اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

گاهی اشکال می شود که در فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را بکشد «قصاص» نخواهد شد، و این حکم به منزله اجازه قانونی برای اعمال «خشونت» علیه کودکان است؛ اما لازم است بدانیم اولا: «بازدارندگی»، یکی از ویژگی های مجازات است و در این مساله، علاقه و عطوفت پدر، خود بهترین عامل بازدارندگی است. ثانیا: «جبران کنندگی» در مجازات، یک شاخصه اساسی است و قصاص پدر نه تنها موجب جبران درد و تسلّی بازماندگان نیست، بلکه سبب داغ دیگری خواهد شد. ضمن اینکه موقعیت پدر در خانواده، سبب تخفیف در قصاص پدر می شود.

مطابق آنچه که در کتب فقهی وجود دارد، دیه زن نصف دیه مرد است ولی این نکته قابل توجه است که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی مقتول استوار نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی شخص کشته شده می باشد؛ لذا به دلیل اینکه فقدان مردان ضربه بیشتری به لحاظ اقتصادی به جامعه و خانواده می زند لازم است این نقصان از طریق پرداخت دیه به خانواده مقتول تا حدودی جبران گردد.

قرآن قصاص را مايه حيات جامعه می داند، اما عفو را برتر از آن دانسته، و می فرماید: «اگر كسى از سوى برادر خود مورد عفو قرار گيرد، و قصاص تبديل به خونبها گردد، باید به نيكى ديه را بپردازد، اين تخفيفى است از سوی پروردگار». تعبير «برادر» در این آیه، نشان مى دهد كه حتى اگر در ميان مسلمين قتلى صورت گيرد، باز رابطه برادرى قطع نمى شود، و تا ضرورتى ايجاب نكند نبايد به سراغ قصاص رفت، همچنين تعبير «اين تخفيفى است از سوی پروردگار» نيز دليل ديگرى بر ترجيح عفو و گذشت يا تبديل قصاص به ديه است.

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

عمر درباره دیه انگشتان دست، به متفاوت بودن دیه آن ها حکم کرد؛ در حالی که رسول خدا(ص) فرموده بود: دیه هر انگشت یک دهمِ  دیه کامل است.

منابع تاریخی بدعتهای فراوانی را به نام معاویه ثبت کرده اند از جمله: گفتن اذان و اقامه در نماز عید فطر و عید قربان، بدعت گزاردن در دیه کافر ذمی و برداشتن مقدار نصف آن برای بیت المال، ترک کردن تکبیرهای مستحبی نماز و مقدم کردن خطبه بر نماز عید.

از منظر اسلام «جنایت» بر سه قسم است؛ «جنایت عمد»، «شبه عمد» و «خطای محض». در جنایت عمد؛ جانی با اراده و اختیار عملی را انجام می دهد که منجر به قتل یا نقص عضو انسانی می شود. اما اگر ضارب تصمیم به کشتن یا نقص عضو فرد را نداشته، اما اتفاقاً منجر به قتل یا نقص عضو مضروب شده، عمل ضارب را جنایت شبه عمد می نامند. اما اگر هدف ضارب قتل یا نقص عضو نبوده و تصادفا به قتل یا نقص عضو بیانجامد، جنایت خطای محض است و ضارب تنها «دیه» را می پردازد. اما در جنایت عمدی ضارب مستوجب قصاص است.

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.