فقه شیعه با گذاشتن شرايط و قيود زياد در «طلاق» به دنبال كاهش آن است. يكى از شرايط، حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است و بدون حضور آندو باطل است. هم چنين شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى ندارد، طلاق ندهد و زن نيز بايد از عادت ماهانه پاك باشد و پس از آن پاكي، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. اين امور راه را براي طلاق دادن زن سخت تر مي كند.

منكران ازدواج موقّت كه غالباً برادران اهل سنّت هستند به نوعى از ازدواج تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» ناميده اند، به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز، زمان محدودى را در نظر دارند.

هیچ منطق و عقلی اجازه نمى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود. «ازدواج موقت» بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن حربه اي مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى است. بنابراين اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد «ازدواج موقت» نداشته و بايد با اجراي آن، جلوى سوء استفاده هاي شهوترانان را گرفت.

راه صحيح مبارزه با مفاسد اجتماعى، شناخت درست غرايز انسان و نيازمندى هاى روحى و جسمى و اِشباع آنها به طور معقول است. در ازدواج موقت، از يك طرف، عدم تمكن مالى اكثر جوانان و نوجوانان و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصيل، به آنها اجازه ازدواج و تشكيل خانواده نمى دهد و از طرف ديگر «پارسايى مطلق» و ناديده گرفتن اين غريزه سركش با امواج نيرومند كه بر اثر مناظر تحريك آميز كنونى شديدتر مى شود، بسيار دشوار و براى بعضى امكان پذير نيست. این مشکل، ضرورت اجتماعی ازدواج موقت را غیر قابل اجتناب كرده است.

اسلام راه حل مشكل جنسى را مخصوصاً براى جوانان و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه: در اين گونه موارد، زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. ازدواج موقت حربه اي مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحرافات جنسى است.

فرزندان حاصل از ازدواج موقت هيچ گونه تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمام حمايت هاى شرعى و قانونى يك فرزند عادى هستند؛ مخصوصاً با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقدنامه، چنين فرزندانى نه دچار بلاتكليفى مي شوند و نه گرفتار سرگردانى. از نظر قوانين اسلامى هيچ مانعى ندارد طرفين در صورت تمايل به نخواستن فرزند با وسايلى از انعقاد نطفه جلوگيرى كنند تا آزادى مورد نظرشان در اين گونه موارد بهتر تأمين شود.

«ازدواج» از نظر فقه شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» که مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد و «ازدواج محدود و موقت» که آیه 24 سوره نساء گواه مشروعیت آن است. «ازدواج موقت» از طرف شخص پيامبر(ص) تشريع و تجويز شده و جمعى از ياران پيغمبر(ص) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. به اعتقاد شيعه همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن نيز مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود.

به اعتقاد شيعه، همسر در عقد موقت، زوجه حقيقى انسان است و ايراد آلوسى به خاطر نداشتن لوازم زوجيت وارد نيست؛ زيرا اولاً گاهي لوازم زوجیت وجود ندارد مانند زوجه كافر كه ارث نمي برد. ثانياً محروم بودن زن از ارث در عقد موقت مسلّم نيست؛ زيرا به نظر عده اى از علماي شيعه ارث مى برد و به نظر عدّه اى ديگر با شرط كردن ارث مي برد. ثالثاً آيه ازواج بعد از آيه متعه نازل شده و نمي تواند ناسخ آن باشد. رابعاً رواياتي از اهل سنت درباره عدم نسخ آيه متعه وارد شده است.

خليفه دوم به اعتقاد خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود. البته اين تحريم، قانونى و عرفى بود نه تحريم شرعى و دينى؛ چراكه ازدواج موقت در اسلام جايز است و مسلمين معتقدند كه قرآن و احاديث متواتره، آن را اجازه داده اند، فقط بعضى ادعا مى كنند كه اين حكم منسوخ شده كه براى اثبات مدعاي خود بايد دليل اقامه كنند. گذشته از اين، به حكم عقل هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى نداشته باشد جايز است و ازدواج موقت از همين قبيل است.

ازدواج موقت از نظر قوانين اسلامى يك نوع قراردادي است ميان زن و مرد و تفاوت آن با ازدواج «دائم» در محدود بودن مدت است. مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و «مهر» و «مدت» را تعيين مى كنند و فرزند حاصل از اين ازدواج، مشروع و داراى تمام حقوق يك فرزند است. پس از اتمام مدت و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد و پس از پايان عده حق دارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت انجام دهد.