آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

فلسفه حکم «ديه زن» در اسلام

با روشن شدن جايگاهى كه هر يك از زن و مرد در زندگى خانوادگى بر اساس طراحى اسلام دارند، ميزان خسارت وارده بر خانواده در اثر از دست دادن زن يا مرد مشخص مى شود. خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را كه كانون مهر و عطوفت و آرامش و آسايش بوده از دست مى دهد، امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف خواهد ديد. فلسفه تشريع ديه در راستاى جبران خسارت وارده به گونه ممكن و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان سنجى كرده است. بنابراين تبعيض در ميان نيست؛ بلكه برنامه ريزى دقيق خداى حكيم است.

آرى گمانى كه درباره قانون «ارث»، مطرح شده است در باب «ديه» نيز رخ داده است. شگفت از برخى معاصران است كه ديه زن را با مرد، يكسره ـ چه در قتل و چه در جنايت بر اعضا ـ برابر دانسته به استناد اينكه "ادله ديه مطلق است و دليل معتبرى بر تفاوت اين دو نيافته ايم"! و لذا قصاص مرد را در برابر زن، بدون لزوم پرداخت مابه التفاوت جايز پنداشته(1) كه قطعاً خلاف اجماع فقها ـ از عامه و خاصه ـ مى باشد.

ابن رشد اندلسى مى نويسد: «فقها بر اين اتفاق دارند كه ديه زن در مورد قتل، نصف ديه مرد است؛ اما درباره سر و صورت و اعضا اختلاف است؛ جمهور فقيهان مدينه گفته اند ديه زن در جنايت هاى وارده بر سر و صورت و اعضا با مرد، تا ميزان كمتر از يك سوم كلّ ديه، برابر است. اما اگر به يك سوم ديه رسيد ديه زن ـ در اعضا ـ نِصف ديه مرد خواهد بود. از باب نمونه براى يك انگشت زن، ده شتر بايد پرداخته شود و براى دو انگشت، بيست شتر، و در سه انگشت، سى شتر، و در چهار انگشت وى دوباره بيست شتر است.

برخى از فقها نيز گفته اند ديه زن به طور كلى (يعنى حتّى در كمتر از يك سوم كلّ ديه) نصف مرد است. ربيعه بن ابى عبدالرحمان (معروف به ربيعة الرأى) از سعيد بن مسيّب پرسيد: دیه چهار انگشت زن چه قدر است؟ گفت: بيست [شتر]. ربيعه گفت: به او گفتم: با آن كه [در چهار انگشت] جنايت بزرگ تر و زخم سخت تر برداشته، ديه او [نسبت به فرض قطع سه انگشت] كمتر شده است؟! سعيد گفت: تو عراقى هستى [كه قياس مى كنى]، گفتم نه، بلكه يا مى دانم و مى انديشم، يا نمى دانم و مى آموزم. سعيد گفت: دليل اين تفاوت، همانا سنّت است».(2)

از امام اميرمؤمنان(عليه السلام) نيز روايت كرده اند كه فرمود: «ديه زن نصف ديه مرد است». از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز روايت شده كه: «زن تا يك سوم ديه دوش به دوش مرد است».(3)

شيخ مفيد نيز گفته است: «زن در ديه اعضاء و جوارح تا ميزان يك سوم ديه با مرد برابر است و در بيش از يك سوم، ديه او به نصف ديه مرد باز مى گردد. مثلاً در يك انگشت مرد كه قطع شود ده شتر است كه در زن نيز همين مقدار است، و در دو انگشت مرد يا زن بيست شتر، و در سه انگشت از هر يك، سى شتر، و در چهار انگشت مرد، چهل شتر است، ولى در زن، بيست شتر است [البته اگر با يك ضربت قطع شود]، زيرا چهل شتر از يك سوم ديه كامل ـ كه صد شتر است ـ بيشتر شده و به همين دليل، به اصل ديه زن كه نصف ديه مرد است بازگشته است. در نتيجه مبناى محاسبه ديه او به همين منوال است كه هرگاه ديه انگشتان يا ديگر اعضاى وى از يك سوم كلّ ديه بيشتر شد به نصف كاهش مى يابد ... سنّت قطعى رسيده از پيامبر(صلى الله عليه وآله) و روايات متواتر از اهل بيت(عليهم السلام) بر طبق آنچه گذشت رسيده است».(4)

همچنين «صحيحه اَبان» از امام صادق(عليه السلام) نيز به صراحت بر آن دلالت دارد. امام در پاسخ اظهارشگفتى ابان، همان سخن سعيدبن مسيّب به ربيعه الرأى را يادآور شد: «اى ابان تو با قياس، بر من خُرده مى گيرى، اما نسبت اگر قياس شود، دين نابود خواهد شد».(5)

شيخ الطائفه ابوجعفر طوسى نيز مى نويسد: «ديه زن، نصف ديه مرد است، و همه فقها بدان فتوا داده اند؛ اما ابن عليّه و اصمّ ـ از فقهاى عامه ـ گفته اند زن و مرد در ديه برابرند. دليل ما اتفاق فقهاء شيعه است؛ چنان كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز روايت شده. و معاذ نيز مانند همين را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) روايت كرده است، و همين نظريه مورد اتفاق امّت است، چنان كه از على(عليه السلام) نيز روايت شده است: «زن، در خسارت هاى تعيين شده تا ميزان ثلث ديه با مرد همسان است. و چون به ثلث رسيد، ديه او نصف مرد محاسبه مى شود»... دليل ما اجماع اماميه و روايات ايشان است». ايشان همچنين، منظور از «سنّت» را كه در كلام سعيدبن مسيّب آمده بود ـ و بدان بر تفاوت ياد شده استدلال كرده بود ـ سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اجماع صحابه و تابعين دانسته است.(6)

سيد محسن امين عاملى نيز مى نويسد: «اجماع ما (اماميه) [بر حكم ياد شده] از نوع اجماع محصّل (اثبات شده) است. و برخى نيز گفته اند اجماع محكى (نقل شده) است. در رياض المسائل آمده است كه [اجماع ياد شده] با نقل هاى فراوان حكايت شده، افزون بر روايات صحيحه كه مستفيضه [با عبارات و اسناد متعدّد] هستند، بلكه به حدّ تواتر نيز مى رسند، و نظريه مخالفى در مسأله از هيچ يك از عالمان اسلام، جز آنچه شيخ از ابن عليّه و اصمّ نقل كرده بود، به دست ما نرسيده است».(7)

اما روايات اهل بيت(عليهم السلام) كه به حدّ تواتر رسيده و از اين ميان روايات صحيحه و معتبره در حدّ مستفيض وجود دارد. چنان كه سيد طباطبايى، صاحب رياض نيز گفته بود. شيخ كلينى با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده كه فرمود: «ديه زن، نصف ديه مرد است».(8) همو با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه به عمد، زنى را كشته بود روايت كرده كه فرمود: «اگر كسان آن زن خواستند، او را قصاص كنند و نصف ديده را به كسانش بپردازند، و اگر خواستند نصف ديه را كه پنج هزار درهم است خونبها بگيرند».(9) در روايت صحيحه ديگرى امام صادق(عليه السلام) در پاسخ سؤال از عقوبت مردى كه زنى را از روى غير عمد كشته بود فرمود: «بر او ديه است؛ پنج هزار درهم».(10)

شيخ طوسى نيز با سند صحيح از امام باقر(عليه السلام) درباره مردى كه زنى را مى كشد نقل كرده كه فرمود: «اگر اولياى آن زن خواستند، با دادن پنج هزار درهم به اولياى مرد، او را قصاص كنند، و اگر خواستند پنج هزار درهم از قاتل بستانند».(11) شيخ حرّ عاملى نيز در باب 5 از ابواب ديات وسائل الشيعه و باب 33 از ابواب قصاص نفس،(12) روايات پر شمارى آورده كه بيشتر آنها صحيحه است، و بر اين دلالت دارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است؛ چه در قتل عمد و چه خطا، و اينكه اگر مرد در برابر زن قصاص شد ما به التفاوت بايد پرداخته شود. همو در باب 44 از ابواب ديه اعضا(13) و باب 3 از ابواب ديه جراحات سر و صورت و بدن،(14) رواياتى ذكر كرده كه زن تا يك سوم ديه، شانه به شانه مرد است و چون از ثلث درگذشت، ديه او به نصف كاهش مى يابد. روايات مزبور با چندين عبارت نقل شده، بلكه به حدّ تواتر نيز مى رسد. بنابراين براساس متدهاى اصولى جايى براى تشكيك فقهى در مسأله باقى نمى ماند.(15)