آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.

اسلام و «سلب اختيار طلاق از زن»

از جمله مسائلى كه بر اسلام و قرآن خرده گرفته شده اين است كه عنان مرد را در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها كرده، اما براى زن حق اختيارى جز به دلخواه مرد قائل نشده است، به گونه اى كه ارزشى براى او در زندگى زناشويى نگذاشته و همچنان بازيچه مرد است، هر گونه بخواهد با سرنوشت او بازى كند، و اين نوع نگرش از رسوبات آداب و رسوم جاهليت نخستين است كه در اين ميان اسلام به تعديل آن پرداخته و اندكى جانب زن را گرفته اما هرگز جايگاه بلند انسانى اش را به وى نبخشيده است!

شيخ محمّد عبده مى نويسد: «رسم عرب جاهلى در زمان جاهليت، طلاق و رجوع در عدّه بود، و طلاق نيز حد و مرزى نداشت. مرد با اندك خشمى طلاق مى داد و اگر اين خشم از روى غضب ناگهانى بود، با فرو نشستن بازگشت مى نمود تا عيشش برقرار مى شد و اگر از روى حسّ آزار رسانى به زن بود، درنگ مى نمود تا پايان عدّه نزديك شود، آنگاه رجوع مى كرد، و پس از اندكى دوباره او را طلاق مى داد... و اين كار را براى چند بار و به قصد آزار تكرار مى نمود، و اين چنين زن بازيچه دست مرد بود كه هرچه مى خواست با طلاق هاى پى در پى او را مى آزرد. اين از جمله سنت هاى اجتماعى بود كه اسلام به اصلاح آن پرداخت».(1)

همچنين درباره شأن نزول آيات 228 تا 232 سوره «بقره» مى نويسد: «مرد، همسر خود را هرچند مرتبه كه مى خواست طلاق مى داد و سپس در ايّام عدّه رجوع مى كرد، گاه اين كار صد مرتبه يا بيشتر تكرار مى شد، تا آنجا كه روزى مردى به همسر خود گفت: به خدا سوگند نه طلاقت مى دهم كه جدا شوى و نه سامانت مى دهم، پرسيد: چگونه، گفت طلاقت مى دهم، تا خواست عدّه ات پايان يابد رجوع مى كنم. آن زن نزد عايشه رفت و به او جريان را گفت، عايشه نشست تا پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمد، پس به او خبر داد، پيامبر اندكى سكوت كرد، تا آن كه اين آيات نازل شد: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان...»؛(2) (طلاق، فقط دو مرتبه است، پس از آن يا به نيكى نگه دارد يا همراه با احسان، رها سازد ... اگر پس از آن باز همسر خود را طلاق داد براى او حلال نخواهد بود مگر آن كه با همسرى ديگر ازدواج كند [و محلّل گيرد]).(3)

برخى از نويسندگان معاصر نيز تلاش كرده كه احكام اسلام را تا اندازه اى متأثر از رسوم و عادات حاكم بر عصر جاهلى نشان دهند كه گرچه اصلاحات با اهميتى در اين راستا انجام داده، اما به اقتضاى زمان، ناگزير از همنوايى با برخى از رسوم آنها بوده؛ از جمله طلاق كه اختيار آن را همگان با عرف حاكم در ميان آنان به دست مرد سپرده است. او در اين زمينه مى نويسد: «در زمان نزول قرآن و محيطى كه قرآن نازل شده... مقررات و ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى... تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه در قرآن اعلام شده است».(4)

