اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

مسأله «مشورت» به ويژه در امور اجتماعى از مسائل مهمی است كه در اسلام مطرح شده و در سوره «شورا» در رديف ايمان به خدا و نماز قرار گرفته است. البته مشورت در مسائلى است كه حكم خاصّى از سوى خداوند نيامده باشد؛ اما در امر خلافت پيامبر(ص) كه دستور خاصّى از سوى خداوند آمده و خليفه حضرت که از طريق وحى تعيين شده بود مشورت اعتباری ندارد. به تعبير ديگر «مشورت» هميشه در موضوعات است نه در احكامى كه از طرف خدا دستور آن آمده باشد.

آری؛ علي(ع) در روز شورى، با ساير اعضاى شورا این گونه احتجاج نمود: «آيا در ميان شما كسى جز من هست كه پيامبر(ص) در حقّ او گفته باشد: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فعلىٌّ مَوْلاهُ؟» همه گفتند: نه. ایشان در موارد متعدّد از جمله در ايّام خلافت عثمان، زمان خلافت خود، روز جنگ جمل، در كوفه و روز جنگ صفين به حديث غدير استدلال نموده اند. ضمن اینکه همسر و دو فرزندش و جمعى از صحابه هم به حديث غدير استدلال كرده‌اند.

چند اشكال به سقیفه وارد است؛ مثلا: آن اجتماع هرگز شوراى منتخب مردم نبود و بنى هاشم و حتی همه مهاجران، نماينده اى نداشتند. در سقيفه معيار، انتخابِ اصلح نبود؛ بلکه گويى مى خواستند ميراثى تقسيم كنند لذا هر كدام مدّعى سهم بيشتر بودند. در آنجا مطلقاً سخنى از وصيت پيامبر(ص) در امر خلافت به ميان نيامد با اينكه همه مى دانستند پيامبر(ص) با حديث ثقلين، قرآن و خاندانش را نزدشان به امانت گذاشته است. آيا اين حديث شريف به حاضران سقيفه دستور نمى داد كه قبل از هر چيز به سراغ قرآن و اهل بيت(ع) بروند نه اميال و هواهاي نفساني خود؟

«اوستن رنی» در کتاب «سیاسه الحکم»، اصول «دموکراسی» را چهار چیز دانسته و می گو ید: سلطه سیاسی، ناشی از اراده مردم است و آنان، قدرت و حکومت بر خود را به حاکم تفویض می کنند. از سویی مردم می توانند حق سلطه و نفوذ خود را از طریق شورا به شخص دیگری واگذار کنند. همچنین مردم در رابطه با قانون و سیاست، حقوق مساوی دارند و کسی بر دیگری برتری ندارد، و میزان رأی اکثریت است و اگر حد اقلّ 51 درصد از مردم به شخصی رأی مثبت دادند، او منصوب به حکومت بوده و بر دیگران است که این رأی را محترم شمرده و از وی پیروی کنند.

حضرت علی(ع) در موارد متعددی راجع به موضوع امامت شان صراحتا بیاناتی را فرموده اند. بخشی از صریح ترین این بیانات، احتجاجات آن حضرت به آیه 55 سوره مائده است. ایشان بارها با استدلال به این آیه از شایستگی خود در امامت معنوی و زعامت سیاسی جامعه سخن گفتند؛ مواردی مانند: در گفت وگویی با خلیفه اول، در شورای شش نفره بعد از مرگ خلیفه دوم و در مجلسی که در زمان خلیفه سوم با حضور چهره های شاخص منعقد شده بود، که حتی در مورد اخیر صراحتا به واقعه غدیر نیز اشاره کرده اند.

از آن گذشته ایشان در یکی از مهم ترین خطبه های خود که به خطبه «شقشقیه» نیز شناخته می شود صریحا حقانیت خود در خلافت و غصب این حق توسط دیگران صحبت می کنند و می فرمایند که فلان شخص جامۀ خلافت را بر تن کرد در حالى که مى دانست جایگاه من در حکومت اسلامى چون محور سنگ هاى آسیاب است او مى دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد.

اهل سنت برای اثبات خلافت به آیه‌159 سوره آل‌عمران استدلال کرده اند. اما اولا: مخاطب این آیه کسى است که حکومتش ثابت شده؛ ثانیا: منظور از آیه، مشورت در شئون اجتماعی است و اینکه خلافت از شؤون اجتماعی باشد مورد بحث است، ثالثا منظور مشورت با مردم است نه اینکه نظر شورا حتما لازم ‌الاتباع باشد.
آنها همچنین به آیه‌38 سوره شوری استدلال می‌کنند. اما اولا: این آیه در صدد ترغیب مردم به مشورت درباره امور خودشان است؛ ثانیا مشورت وقتی معتبر است که حکمى از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد .
 

در منابع روایی آمده که پیامبر(ص) فرمود: «علیکم بسنة الخلفاء الراشدین...». این حدیث آنگونه که برخی می پندارند به هیچ وجه بر کسانی که در سقیفه بنی ساعده یا با توصیه ابوبکر یا با شورا به خلافت انتخاب شدند منطبق نیست بلکه به اعتقاد صحیح امامیه باید این حدیث را بر اهل بیت(ع) که پیامبر(ص) آنها را در حدیث ثقلین و... معرفی کرده و به عنوان وصی خود منصوب نموده و صفات و عددشان را بیان نموده، منطبق ساخت.

ایشان در خطبه شقشقیّه مى فرماید: «...خلیفه دوم در آستانه وفات، خلافت را در گروهى به شورا گذاشت که به پندارش من نیز یکى از آنها بودم. پناه بر خدا از این شورا که مرا همسنگ امثال اینها  قرار دادند. ولى من به خاطر مصالح اسلام با آنها همکاری کردم. سرانجام یکى از اعضاى شورا به خاطر کینه اش از من روى بر تافت و دیگرى به خاطر دامادیش تمایل به دیگرى پیدا کرد، علاوه بر جهات دیگرى که ذکر آن خوشایند نیست...».

بیعت نزد عرب راهى براى تعیین حاکم و انتخاب رهبر نبود بلکه براى تأکید عملى و التزام به لوازم ایمانى بود که قبلاً داشتند. بر فرض هم که بیعت، راهى براى تعیین حاکم باشد، یکى از راه هاست، نه تنها راه؛ شورا یا بیعت در صورتی راهى براى تعیین حاکم به شمار مى رود که پیامبر(ص) شخصى را براى رهبرى تعیین نکرده باشد، لذا با وجود روایات متواتر و فراوان مبنی بر تعیین علی(ع) از طرف پیامبر(ص)، آن بیعت اجتهاد در مقابل نصّ است.