آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«جنايت» (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) سه صورت دارد: «عمد»، «شبه عمد» و «خطا». «قصاص» فقط در مورد جنايت عمدى است و «خطا» و «شبه عمد» تنها «ديه» دارد. قصاص در صورتى است كه جانى عاقل و بالغ باشد، بنابراين كودك نابالغ ولو ده ساله و مجنون ولو جنون دائمي داشته باشد قصاص نمي شوند؛ زيرا عمدِ آنها به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه اش بر «عاقله» اوست. مقدار ديه صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركّب از دو قطعه باشد يا هزار دينار است.

«قتل نفس» و «كشتن شخص بى گناه» يكى از بزرگترين گناهان كبيره است و فساد بزرگ در زمين - كه در قرآن مجيد به آن اشاره شده - همين قتل نفس است. قرآن مى فرمايد: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا»(1)؛ (و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن خواهد بود). همچنين «جنايت بر طرف» يعنى قطع كردن يا ناقص نمودن عضوى از اعضاء از گناهان بسيار عظيم است. در هر حال جنايت (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) از سه صورت خارج نيست:
1. عمدى

2. شبه عمد

3. خطايى

منظور از «جنايت عمدى» روشن است؛ اما منظور از «شبه عمد» اين است كه اصل انجام «فعل» از روى عمد بوده ولى نظرش «قتل» نبوده است؛ مثل اينكه كسى شخصى را به قصد ادب كردن بزند و طرز ادب كردن و وسيله آن هم طورى باشد كه معمولاً منجر به قتل نمى شود؛ ولى «تصادفاً» بدون اينكه او بخواهد و توجه داشته باشد منجر به قتل مى گردد، اين را «شبه قتل» گويند. منظور از «جنايت خطايى» اين است كه به هيچ وجه نه قصد «قتل» داشته باشد نه قصد «فعل»؛ مثل اينكه كسى بخواهد پرنده اى را صيد كند ناگهان به انسانى اصابت كند يا اينكه تفنگى را بلند كند و بدون توجه گلوله از آن خارج گشته و شخصى را به قتل برساند.
يكى از مصاديق روشن جنايت خطايى، جنايتى است كه از آدم در خواب يا از روى سهو و بدون هيچ توجه سر بزند. اعمالى كه از شخص «ديوانه» يا «بچه غير مميز» و همچنين «بچه مميز» سر مى زند نيز در حكم «خطا» است؛ زيرا فعلِ عمدى كودكِ نابالغ نيز در حكم خطاست. هرگاه كسى مى خواست ديگرى را بى جهت به قتل برساند؛ ولى اتفاقاً به شخص ديگرى كه خون او هم محفوظ و محترم است اصابت كرد جنايت عمدى محسوب مى گردد. ولى اگر مى خواست شخص مستحقِّ قتلى را به قتل برساند تصادفاً به ديگرى اصابت نمود، شبه عمد محسوب خواهد شد.
اين نكته نيز لازم به تذكر است كه در موارد بالا هيچ فرقى ميان «مباشرت» و «تسبيب» نيست، يعنى چه خود انسان شخصاً با دست خود جنايتى را مرتكب گردد يا اسبابى فراهم سازد كه منجر به وقوع جنايت از ديگرى شود (البتّه در صورتى كه تسبيب طورى باشد كه عمل را به شخص مُسبِّب نسبت دهند). همچنين فرقى ميان «انفراد» و «اشتراك» نيست يعنى خواه يك نفر به تنهايى يا چند نفر به صورت مشترك جنايتى را انجام دهند، در هر صورت حرام، و شخص يا اشخاص مرتكب، مجازات مى شوند.
اما از نظر حكم، بايد گفت: قصاص فقط در مورد جنايت عمدى است، ولى خطا و شبه عمد تنها «ديه» دارد. قصاص در صورتى است كه جانى «عاقل» و «بالغ» باشد، بنابراين كودك نابالغ اگر چه ده ساله هم باشد قصاص نمى شود؛ خواه جنايت نسبت به كودكى كرده باشد يا نسبت به شخص بالغى. همچنين از شخص مجنون نمى توان قصاص كرد، خواه جنون او «دائم» يا «ادوارى» (گاه گاهى) باشد. مجنون هنگامى كه در حال جنونِ خود، مرتكب جنايتى شود؛ اعم از اينكه طرف مقابل عاقل باشد يا ديوانه اى مانند او، در هيچ صورت قصاص ندارد؛ زيرا عمدِ او به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه او را هم بايد «عاقله»(2) بپردازد. اينها شرايط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.
