آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

ممکن است سوال شود آيا وام به شرط ربا حرام است يا باطل؟! توضیح این که آيا شرط زیادی در قرض یا همان «ربا»، اصل قرض را هم باطل مى كند و دیگر وام گیرنده نمی تواند در اصلا پول هم تصرف نماید؟ يا فقط شرط باطل و حرام است؟
مرحو م امام خمینی(قدس سره) در تحرير الوسيله چنين مى فرمايد: «القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل و حرام، فيجور الاقتراض ممّن لا يقرض إلاّ بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقيقيّ به فيصحّ القرض و يبطل الشرط، من دون ارتكاب الحرام».(1)
مطابق اين بيان تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست.
در واقع اين مسأله مشتمل بر دو بحث است: نخست اينكه اگر در قرض، وام دهنده شرط سود كند حرام است حال آيا فقط سود حرام و باطل است و چيزى بر عهده وام گيرنده نمى آيد؟ يا اينكه فساد اين شرط به اصل وام نيز سرايت مى كند و خود وام هم باطل مى شود؟ به عبارت ديگر: چنين وامى هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى؛ يعنى نقل و انتقال صورت نمى گيرد و نمى تواند از آن پول استفاده كند.
ديگر اينكه اگر گفتيم فقط سود حرام است نه قرض، وام گيرنده مى تواند وام ربوى بگيرد ولى شرط سود را به طور جدّى نپذيرد، اگرچه در ظاهر قبول كند، در اين صورت وام صحيح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى تواند سود را نپردازد و هيچ گناهى هم مرتكب نشده است؛ نه گناه تكليفى نه وضعى.
به عبارت ديگر: از اين راه، حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.(2)