پاسخ اجمالی:
اهل سنت برای اثبات خلافت به آیه159 سوره آلعمران استدلال کرده اند. اما اولا: مخاطب این آیه کسى است که حکومتش ثابت شده؛ ثانیا: منظور از آیه، مشورت در شئون اجتماعی است و اینکه خلافت از شؤون اجتماعی باشد مورد بحث است، ثالثا منظور مشورت با مردم است نه اینکه نظر شورا حتما لازم الاتباع باشد.
آنها همچنین به آیه38 سوره شوری استدلال میکنند. اما اولا: این آیه در صدد ترغیب مردم به مشورت درباره امور خودشان است؛ ثانیا مشورت وقتی معتبر است که حکمى از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد .
پاسخ تفصیلی:
یکى از راه هاى اثبات خلافت و امامت حاکم اسلامى نزد اهل سنّت، شورا است; یعنى حاکمى که از این طریق برگزیده مى شود مشروع است. در اینجا دلایل قرآنى اهل سنّت را بررسى کرده و آن ها را نقد مى کنیم:
الف) آیه «وَشاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْر»:
خداوند مى فرماید: «فَبِما رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ»(1)؛ (پس به (برکت) رحمت الهى، با آنان نرم خو و پرمهر شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى شدند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن.)
با این آیه بر حجّیت شورا در تمام امور استدلال شده; زیرا خداوند پیامبر(صلى الله علیه وآله) را به این امر دعوت کرده و ما نیز باید در این امر به ایشان اقتدا نماییم.
در جواب به این استدلال مى گوییم:
1 ـ مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و امّا این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود.
2 ـ مقصود از کلمه «امر» در آیه شریفه، شؤون اجتماعى است که مربوط به مردم است و امّا این که امر خلافت از شؤون مردم است، هنوز مورد بحث است.
3 ـ ظاهر آیه کریمه و مستفاد از کلمه «شورا» مجرّد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد.
4 ـ ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى شود، بلکه این نظر اوست که در صدور حکمش تأثیر دارد; زیرا در ذیل آیه مى فرماید: «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ»؛ (و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکّل کن.) اگر چه عزم او برخلاف رأى مردم باشد. و لذا امیرالمؤمنین(علیه السلام) خطاب به عبدالله بن عباس مى فرماید: «بر توست که نظر خود را بگویى و بر من است که در آن نظر کنم، اگر رأیم با تو مخالف بود، باید از من اطاعت کنى.»(2)
5 ـ آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسؤول بدانند.
توضیح این که: آیه فوق در ضمن آیات 139 تا 166 آل عمران است، که همه آن ها درباره جنگ هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) است، که چگونه مسلمانان، آن حضرت را یارى دادند. از این رو فخر رازى مى گوید: «آیه فوق مخصوص جنگ است; یعنى خداوند متعال، پیامبر گرامى اش را امر به مشورت با اصحابش در قضایاى جنگ نموده است. آن گاه مى گوید: الف و لام در «الامر» براى عهد است و معهود در این آیه، جنگ و ملاقات با دشمن است.(3)
ابن عباس مى گوید: بعد از نزول آیه «وَشاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ»، رسول خدا(صلى الله علیه وآله)فرمود: «آگاه باشید، خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امّتم قرارداد....»(4)
ب) آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»
خداوند متعال مى فرماید: »وَالَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ»(5)؛ (و کسانى که (نداى) پروردگارشان را پاسخ (مثبت ) داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزى شان داده ایم انفاق مى کنند.)
استدلال به آیه شریفه به این صورت است که: کلمه «امر» مصدر است و هرگاه اضافه شود، افاده عموم مى کند، در نتیجه مستفاد از آیه شریفه آن است که مردم در تمام شؤون خود; از جمله امر خلافت، باید به مشورت بپردازند.
در جواب به این استدلال مى گوییم:
1 ـ آیه در امورى ترغیب به مشورت مى کند که مربوط به خود مردم است، امّا این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد.
2 ـ مشورت در امرى صحیح است که حکمى از خدا و رسول(صلى الله علیه وآله) درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حقّ ندارد در مقابلِ حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. خداوند متعال مى فرماید: «وَما کانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِیناً»(6)؛ (و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعاً دچار گمراهىِ آشکار گردیده است.)
و نیز مى فرماید: «وَرَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشآءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ»(7)؛ (پروردگار تو هرچه را بخواهد مى آفریند و برمى گزیند و آنان اختیارى ندارند.)
3 ـ امّت اسلامى در مسئله تعیین خلیفه و حاکم با نظام شورایى اُنسى نداشته است و تنها با دو آیه، بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود.(8)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.