اما «مجنىّ عليه» يعنى كسى كه جنايتى بر او واقع شده او هم بايد بالغ و عاقل باشد؛ بنابراين اگر جنايت بر كودك واقع شود ديه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اينجا هم قصاص دارد) همچنين در مورد شخص ديوانه.
از ديگر شرايط قصاص اين است كه جانى مجبور در انجام جنايت نباشد؛ ولى اين شرط تنها مربوط به غير قتل مى باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار اثرى ندارد؛ يعنى كسى نمى تواند به عذر اينكه مجبور است يا جان خودش در خطر مى باشد يا ضرر ديگرى به او مى رسد دست به كشتن بى گناهى بزند؛ زيرا در خون تقيّه نيست. بنابراين اگر چنين كسى مرتكب قتل شود او را قصاص مى كنند و به قتل مى رسانند، و كسى كه او را مجبور ساخته محكوم به حبس ابد خواهد بود.
ديگر از شرايط اين است كه «مجنىّ عليه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراين، اگر او واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنايى ندارد. اگر جانى پدر يا جد مقتول و مجنىّ عليه باشد (اعم از اينكه جدِّ پايين باشد يا بالا) تنها ديه تعلق مى گيرد و اين ديه را بايد به ساير ورثه داد و خود اينها از آن سهمى نمى برند و نيز مسلمان را فقط به خاطر جنايت بر مسلمان قصاص مى كنند، همچنين مرد آزاد در برابر مرد آزاد و يا زن آزاد؛ ولى اگر مرد آزادى را به خاطر جنايت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است كه به اندازه نصف ديه به كسان آن مرد بپردازد؛ زيرا ديه او دو برابر است؛ اما در صورت عكس يعنى اگر زن آزادى را به جرم كشتن مرد آزادى قصاص كنند و به قتل برسانند لازم نيست علاوه بر اين، ديه اى به كسان مرد بپردازد؛ زيرا شخص جانى بيش از كشته شدن حكمى ندارد.
درباره مقدار ديه بايد گفت: ديه مسلمانِ آزاد، صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركب از دو قطعه باشد يا هزار دينار كه هر كدام از اينها باشد كافى است.
همان طور كه اشاره شد در قتل عمد اولياى مقتول حق دارند قصاص كنند، ولى اگر راضى به گرفتن ديه شوند، قصاص ساقط مى شود و بايد ديه مزبور حدّاكثر تا يك سال به آنها پرداخته شود؛ ولى در قتل «شبه عمد» تنها ديه تعلق مى گيرد و حدّاكثر بايد در مدت دو سال پرداخته شود. همچنين در قتل خطا تنها ديه است؛ اما مدت پرداخت آن تا سه سال خواهد بود كه در هر سال بايد لااقل يك ثلث آن را بپردازند.
اما جناياتى كه منجر به نقص اعضاء مى گردد مانند قطع دست يا پا يا كور ساختن چشم و امثال اينها، چنانچه جنايت از روى عمد باشد مى توان قصاص كرد، چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و مانند اينها: «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَنفَ بِالاَنفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ».(3) و اگر از روى خطا يا شبه آن باشد هر يك از اعضا ديه خاصى دارد؛ بعضى به اندازه تمام ديه يك انسان (هزار دينار و مانند آن) و بعضى نصف ديه و بعضى كمتر از نصف است.
به طور كلى اعضايى كه مفرد باشد مانند «بينى» يا مثلا آلت تناسلى مرد، ديه آن يك ديه كامل است؛ ولى اعضايى كه متعدد است مانند چشم و گوش و دست و پا اگر يكى را از بين ببرند، ديه آن نصف ديه كامل است. ديه عمد و شبه عمد بر شخص جانى تعلق مى گيرد؛ ولى ديه جنايت خطايى بر «عاقله» است.(4)