آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

خليفه دوم به اعتقاد خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود. البته اين تحريم، قانونى و عرفى بود نه تحريم شرعى و دينى؛ چراكه ازدواج موقت در اسلام جايز است و مسلمين معتقدند كه قرآن و احاديث متواتره، آن را اجازه داده اند، فقط بعضى ادعا مى كنند كه اين حكم منسوخ شده كه براى اثبات مدعاي خود بايد دليل اقامه كنند. گذشته از اين، به حكم عقل هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى نداشته باشد جايز است و ازدواج موقت از همين قبيل است.

اگر بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق مسئله «ازدواج موقت» را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى هاى لازم به اينجا مى رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك نكته بوده است، آرى تنها يك نكته و آن اينكه: خليفه دوم به عقيده خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود و اين تحريم، «تحريم قانونى و عرفى» بود نه «تحريم شرعى و دينى» و لذا اين جمله به طور متواتر از قول عمر نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ أنَا اُحَرِّمُهُما وَ اُعَاقِبُ عَلَيْهِما»(1)؛ (در دوران رسول خدا دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود: [متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان]).
همان طور كه ملاحظه مى شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر(صلى الله عليه و آله) نسبت نداده؛ بلكه مى گويد: من آن را تحريم مى كنم و بر مخالفت بر آن كيفر مى دهم، نمى گويد: خدا كيفر مى دهد. چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم - كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد - بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را - كه جزء احكام اسلام نيست - در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2)؛ (حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است).
او مى دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيلِ * لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ»(3)؛ (اگر او سخن دروغي بر ما مي بست * ما او را با قدرت مى گرفتيم * سپس رگ قلبش را قطع مى كرديم * و هيچ كس از شما نمى توانست از [مجازات] او مانع شود). بنابراين حتماً مقصودش يك نوع «تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است(4)؛ ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصرِ او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح - كه بعد از وى روى كار آمدند - چون از اين نكته باريك غافل بودند و از طرفى از شخصى مانند «عمر» - كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود - بسيار دور مى دانستند حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم(صلى الله عليه و آله) اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت موافق نبود؛ لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقض گويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مى كردند هرگز مجبور به آن همه تكلّف و خلاف گويى نمى شدند! گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرديم، او مى گويد: «در زمان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و خليفه اوّل، ما با مِهر مختصرى براى چند روز متعه مى كرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عَمرو بن حُرَيث» از آن نهى كرد.
دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مى نويسد: «بعضى مى گويند: اين نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گويند در اثناى خلافت او مى گفت: «لاأوتى بِرَجُلٍ تَمَتّعَ و هُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُلٍ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ إلاّ جَلَدْتُهُ»؛ (هر مرد متأهّلى متعه كند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم كرد و هر مرد غير متأهلى نزد من بياورند كه متعه كرده باشد او را تازيانه خواهم زد). داستان «عَمرو بن حُرَيث» چنين بوده است كه او در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) متعه كرد و اين امر تا زمان خلافت عمر ادامه يافت، مطلب به گوش عمر رسيد. او زن مزبور را احضار كرد و جريان را از وى پرسيد. زن گفت: آرى حقيقت دارد، پرسيد شاهد تو كيست؟ او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى كرد، گفت: پس چرا غير اينها را شاهد نياوردى، و سپس از متعه نهى كرد.
حديث جابر به خوبى گواهى مى دهد كه نهى عمر از متعه بر اثر جريانى بود كه در مورد خاصى واقع گرديد و ناخوشايند وى بود، و لذا مصلحت را در اين ديد كه از آن نهى كند. گرچه جزييات اين جريان (جريان عمرو بن حريث) بر ما روشن نيست؛ ولى وضع روحيات خليفه دوم بر ما روشن است، او در همه چيز سختگير و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد كه در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد كه خوشايند او نبود، همين او را تحريك مى كرد كه به كلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگيرى كند مبادا نظير آن جريان تكرار گردد. بنابراين سرچشمه تمام آن گفتگوهايى كه در اين مسئله شده همان نهى خليفه دوم بود به كيفيتى كه گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصريح قرآن و عمل پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و يارانش در زمان وى و همچنين در تمام مدت خلافت ابوبكر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است كه محتاج به اين گفتگوها و بحث هاى طويل و عريض باشد. اتفاقاً از گوشه و كنار تاريخ اسلام بر مى آيد كه ازدواج موقت در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) حتى در ميان اشراف و صحابه و بزرگان قريش متداول بود و بسيارى از فرزندان با شخصيت آنها فرزند «متعه» بودند. نمونه آن جريانى است كه راغب اصفهانى - كه از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است - نقل مى كند و مى گويد: «عبدالله بن زبير، ابن عباس را سرزنش مى كرد كه چرا متعه را حلال مى داند، او گفت: از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هايى كه بين او و پدرت بود برخاست (كنايه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبير ماجرا را از مادرش سوال كرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقدِ متعه به دنيا نيامدى»!(5)
اين جريانى است كه راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى كند، ولى آيا هيچ مى دانيد مادر عبدالله بن زبير كه بود؟ «اسما» دختر ابوبكر خواهر عايشه، ام المؤمنين! و شوهرش «زبير» از حواريين رسول خدا(صلى الله عليه و آله) بود! و با اين همه از طريق متعه او را به همسرى در آورد، با اين مدرك روشن در اين مسئله، ديگر چرا لجاجت به خرج دهيم؟!
