آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

به اعتقاد شيعه، همسر در عقد موقت، زوجه حقيقى انسان است و ايراد آلوسى به خاطر نداشتن لوازم زوجيت وارد نيست؛ زيرا اولاً گاهي لوازم زوجیت وجود ندارد مانند زوجه كافر كه ارث نمي برد. ثانياً محروم بودن زن از ارث در عقد موقت مسلّم نيست؛ زيرا به نظر عده اى از علماي شيعه ارث مى برد و به نظر عدّه اى ديگر با شرط كردن ارث مي برد. ثالثاً آيه ازواج بعد از آيه متعه نازل شده و نمي تواند ناسخ آن باشد. رابعاً رواياتي از اهل سنت درباره عدم نسخ آيه متعه وارد شده است.

يكي از مسلمات شيعه اين است كه زن در عقد موقت همسر حقيقي انسان است. با اين وجود آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسير خود چنين مى گويد: «شيعه نمى تواند ادعا كند كه «زن متعه» جزء كنيز است؛ زيرا اين مطلب واضح البطلان مى باشد و نيز نمى تواند ادعا كند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اينكه آثار و احكام «زوجيت» مانند ميراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نيست!!».(1) راستى اين استدلال «آلوسى» بسيار عجيب است، شيعه مى گويد: همسر عقد موقت، زوجه حقيقى است و اينكه آلوسى مى گويد لوازم زوجيت را ندارد كاملاً بى اساس و نادرست مى باشد؛ زيرا:
اولاً: اگر منظور آلوسي از لوازم و آثارى را كه به آن اشاره كرده (از قبيل ميراث، نفقه و...) اين است كه در تمام انواع نكاح اين لوازم و آثار وجود دارد، اين ادعا كاملاً مردود است، چه اينكه وجود اين آثار تنها براى يك نوع نكاح (نكاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نكاح و اگر منظورش اين است كه اين لوازم در غالب مواردِ نكاح، ثابت است، ما هم اين سخن را قبول مى كنيم؛ ولى نبودن آنها در موارد ديگر (مانند نكاح موقت) ضررى نمى زند.
از جمله شواهدى كه نشان مى دهد اين لوازم در تمام موارد وجود ندارد اينكه مى بينيم در موارد زيادى زوجه ارث نمى برد و در عين حال زوجه است، مثلاً: زوجه اى كه كافر باشد ارث نمى برد و نيز اگر كسى در حال بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد كند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بميرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اينكه عقد در تمام اين موارد عقد دائم بوده است). به عكس مواردى را مى بينيم كه زوجيت به واسطه طلاق به كلى از ميان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلاً اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود، زن از او ارث مى برد.
ثانياً: به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايى ناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است؛ زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث مسلّم نيست؛ بلكه عده اى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مى برد؛ عدّه اى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد؛ ولى مى تواند شرط ارث كند، يعنى در متن عقد شرط نمايد كه از يكديگر ارث خواهد برد، در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مى برد؛ مگر اينكه شرط خلاف كنند، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمى برد. با اين حال چگونه مى توان محروميت او را از ارث قطعى دانست؟!(2)
در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات (آيه متعه و آيه ازدواج در «سوره مؤمنون») حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احكام زوجيت را ـ جز در مواردى كه دليل قطعى، او را از پاره اى از احكام خارج ساخته ـ داراست؛ اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمى شود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!) اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمى كند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است؛ اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است؛ زيرا شوهر مى تواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود، بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.
ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه 6 سوره «مؤمنون») اساساً محال است؛ زيرا آيه «متعه» در سوره «نساء» مى باشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه»(3) نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و اين هر دو از سوره هايى هستند كه در «مكه»(4) نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم، آن را نسخ نمايد.
رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كرده اند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابن عباس نقل مى كند كه آيه متعه از محكمات است(5)، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده اند كه: «در پاسخ اين سؤال كه: «إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟»؛ (آيا آيه متعه نسخ شده است؟)، صريحاً گفت: نه».(6)
خلاصه اينكه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ اين حكم را مى كنند، و ناسخ آن را گاهى آيه اى از قرآن مى دانند؛ ولى ارزش اين ادعا كاملاً روشن شد؛ اما گاهى ادعا مى كنند كه ناسخ آن حديث است، و اين حديث را - كه «بخارى» و «مسلم» نقل كرده اند - شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْها وَ عَنِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ في فَتْحِ مَكَّةَ أوْ فَتْحِ خِيْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!»(7)؛ (پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) از متعه و از [گوشت] الاغ هاى اهلى نهى فرمود، و اين جريان هنگام فتح مكه يا فتح خيبر يا غزوه اوطاس(8) بود!).
