محال به نظر می رسد. اما در برخی از جرایم تنها به مصالح جامعه اهتمام شده و هر گونه اعتباری را از شخصیت مجرم لغو می کند. از این رو در جرائمی که نظام اجتماعی را هدف گرفته، التفاتی به شخصیت مجرم نمی شود، اما در جرایم شخصی، مصلحت شخص مجرم نیز رعایت شده است.

با التفات و تأمل در اصول اساسی که حاکم بر عقوبات و مبانی آن ها است می توان به این نتیجه رسید که اسلام گرچه در قوانین «جزایی» خود اهتمام به مصالح اجتماعی دارد، ولی هرگز از مصالح فرد مجرم و اهتمام به شخصیت او غفلت نورزیده است، به رغم این که در اولین وهله، جمع بین این دو مصلحت محال به نظر می رسد؛ زیرا حمایت مجتمع موجب الغای اعتبار مجرم و فراموش کردن شخصیت او است، همان گونه که اهتمام به مصلحت فرد موجب کوتاهی از حمایت و اهتمام به مصالح اجتماع می باشد. ولی جمع بین این دو مصلحت در قوانین اجتماعی لحاظ شده است همان گونه که از اصولی که حاکم بر نظام و قوانین جزایی اسلام است به دست می آید.

البته این را باید دانست که این بدان معنی نیست که اهتمام به مصالح فرد و اجتماع در تمام جرایم و عقوبت ها لحاظ شده است بلکه برخی از جرایم است که تنها اهتمام به مصالح مجتمع را می طلبد و هر گونه اعتباری را از شخصیت مجرم لغو می کند. ولی با تأمل در عقوباتی که در شرع مقرّر شده به دست می آید که حمایت اجتماع و مجتمع اسلامی به جهت پشتیبانی از افراد مقدم است و لذا در حال وجود تزاحم، مصلحت مجتمع از مصلحت مجرم اولی و برتر است. بدین جهت هر گاه عقوبت مجرم نتواند هدف را تأمین کند حاکم اسلامی می تواند او را تا به ابد در زندان نگاه داشته یا به قتل برساند؛ یعنی آزادی فرد را فدای آزادی مجتمع نماید. بر این اساس می توان گفت: در جرائمی که نظام اجتماعی را هدف گرفته، شریعت اسلامی التفاتی به شخصیت مجرم ندارد، ولی در مواردی که تا به این حد نیست و نیز جرایمی که جنبه شخصی دارد نه اجتماعی، مصلحت شخص مجرم نیز رعایت شده است.(1)