راغب اصفهاني پس از نقل اين داستان، جريان ديگرى نقل كرده مى گويد: «يحيى بن اكثم (قاضى القضاة معروف) از يكى از بزرگان بصره پرسيد تو در جواز متعه از چه كسى پيروى مى كنى؟ گفت: از عمر بن خطاب! يحيى گفت: يعنى چه؟ عمر از سرسخت ترين مخالفين متعه بود! گفت: بله، ولى در روايات صحيح از وى نقل شده كه بر فراز منبر رفت و گفت: اى مردم! دو متعه بود كه خدا و پيغمبر، آنها را براى شما حلال كرده بودند و من آن را تحريم مى كنم و مرتكب آن را مجازات خواهم كرد. ما شهادت عمر را در اين باره مى پذيريم؛ اما تحريم او را نمى پذيريم!!»(6) نظير اين قضيه، از عبدالله بن عمر نيز نقل شده(7)؛ ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده اند و من تحريم مى كنم). مسلماً همه، اين تعبير را نمى پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى گردد.
كلامى از يك بزرگ شيعه
هنگامى كه اين بحث را مى نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم) برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم: او در كتاب «سرائر» - كه از بهترين كتاب هاى فقه و حديث است - در بحث نكاح چنين مى گويد: «ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى توانند چنين دليلى پيدا كنند؟ گذشته از اين، طبق مدارك صحيح - كه در دست ماست - هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مى باشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد. اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مى كنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟ در پاسخ مى گوييم:
اوّلا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مى نمايد.
ثانياً: هيچ بحث و گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) مباح بوده، منتها ادعا مى كنند اين حكم نسخ شده است؛ در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت. اگر بگويند اخبارى از پيغمبر(صلى الله عليه و آله) نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مى كند. پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات ـ به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمى رسد)؛ چنين اخبارى نه موجب علم است و نه مى توان در عمل به آن تكيه كرد، و نه ميزان براي دست برداشتن از مطالب قطعى و مسلّم مثل اين است؛ علاوه بر اين، قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها [محارم] حرام است چنين مى فرمايد: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»(8)؛ (اما زنان ديگر غير از اينها [كه گفته شد] براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه[ازدواج موقت] مى كنيد واجب است كه مَهر آنها را بپردازيد). مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد واجب است مَهر آنها را بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اُجرت بيشترى تجديد نماييد). جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» - كه در اين آيه وارد شده - يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى بهره بردارى و التذاذ و انتفاع است يا منظور عقد متعه است كه در عرف شرع به اين معنا آمده است. مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:
1. اين موضوع در ميان علماى «علم اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع» بايد بر معناى دوم حمل شود و لذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را - كه در قرآن آمده است - به معناى لغوى نگرفته اند؛ بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.
2. عده زيادى از صحابه پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند اميرمؤمنان علي(عليه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند. يكى از آنها مى گويد:
«أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ *** يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟»(9)
(هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ [درباره اين مسئله] طولانى شود به او مى گويم آيا در فتواى ابن عباس [كه از بزرگان صحابه بود] نيز حرفى دارى؟!) و همچنين عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى داده اند و اين خود معناى دوم را تأييد مى كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى كنند كه تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتاري بى اساس مى باشد. پايان گفتار ابن ادريس از كتاب سرائر».(10) متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملاً آشكار است.(11)