همان طور كه ملاحظه مى فرماييد اين حديث داراى اختلاف و پريشانى و پراكندگى غريبى است، و لذا كسانى كه مدعى نسخ اين حكم به وسيله حديث هستند هر يك چيزى گفته اند تا آنجا كه بعضى از آنان مانند قاضى عياض نقل مى كند كه «به عقيده بعضى، اين موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحريم شده است!».(9) ولى اگر باز هم دايره بررسى و مطالعه خود را در اين مسئله وسيع تر كنيم و كتاب هاى مختلف را در اين زمينه دقيقتر مطالعه نماييم خواهيم ديد كه تناقض گويى و اختلاف در اين مورد بيش از اينهاست. در پاره اى از كتاب هاى آنها ديده مى شود كه نسخ اين حكم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10) و طبق نقل بعضى ديگر در «غزوه تبوك» (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11) به روايتى در «غزوه اوطاس» يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روايت ديگرى روز «فتح مكه» (ماه رمضان سال هشتم هجرى) صورت گرفته است.(13) بعضى مى گويند: پيغمبر(صلى الله عليه و آله) آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد!(14) ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در «عُمرة القضاء» (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)  اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16) اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى پسندد؟
مردود بودن نسخ حكم متعه
بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:
1. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.
2. اخبارى كه ادعا مى شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى باشد كه صريحاً وقوع نسخ در اين آيه را نفى مى كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.
3. از احاديث متعددى كه در كتاب هاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود كه اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است.(17) از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى گويد: «ابورجاء از عمران بن حصين نقل مى كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرديم و آيه اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر(صلى الله عليه و آله) هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت... مى گويند اين شخص «عمر» بوده است». (پايان حديث بخارى).(18)
مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى كند كه: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند، سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم».(19) باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله عليه و آله) ما با مِهر مختصرى... براى چند روز متعه مى كرديم، و در زمان ابوبكر نيز همين طور تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد».(20)
و نيز در همان كتاب از «ابو نضره» نقل شده كه مى گفت: «نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه زنان» و «متعه حج» [نكاح موقت و حج تمتع - كه يكى از اقسام حج است -] با هم اختلاف كرده اند، جابر گفت: ما اين هر دو را با پيغمبر(صلى الله عليه و آله) انجام داديم، بعداً عمر از هر دو نهى كرد ما هم ديگر تكرار ننموديم!».(21)
ولى ناگفته پيداست كه خوددارى جابر از اين موضوع تنها از ترس «خليفه» بوده زيرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى كرد و مرتكبين را سنگباران مى نمود! راستى اگر ما همين كتاب صحيح مسلم را با دقت مطالعه كنيم و احاديثى را كه در اين باب در نفى و اثبات متعه نقل كرده با موشكافى مورد بررسى قرار دهيم مطالب عجيبى مشاهده خواهيم كرد: «جهنى» مى گويد: «پيغمبر(صلى الله عليه و آله) در سال فتح مكه، هنگامى كه وارد مكه شديم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بيرون نيامده بوديم كه ما را نهى كرد!».(22)
گاهى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه و آله) اين حكم را نسخ فرموده، زمانى مى گويند اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و خليفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به حضرت علي(عليه السلام) نسبت مى دهند كه آن حضرت چندين مرتبه به ابن عباس اعتراض كرده، و او را از متعه بازداشت و اين اعتراضِ مكرر سبب شد ابن عباس در عقيده خود در مورد جواز متعه تجديد نظر نمايد و از آن برگردد!(23)
با اينكه از «عبدالله بن زبير» نقل مى كنند كه «روزى در مكه برخاست و گفت: كسانى هستند كه خدا قلب هاى آنها را همچون چشمانشان نابينا ساخته [منظورش عبدالله بن عباس بود كه در آن موقع نابينا شده بود] اينها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس اين سخن را شنيد صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند! متعه در زمان پيشواى پرهيزكارانِ جهان، حضرت علي(عليه السلام) انجام مى شد!...».(24) از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه ابن عباس تا پايان عمر و حتى در دوران حكومت «ابن زبير» نيز بر عقيده و فتواى خود باقى بوده است.
و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحريم متعه به اميرمؤمنان علي(عليه السلام) است؛ زيرا فتوا به جواز اين موضوع يكى از شعارهاى اهل بيت(عليهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روايات متعددى از شخص امير مؤمنان علي(عليه السلام) در انكار تحريم آن نقل شده است. از كلمات مشهور آن حضرت كه حكم ضرب المثل را پيدا كرده اين است كه مى فرمود: «لَوْ لا نَهْي عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلَّا شَقِيٌّ!»(25)؛ (اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ كس جز افراد شقاوتمند آلوده به زنا نمى شدند!). در روايتي ديگر از آن حضرت نقل شده كه مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهَى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ، أو شِفَا»(26)؛ (يعنى اگر عمر، مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوتمندان، آلوده به زنا نمى شدند، يا جز افراد كمى آلوده نمى گشتند). («شفا» در لغت به معناى «كم» است و يا از «اشفى» گرفته شده كه به معناى مشرف به مرگ و هلاكت مى باشد و در اين صورت ممكن است كنايه از افرادى باشد كه در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گيرند).
در روايات معتبرِ ما نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَ الْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ»(27)؛ (سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها).
از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول، هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت.(28) در مسئله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمان هاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» - كه دو قاعده مسلّم اصولى است - حكم مى كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد. بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا به امروز نيست!(29)