آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه. و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده اند. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى برد جايز نيست؛ هر عدّه اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در اين مسأله ثابت است.

بدون شك ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه (و يا حتّى عدّه عقد موقّت). و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده اند.
به دو نمونه از كلمات فقهاى اسلام توجّه كنيد:
1. علّامه محقّق، صاحب جواهر(قدس سره) مى فرمايد: «لا يجوز نكاح المرأة دائماً و لا متعة في العدّة، رجعية كانت أو بائنة، عدّة وفات أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه»(1)؛ (ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى برد جايز نيست؛ هر عدّه اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع [اجماع منقول و محصّل] در اين مسأله ثابت است).
2. ابن رُشد، از فقهاى اهل سنّت، مى گويد: «اتفقوا على أن النكاح لايجوز في العدّة، كانت عدّة حيض، أو عدّة حمل، أو عدة شهرٍ»(2)؛ (تمام علما اتّفاق و اجماع دارند كه ازدواج در عدّه، از هر نوع آن، حرام است). خلاصه اين كه ازدواج در عدّه ديگرى به اتّفاق تمام علماى اسلام حرام است.(3)