از راهكارهاى اسلام براى پديدآوردن جامعه اى سالم و پاك، جلوگيرى از شهوت‌انگيز شدن و در نتیجه سالم نگه داشتن غريزه طبيعى موجود در ژرفاى وجود دو جنس و هدايت آن در مسير درست می‌باشد. لذا در قرآن کریم به نمونه‌هايى از محدود ساختن زمينه‌هاى تحريك و اغفال و فتنه‌گرى متقابل زن و مرد برمی‌خوریم؛ از جمله می‌فرماید: «به مؤمنان بگو نگاه‌هاى خود را فروكاهند و عورت هاى خويش را نگاه دارند، اين براى ايشان بهتر و پاكيزه‌تر است».

رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.

اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

به حكم قرآن، شهادت دو زن با يادآورى يكى نسبت به ديگرى به منزله شهادت يك مرد است؛ چون زن در آنچه كه به خود او مربوط نمى شود و برايش به عنوان يك زن اهميت چندانى ندارد بيشتر در معرض فراموش كردن است. پس هريك از دو زن شاهد، نسبت به ديگرى نقش يادآورى را ايفا مى كند، و بدين گونه با تلفيق دو شهادت با يكديگر و همكارى و تعامل دو حافظه يك شهادت كامل مي شود، و اين چيزى است كه در گواهى مردان پذيرفته نيست.

منصب «قضاوت» در نظام قضايى اسلام، شايسته تصدى زن ـ كه شخصيتى با انگيزش و واكنش سريع دارد ـ نيست؛ و دليل عمده آن علاوه بر اجماع فقها، استناد به قرآن نيز شده كه وضعيت زنان را به نازپروردگى و نازك‌خاطرى و نداشتن صلابت متناسب با منصب داورى توصيف كرده است. در مورد حق حضانت(نگهدارى و پرورش فرزند) نيز بيشتر فقها آن را براى مادر، در فرزند پسر تا پايان شيردهى، و در فرزند دختر تا هفت سال دانسته‌اند.

در عصر نزول قرآن، فرهنگ حاكم بر جامعه عرب ارزشی برای زن قائل نبود، و زن هيچ بهره‌اى از ميراث و حق رأى نداشت؛ اما اسلام آمد تا دست وى را بگيرد و تا سرحد جايگاه انسانى بالا برد. از نظر قرآن، زن در حقوق و بهره‌هاى انسانى هم‌سنگ مرد است، و اين همان برابرى است كه عقل آن را مى پذيرد. آيه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنثَى» دليلى قاطع بر هم‌سنگ بودن زن با مرد در اصل نژاد بشرى است.

«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.