اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

وقتى اسلام آمد، همه مناطق جهان قانون «برده‌دارى» را معتبر مى دانستند؛ بنابراين، تغيير يا الغاى آن نيازمند برنامه‌ريزى دقيق و زمان طولانى بود. اسلام در اين ميان با دو راهكار اساسى به جنگ برده‌داری رفت: آزادسازى و قرارداد قسط بندى شده آزادى؛ علاوه بر آنها همه راه‌هاى بهره كشى و هرگونه غارت و اسارت و شبيخون را قاطعانه ممنوع كرد.

در قرآن نسبت به برابری مجازات با جرم هيچ تناقضي وجود ندارد.  چون آیه برابرى مجازات با جرم (وَ جَزَاؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)، درباره مجازات های حیات دنياست؛ مانند قصاص و مجازات‌هاى جزايى.
اما آیه چند برابر بودن مجازات در مقابل جرم (يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ)، درباره آخرت است؛ چرا که متناسب با آثار سوء اجتماعى زمان ارتكاب جرم يا پس از ارتكاب، مجازات نيز افزايش مى يابد.

از ديدگاه قرآن مرتكبان «قتل عمد» عذاب جاودانه دارند، آنجا كه مي فرمايد: «هركس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند كيفر او دوزخ است، جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى كند و او را از رحمتش دور مى سازد و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است». در اينجا چهار كيفر براى قاتلان معین شده است: 1. خلود در جهنّم. 2. غضب الهى. 3. لعن و دور ساختن از رحمت پروردگار. 4. آماده كردن عذاب عظيم براى آنان.

طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که برای فشار بر عثمان سپاه جمع کرده و ادعای خلافت نیز داشتند. برخی از صحابه از جمله امام علی(ع) و ابن عباس و حسن بصری و مالک اشتر، صریحا به نقش این دو نفر در شوراندن مردم علیه عثمان و زمینه چینی برای قتل عثمان اشاره کرده اند. به خصوص طلحه که منابع تاریخی به دشمنی بسیار شدید و تند او با عثمان، گواهی می دهند.
به هر حال این دو نفر در رفتاری بسیار عجیب و با اینکه نقش مهمی در شورش علیه عثمان داشته اند، بعداز بیعت با امام علی(ع)، وقتی دست خود را کوتاه از خلافت و حتی امارت یافتند، علم خونخواهی عثمان را برافراشتند و به همین بهانه همراه با عایشه بر علیه امام علی(ع) در جنگ جمل شرکت کردند.

اولا: نوع بشر قصاص را با توجّه به حس تظّلم جویی و آرامش طلبی، عاقلانه و عادلانه می دانند؛ چرا که قتل نفس مهمترین عامل تهدید کننده حیات و اجتماعات انسانی است. در اسلام نیز مسأله قصاص يك مسأله احساساتى و انتقامجويى نيست، بلكه قانونى است كه با تكيه بر عقل وضع شده است.
ثانیا: فلسفه قصاص در اسلام، حيات، آرامش و حمايت از زندگى است؛ ضرورت حفظ جامعه انسانی ایجاب می ‌کند که اقدامات بازدارنده‌ و متناسب با جنایت و در جهت حفظ حق اولیاء دم، علیه قاتلین در نظر گرفته شود و چه بسا که اگر این حق برای اولیاء دم لحاظ نشود، آنان بدون مجوز اقدام به انتقام نمایند؛ در این صورت، پایانی برای قتل های ناشی از انتقام جویی های پی در پی نخواهد بود.
ثالثا: در اسلام قصاص واجب یا مستحب نمى باشد، بلکه امری مباح است. ضمن اینکه در سراسر قرآن مجيد چهار بار كلمه «قصاص» تكرار شده است، در حالى كه كلمه «رحمت» هفتاد و نه بار، و كلمه «رحمان» صد و شصت مرتبه، و كلمه «رحيم» صد و نود و هشت مرتبه، تكرار شده است؛ اينها همه دلالت روشنى دارد كه قصاص يك استثناء است، و اصل بر رحمت و رأفت و عطوفت اسلامى است.

ديه به معناي خون بهای شخص نیست و اینکه برای قصاص مرد باید نصف ديه پرداخت شود جهت رفع نیاز بازماندگان مرد متوفّي است که شامل زن و فرزندان او می شود. لذا دیه ملاک ارزش یابى مرد و زن نیست تا تفاوت آن موجب تبعیض یا اعتراض گردد. از طرفى باید وظایف اقتصادى مرد محکوم به قصاص که با فقدانش خانواده او دچار خلاء شده با احکام این چنینی جبران شود که اگر این چنین نباشد ظلم در حق زن و فرزندانی است که منبع تامین احتیاجات مالی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه ديه زن تا به ثلث، با ديه مرد برابر است.