به نظر می رسد فلسفه تحریم رباى معاملاتى براي این است که از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود. به عبارت دیگر، حرمت رباى معاملاتى حریمى است براى ممنوعیّت رباى قرضى و شارع مقدّس براى این که حریم قلعه ربا نفوذ ناپذیر باشد و به هیچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده کرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است. اين مطلب در روایت محمد بن سنان نيز اشاره شده است.

مردم برای فرار از «ربای قرضی» به یکی از روش های ده گانه زیر متوسل می شوند که بعضی قابل نقد و برخی دیگر قابل قبول است؛ 1. ضمیمه کردن شیء کم ارزش. 2. بیع شرط. 3. فروش چک. 4. کارمزد در قبال وام. 5. سود در مقابل مسایل جنبی. 6. فروش اسکناس به اسکناس. 7. مساله مضاربه. 8. اجاره به شرط تملیک. 9. اجاره از طریق نقد و نسیه 10. مساله رهن و اجاره.

براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مى توان اقامه كرد: 1- اطلاق آیات ربا: آيات ربا شامل هر دو نوع ربا (قرضى و معاوضه) می شود. 2- روايات متعدّد، مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه سود در آن شرط شده باشد حرام است. 3- رواياتى كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه «شرط زیادی» اعم از فعليه، وصفيّه، انتفاعيّه، عمليّه و منافع در رباى قرضى را كه در تحريرالوسيله امام(ره) آمده است، ممنوع مى شمرد. 4- احاديث خاصّه كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.

«رباى معاوضى» تنها در اجناسى است كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود و در معدودات (شمردنى ها) جارى نيست؛ ولى در «رباى قرضى» تفاوتى بين اين سه نيست و در تمامی انواع اجناس، ربای قرضی جارى است؛ و اجماع فقها و اطلاق آیات و روایات و دلایل دیگر مبین این حکم است.

«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.

علت حرمت ربای قرضی مشخص است؛ رباخوار چیز اضافه ای از وام گیرنده می گیرد که این عمل سبب تضعیف وام گیرنده و انتقال سرمایه به رباخوار می شود؛ و در اسلام این کار ظلم محسوب می شود. عالمان دینی درباره علت حرمت ربای معاملاتی بیان کرده اند که این معامله مقدمه ای برای سوء استفاده رباخواران می باشد تا ربای قرضی را به صورت معاملاتی انجام دهند.

از بین انواع ربا، «رباى قرضى» اهميّت و خطرات بيشترى دارد؛ چون در بین مردم به شدّت مورد ابتلاست و غالب آيات و روايات تحريم ربا، ناظر به این نوع از ربا است و فلسفه هاى پنجگانه تحریم ربا، همه با رباى قرضى سازگار است؛ مثلا روایات یکی از فلسفه های تحريم ربا را جلوگیری از ضعف عواطف انسانی در جامعه دانسته و متروک نشدن «قرض الحسنه» را دلیل تحریم ربا برمی شمرد و اینها همه مناسب با ربای قرضی است.

همه علماى اسلام «رباى قرضى» را حرام شمرده اند. علاّمه حلّى(ره) در كتاب تذكره مى گويد: «يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اينكه پيامبر(ص) از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند». صاحب جواهر(ره) مى فرمايد: «شرط نفع، حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست و همه مسلمانان بر آن اجماع كرده اند». ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى كند كه تمام فقها اجماع كرده اند بر اينكه رباى قرضى حرام است.