در اينجا بايد پرسيد: آيا اسلام در احكام و قوانين أوّليّه خود ـ گرچه به طور نسبى ـ تا مرز فرهنگ آن زمان و همگام با مقتضيات آن دوران، عقب نشينى داشته، تا بتوان گفت: كه امروزه نيز بايد هماهنگ با تحوّل زمان تغيير كند؟ پاسخ اين است كه هرگز؛ به ويژه احكامى كه در قرآن به صراحت آمده است. اسلام فرهنگ جديد و فراگيرى را ارائه كرده تا همه رسوم جاهلى حاكم آن زمان را باطل كند. آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده لباس جاودانگى پوشانده و فرموده: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة».(5)  آرى جز در سياست گذارى هاى مربوط به كشوردارى كه قابل تنظيم براساس شرايط و اوضاع زمانه خواهد بود. به همين دليل احكام اسلام از آغاز به دو بخش اساسى تقسيم مى شود؛ ثابت ها و متغيرها. احكام ثابت، آنها هستند كه بر پايه مصالح ثابت همگانى و هميشگى در همه عصرها و نسلها تشريع شده اند و اصل اوليه در همه احكام آن است كه از قبيل ثابت ها باشند؛ مگر آن كه در يك حكم نشانه اى باشد كه متغير بوده و براى مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوطه است. اين گونه قوانين را در احكام حكومتى صادره از مسؤولان امر فراوان مى بينيم كه تفصيل سخن در اين باره و ملاك هاى تشخيص اين دو دسته از احكام و اصل مرجع در موارد شك و ترديد را در جاى ديگر آورده ايم.(6) اما اينكه اسلام و قرآن در برابر فرهنگ زمان نزول، عقب نشينى و سازشكارى و مجامله داشته باور نادرستى است كه با اصيل بودن شريعت آسمانى اسلام نمى سازد و خدا و پيامبرش آن را باور ندارند، چنان كه خداوند خطاب به پيامبرش مى فرمايد: «وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِىّ وَ لَا نَصِير»؛(7) (اگر پس از آگاهى كه به تو داده ايم باز در پى خواسته هاى ايشان باشى هيچ يار و ياورى در برابر خداوند نخواهى داشت).

پرسش ديگر اين است كه اصولاً آيا طلاق و عدّه و رجوع ـ به اين شكل وحشتناك ـ رسمى از رسوم و عادات دوران جاهليّت بوده كه اسلام به تعديل و بهسازى آن برخاسته باشد؟ شيخ محمّد عبده در عبارتى مى گويد : «رسم عرب در زمان جاهليّت، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت... و اين از جمله عادتها بود كه اسلام به اصلاح آن پرداخت...». حال آن كه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عدّه طلاق، چيزى است كه نه عرب و نه ديگر ملل آن را به ياد ندارند؛ بلكه از نوآورى ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. حتّى موردى كه شيخ عبده به عنوان شاهد نزول آورده در سال هاى آخر نزول قرآن در مدينه رخ داده؛ چنان كه آن زن، نزد عايشه آمده تا شكايت او را به پيامبر ببرد، و سپس آياتى از اواخر سوره بقره فرود آمده كه شايد در سال ششم يا هفتم هجرى بوده است. طبرى نيز تصريح دارد كه اين جريان در عهد پيامبر بوده و شوهر آن زن، مردى از انصار بوده است.(8)

افزون بر اينها ابو داود و ابن ابى حاتم و بيهقى در سنن، روايتى را از اسماء دختر يزيد انصارى آورده اند كه گفته است: من در زمان پيامبر طلاق داده شدم و تا آن زمان زن مطلّقه عدّه اى نداشت، پس در آنجا بود كه خداوند عدّه طلاق را با اين آيه نازل فرمود: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء».(9) بدين ترتيب او نخستين زنى بود كه حكم عدّه طلاق درباره او نازل شده است. همچنين عبدبن حميد از قتاده نقل مى كند كه مردم زمان جاهليّت طلاق مى دادند و كسى عدّه نگه نمى داشت.(10) اما روايت ديگرى از قتاده نقل شد كه طلاق در دوران جاهليّت حدّ و حساب نداشت و در عدّه رجوع مى كردند. شايد جمله دوم آن از راوى بوده يا نظر به وضعيت پس از تشريع قانون عدّه در اسلام داشته باشد وگرنه در برابر روايات پر شمار قبلى نمى تواند ايستاد.

سومين پرسش در اين زمينه اين است كه آيا طلاق، يكسره در دست مرد و به خواست اوست؟ مشهور به استناد سخن پيامبر كه «إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق»(11) بر اين باورند. حديث ياد شده به روايت ابن ماجه در سنن از ابن عباس چنين است كه مردى نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمد و گفت: اى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مولاى من كنيزش را به همسرى من درآورده و اكنون مى خواهد ما را از هم جدا كند. پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر فراز منبر رفت و فرمود: چه مى شود برخى از شما را كه كنيز خود را به ازدواج عبد خود در مى آورد و سپس مى خواهد ايشان را از يكديگر جدا كند. طلاق، تنها در دست كسى است كه ساق در دست اوست (يعنى در دست شوهر). اين حديث هر چند طرق گوناگون آن ضعف دارد، اما فقها بر استناد بدان توافق دارند؛ تا آنجا كه صاحب جواهر از آن به مقبوله تعبير كرده و حكم مضمون آن را اجماعى دانسته است، و محقق حلى اختصاص اختيار طلاق به شوهر را در شمار مسلّمات دانسته است.(12) بنابراين زن در كار طلاق و جدايى اختيارى ندارد، بلكه اين كار در گرو خواست و اراده مرد است. با اين همه مسأله نيازمند كاوش و بررسى بيشترى است.

طلاق همواره در پى نارضايتى و گره كورى است كه جز با جدايى باز نمى شود. اين نارضايتى يا از سوى شوهر است كه با چند شرط طلاق رجعى خواهد بود: دخول شده باشد، طلاق سوم نباشد، زن يائسه نباشد و شرايط ديگر كه در جاى خود ذكر شده است ، و يا از سوى زن است كه در اين صورت طلاق خلع خواهد بود، زيرا زن كابين خويش را مى بخشد تا خود را خلاص كرده از بند زناشويى رها گردد. حالت سوم اين است كه نارضايتى دوسويه باشد كه در اصطلاح فقيهان «مباراة» ناميده مى شود و به معناى خلاصى و جدايى دو شريك يا دو زوج است. بنابراين طلاق، يا با تمايل شوهر است، يا زن و يا هر دو. اكنون آيا مى توان گفت در همه اين موارد و هميشه طلاق تنها در دست مرد و در گرو خواست اوست؛ اگر بخواهد از زن جدا مى شود و رهايش مى كند و اگر بخواهد با آزار و فشار او را نگه مى دارد و زن يا حاكم شرع هيچ راهى در اين كار ندارند؟

اينك اندكى درباره اين موضوع با اهميّت سخن مى گوييم:

در حديث مستفيض (با چند سند) از پيامبر نقل شده كه زنى از اشراف ـ به نام جميله ـ را مردى توانگر ـ ولى از لحاظ چهره و اندام ناموزون ـ به زنى گرفت و باغى را مهر او كرد، هنگامى كه زن او را ديد سخت نسبت به او بى ميل شد، پس به حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله) رسيد و بى ميلى خود را اظهار داشت و گفت: من هرگاه او را مى بينم به دليل زشتى چهره اش نفرت پيدا مى كنم، و افزود: اگر ترس از خدا نبود به روى او آب دهان مى انداختم، روزى دامن خيمه را پس زدم ديدم در ميان جمعى مى آيد و از همه سياه تر و كوتاه تر و زشت تر است، سوگند خوردم كه سر، كنار او بر بالين ننهم. پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود آيا باغ او را پس مى دهى، گفت: آرى بيشتر نيز مى دهم. پيامبر فرمود: نه؛ فقط باغ او را، پس باغش را بازگرداند و پيامبر آنها را از هم جدا كرد. از اين روايت چنان بر مى آيد كه اين در غياب آن مرد بوده است، زيرا در ادامه چنين است كه وقتى از داورى پيامبر و طلاقش با خبر شد گفت: حكم رسول خدا را پذيرفتم. ابن عباس مى گويد: اين نخستين طلاق خُلع در اسلام بود.(13)

بر پايه اين حديث هرگاه زن نسبت به ادامه همسرى بى ميل باشد به ولى امر (حاكم شرعى) مراجعه مى كند، اوست كه اختيار اين كار را دارد و حكم به جدايى مى توان كرد. و شوهر نيز حق سرپيچى ندارد: «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛(14) (هيچ مرد و زن مؤمنى را اين حق نبوده كه چون خدا و رسولش حكمى كردند از خود اختيار ديگرى برگزينند). منظور از حكم خدا و رسول آن است كه حكم پيامبر بر اساس قانون وحى باشد كه همواره چنين است، بنابراين پذيرش مرد واجب است و حق اعتراض ندارد.

