اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

به حكم قرآن، شهادت دو زن با يادآورى يكى نسبت به ديگرى به منزله شهادت يك مرد است؛ چون زن در آنچه كه به خود او مربوط نمى شود و برايش به عنوان يك زن اهميت چندانى ندارد بيشتر در معرض فراموش كردن است. پس هريك از دو زن شاهد، نسبت به ديگرى نقش يادآورى را ايفا مى كند، و بدين گونه با تلفيق دو شهادت با يكديگر و همكارى و تعامل دو حافظه يك شهادت كامل مي شود، و اين چيزى است كه در گواهى مردان پذيرفته نيست.

می دانیم براى متاركه زن و شوهر، غير از طلاق، راه فسخ ازدواج به دليل «عيب» نيز وجود دارد. گرچه بعضي ها خواسته اند تا فسخ ازدواج را به وسيله عيب جذام تنها برای مردان قائل شوند و زنان را از اين حكم مستثنی سازند؛ اما به اعتقاد بسياری از فقها، فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر نيست.

توجه به معنای صحیح این سخنان نشان می دهد نگاه نادرستی که می کوشد بدون بررسی های علمی از بیانات حضرت علی(ع) برداشت هایی تحقیرآمیز راجع به زنان داشته باشد، تا چه اندازه دور از انصاف و امانت علمی است.
کلام امام در خطبه 80 ناظر به نقش عایشه در جنگ جمل و تفاوت های ذاتی ای است که بین زنان و مردان وجود دارد و موجب چیرگی احساسات بر عقل آنها هنگام تصمیم های مهم می شود، وگرنه به تصریح آیات قرآن و احادیث معصومین زنان و مردان در جنبه های انسانی و الهی و علمی و فرهنگی در یک مرتبه اند و تفاوت میان آنها نیست.
در نامه 31 نهج البلاغه اشاره لطیفی شده است که موضوع نکوهش مشورت کردن با زنان را تبیین می کند؛ حضرت می فرماید: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَة». روشن است چنين موجود لطيفى نمى تواند در مسائل خاصی طرف مشورت باشد. زیرا مى دانيم كه احساس و عاطفه بر زنان غلبه دارد و همين امر در مقام مشاوره - جهت امور حساسی مثل جنگ - بر آنها اثر مى گذارد.
حکمت 61 نیز ناظر به صفتی از صفات زنان است که باید در کنار دیگر صفات آنها دیده شود؛ یعنی اگرچه برخی زنان نابرخوردار از تربیت ایمانی کافی می توانند گاهی زبان های گزنده ای داشته باشند، اما لازم است به دیگر ویژگی های مثبت آنها نیز توجه شود و با تبعیت از دیگر آموزه های اسلامی، با عفو و بخشش با آنها رفتار گردد.

«عدل»‏ به گفته اهل لغت لفظى است كه مفهوم برابری و مساوات را در بردارد. در تعریف دیگری، عدل حالتی است بين افراط و تفريط، به گونه ای که در اين حد وسط زيادت يا نقصانی قرار نداشته و اعتدال کامل مراعات شده. «قسط» نیز به معناى نصيب عادلانه است؛ لذا مفهوم دادگرى در آن نهفته است و از آن جهت که در بردارنده مفهوم «اعتدال و حفظ از انحراف و افراط و تفريط» است با عدل هم معنی می باشد. البته واژه «قسط» وقتی افاده معنای «عدالت» را می کند که در باب ثلاثی مزید «إفعال» به کار رود: «أقسط، یقسط، إقساط».

تفاوت های بین معنای «عدل» و «قسط» نیز از این قرار است: 1. در واقع «قسط»، آن «عدلی» است كه ظهور يافته و محسوس گشته. 2. واژه «قسط» و «اقساط» در مواردى به كار مى رود كه گروهى در چيزى شريك باشند ولى «عدالت» هم در موارد شركت و هم در غير موارد آن به كار مى رود. 3. عدالت در مورد حكومت و داورى است و قسط در مقابل تقسيم حقوق است. 4. قسط تنها در مورد كسانى كه عمل صالح دارند و پاداش نيك دريافت مى كنند گفته شده، و در مورد كيفر بدكاران عنوان نشده است.

ديه به معناي خون بهای شخص نیست و اینکه برای قصاص مرد باید نصف ديه پرداخت شود جهت رفع نیاز بازماندگان مرد متوفّي است که شامل زن و فرزندان او می شود. لذا دیه ملاک ارزش یابى مرد و زن نیست تا تفاوت آن موجب تبعیض یا اعتراض گردد. از طرفى باید وظایف اقتصادى مرد محکوم به قصاص که با فقدانش خانواده او دچار خلاء شده با احکام این چنینی جبران شود که اگر این چنین نباشد ظلم در حق زن و فرزندانی است که منبع تامین احتیاجات مالی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه ديه زن تا به ثلث، با ديه مرد برابر است.

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

اينكه قرآن «مردان» را يك درجه بر «زنان» برترى داده به معناى كاستن از ارزش زن نیست و یا به معناي آن نیست كه مرد از كمالى برخوردار است كه زن از آن بهره ندارد؛ بلكه به خاطر هماهنگى با نهاد و طبيعتى است كه مرد و زن را بر آن سرشته‌اند. آری داده‌هاى آفرينشى و ذاتى مرد با زن تفاوت دارد، چنان كه طبيعت نازك و لطيف زن با طبيعت سخت و زُمخت مرد تفاوت دارد. بنابراين زن در حقوق و بهره‌هاى انسانى هم‌سنگ مرد است.