از ديدگاه قرآن مرتكبان «قتل عمد» عذاب جاودانه دارند، آنجا كه مي فرمايد: «هركس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند كيفر او دوزخ است، جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى كند و او را از رحمتش دور مى سازد و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است». در اينجا چهار كيفر براى قاتلان معین شده است: 1. خلود در جهنّم. 2. غضب الهى. 3. لعن و دور ساختن از رحمت پروردگار. 4. آماده كردن عذاب عظيم براى آنان.

«جنايت» (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) سه صورت دارد: «عمد»، «شبه عمد» و «خطا». «قصاص» فقط در مورد جنايت عمدى است و «خطا» و «شبه عمد» تنها «ديه» دارد. قصاص در صورتى است كه جانى عاقل و بالغ باشد، بنابراين كودك نابالغ ولو ده ساله و مجنون ولو جنون دائمي داشته باشد قصاص نمي شوند؛ زيرا عمدِ آنها به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه اش بر «عاقله» اوست. مقدار ديه صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركّب از دو قطعه باشد يا هزار دينار است.

قصاص مرد در برابر قتل زن تنها با پرداخت نصف ديه به افراد تحت تکفل او قابل اجراست، پرداخت مبلغ مزبور، به خاطر این نیست که زن از مرتبه انسانیت دورتر است و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است، بلکه پرداخت نصف دیه که به افراد تحت تکفل او پرداخت می شود و نفعی برای قاتل معدوم ندارد، بلکه تنها به خاطر جبران خسارتی است که از قصاص مرد، متوجه بازماندگان و فرزندان بى گناه او وارد مى شود.

 عرب جاهلى عادت داشت که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد، تمام طائفه قاتل را نابود کنند. ولی اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

مقيس بن صبابه كنانی جسد برادرش را در محله بنى النجّار پیدا کرد، پیامبر(ص) او را با قیس بن هلال نزد بزرگان بنى النجّار فرستاد و فرمود: اگر قاتل را مى شناسند، او را تسلیم برادرش نمایند و اگر نمى شناسند، خون بها و دیه او را بپردازند؛ او خون بها را تحویل گرفت  اما در راه مدینه افکار جاهلیت او را تحریک کرد و هم سفر خود قیس را که از قبیله بنى النجّار بود کشت و از اسلام خارج شد. پیامبر(ص) هم در مقابل این خیانت خونش را مباح نمود و آیه فوق نازل شد و مجازات قتل عمد را بیان کرد.

مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد، نه ملاک و محک ارزش انسانی و این تفاوت به خاطر وظائفى مثل مخارج زندگى و پرداخت مهریه و... است که اسلام بر عهده مردان گذارده و هيچگونه هزينه فردى و اجتماعى زندگی بر عهده زن قرار داده نشده است؛ لذا بیشتر از نيمى از درآمد مردان از جمله ارثی که به او می رسد عملا خرج زنان مي شود. بیشتر بودن ديه مرد نیز تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از فقدان مرد متوجه خانواده او مى ‏شود.

اسلام سقط جنین را مطلقاً حرام دانسته و در این میان فرقی بین جنین مشروع و نامشروع قائل نیست. لکن دیه سقط «جنین نامشروع» به پدر و مادر او نمى رسد و همانند ارث بى وارث، جزء بیت المال مى گردد؛ ولى در سقط جنین مشروع، دیه آن به وارثان او تعلّق مى گیرد، مگر این که یکى از وارثان - مانند پدر یا مادر - اقدام به ساقط نمودن کرده باشد که در این صورت همانند «قاتل» از ارث «مقتول» محروم مى شود.

خداى متعال در سوره نساء کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند؛ اگر مقتول متعلق به خانواده ای مسلمان یا کفارى که با مسلمانان هم پیمانند باشد، قاتل باید برده مسلمانى را آزاد نماید و دیه مقتول را به صاحبان خون بپردازد؛ مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند. ولی اگر خاندان مقتول از دشمنان مسلمانان هستند، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه ضرورت ندارد. همچنین کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند.