آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

می دانیم براى متاركه زن و شوهر، غير از طلاق، راه فسخ ازدواج به دليل «عيب» نيز وجود دارد. گرچه بعضي ها خواسته اند تا فسخ ازدواج را به وسيله عيب جذام تنها برای مردان قائل شوند و زنان را از اين حكم مستثنی سازند؛ اما به اعتقاد بسياری از فقها، فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر نيست.

اسلام و تبعيض بين مرد و زن در مورد بيماری «جذام»

براى متاركه زن و شوهر، راه ديگرى جز طلاق نيز وجود دارد كه فسخ ازدواج به دليل عيب مى باشد. مشهور است كه ماهيت و تعداد عيوبى كه با وجود آنها ازدواج را مى توان فسخ كرد در مرد و زن متفاوت است. بدين گونه كه عيوب مرد، سه مورد است: جنون، اختگى و عنين بودن. اما در زن، هفت مورد است: جنون، جذام (خوره)، برص (نوعى پيسى لاعلاج)، لنگى، كورى، قرن (برآمدگى داخل فرج) و افضاء (يكى شدن مجراى بول و غائط).

اشكال عمده در جذام است كه چرا براى زن عيب شمرده مى شود و مرد مى تواند به استناد آن ازدواج را به هم بزند؛ اما در مرد چنين نيست و مجوّز فسخ ازدواج را به دست زن نمى دهد؛ با آن كه مرد حق طلاق را نيز در اختيار دارد كه زن چنين اختيارى ندارد. همچنين در عيوب ديگرى كه در زندگى مشترك زناشويى قابل تحمّل نيستند راه براى مرد باز است، اما براى زن، نه؛ فرق در چيست؟

قاضى ابن برّاج قائل به تساوى بين زن و شوهر است و عيب هايى مانند جذام را براى هر دو مجوّز فسخ نكاح مى داند.(1) دليل او چنان كه علامه حلّى نقل كرده، عموم اين روايت از امام صادق(عليه السلام) است: «با برص و جذام و جنون و... عَفَل(زائده مانع در فرج) مى توان ازدواج را به هم زد»(2) كه اطلاق سه مورد اولِ روايت، و نيز علّت كلّى و يكسانى كه از فحواى حكم استفاده مى شود، هم زن و هم مرد را شامل مى شود. علامه نيز كه كلّى بودن علّت را از روايت برداشت كرده مى نويسد: «زيرا وجود اين عيب، به دليل اينكه بيمارى واگير مى باشد زيان آور است» و افزوده: سخن ابن براج نيكو بوده و ايرادى بر آن وارد نيست.(3) علامه در قواعد مى گويد: «جاى آن هست كه بگوييم: زن نيز مى تواند ازدواج را به دليل جذام مرد فسخ كند، زيرا پرهيز از ضرر واجب است؛ چنان كه فرموده اند: از جذامى بگريز؛ چونان كه از شير مى گريزى»(4) فرزند علامه، فخر المحققين نيز در شرح خود بر اين كتاب، چيزى بر اين عبارت نيفزوده كه نشان از قبول اين نظريه از سوى وى دارد.(5)

همچنين محقق كركى در شرح قواعد(جامع المقاصد) صحيحه حمّاد و صحيحه محمّدبن مسلم از امام باقر(عليه السلام) را ذكر كرده كه به گونه مطلق هستند (و مقيّد به مرد يا زن نكرده اند). حديث «لاضرر» را نيز بايد افزود؛ زيرا به اتفاق نظر پزشكان، جذام از بيمارى هاى واگير و لازم الاجتناب است. در زن نيز راه گريزى از آن جز با فسخ ازدواج ندارد. از سوى ديگر، مقتضى داشتنِ حق فسخ براى زن و مرد يكسان و برابر است، بلكه براى زن لازم تر است؛ زيرا مرد حق طلاق را نيز در اختيار دارد، حال آن كه زن اختيار طلاق را در دست ندارد. سرانجام محقق كركى همين نظريه را تقويت مى كند.(6)

شهيد ثانى نيز پس از نقل فتواى ابن جنيد و ابن برّاج مبنى بر عدم فرق ميان زن و مرد، مى گويد: «آنچه گفته اند بسيار به جا است؛ زيرا صحيحه حلبى عام بوده و دليلى ندارد كه به مورد وجود عيب در زن اختصاص داشته باشد و اطلاق آن شامل مرد و زن خواهد بود. همچنين اگر جذام و برص در زن عيب شمرده مى شود با وجود آن كه مرد به دليل داشتن اختيار طلاق راه گريز دارد، پس جذام و برص مرد به طريق اولى بايد عيب شمرده شود؛ زيرا زن اگر حق فسخ نداشته باشد، راه چاره ديگرى براى او نخواهد ماند و به اتفاق نظر در باب طبّ و اهل نظر، زيان و ستم خواهد ديد. افزون بر روايت مشهور پيامبر كه فرمود «از جذامى بگريز؛ چنان كه از شير مى گريزى». و نيز به دليل اينكه احساس نفرت ناشى از وجود عيب كه لذت جنسى را براى زن ناممكن مى سازد هيچ گاه در جذام، كمتر از عيوب ديگر مورد اتفاق نيست».(7)

آرى كاملاً روشن است كه فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج ـ به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر ـ نيست.(8)