مسأله در احاديث اهل بيت(عليهم السلام) نيز همين گونه است.

شيخ به سند خود از زراره از امام باقر(عليه السلام) آورده كه فرمود: طلاق، خلع نخواهد بود، مگر آن كه زن (خطاب به شوهر) بگويد: هيچ دستورى از تو اطاعت نمى كنم و سوگند تو را به جا نمى آورم و حدّ و مرزى براى تو رعايت نمى كنم، ]مهرى كه داده اى[ بگير و مرا طلاق ده. اگر اين گونه گفت مرد مى تواند بر اساس آنچه توافق كرده اند ـ كم يا زياد ـ او را طلاق خلع دهد، و اين جز در نزد حاكم نخواهد بود. اگر زن چنين كرد خود مى داند و اختيار خود را بيشتر دارد، گرچه نامى از طلاق نبرد.(15) نيز شيخ با سند خود از ابن بزيع نقل كرده كه گفت: از امام رضا(عليه السلام) درباره زنى پرسيدم كه در دوران ناپاكى بدون آن كه دخول شده باشد با دو شاهد از همسر خود طلاق خلع يا مبارات مى گيرد، آيا از شوهر خود جدا مى شود؟ امام فرمود: آرى. گفتم: براى ما چنين روايت شده كه جدا نمى شود مگر آن كه مرد در پى آن صيغه طلاق را جارى كند. امام فرمود: در اين صورت ديگر خلع نخواهد بود. گفتم پس جدا مى شود. فرمود: آرى.(16) شيخ طوسى و گروهى از بزرگان فقها به مضمون همين روايت فتوا داده اند و بر شوهر واجب دانسته اند كه بى چون و چرا درخواست او را اجابت كند. شيخ در كتاب النهاية گفته است: همانا خلع واجب است آنجا كه زن به شوهر خود بگويد من به هيچ وجه از تو اطاعت نمى كنم و حدّ و مرزى را نسبت به تو رعايت نمى كنم... اگر چنين سخنى از او شنيد يا از وضع او دريافت كه در اين گونه امور عصيان كرده ـ هرچند خود نگويد ـ بايد او را طلاق خلع دهد.(17)

علامه در كتاب مختلف الشيعه گفته است: ابو الصلاح حلبى (م 448) و قاضى ابن برّاج (م 481) در الكامل و ابن زهره حلّى (م 585) در اين مسأله از شيخ تبعيت كرده اند.(18) ابو الصلاح گفته است: اگر زن اين چنين گفت، شوهر نمى تواند او را باز هم نگه دارد.(19) ابن زهره گفته است: خلع در صورت بى ميلى زن نسبت به مرد است، پس مرد مخيّر است كه اگر او پيشنهاد خلع داد بپذيرد يا نپذيرد، اما اگر زن بگويد: اگر طلاق ندهى با نافرمانى تو خدا را عصيان مى كنم يا شوهر بداند كه چنين خواهد كرد واجب است او را طلاق دهد.(20)

اينك اگر طلاق دادن بر مرد واجب است و حق تخلّف ندارد، يا خود طلاق مى دهد، يا سلطان (حاكم شرع = ولى امر) او را الزام مى كند، يا خود حاكم عهده دار اين كار مى شود؛ چنان كه از حديث پيامبر بر مى آيد. افزون بر اينكه اين لازمه شرط دانستن حضور نزد حاكم است، چنان كه ابوعلى ابن جنيد اسكافي به استناد حديث زراره از امام باقر(عليه السلام) ـ كه خواهد آمد ـ آن را شرط كرده است. همچنين به استناد اين آيه كه خطاب به حاكم شرع است: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ».(21) مقتضاى اين شرط دانستن اين است كه حاكم هرگونه مصلحت بداند كار را به سامان رساند؛ يا شوهر را وادار به طلاق كند، يا خود طلاق دهد. در اينجا صاحب جواهر در واجب بودن طلاق خُلع بر شوهر چنين مناقشه كرده كه دليلى بر آن نداريم؛ زيرا در روايات دستورى نسبت به آن نرسيده است، چنان كه معلوم نيست كه اين طلاق، مصداق بازدارندگى از انجام منكر ـ از سوى زن ـ باشد. افزون بر اينكه با اصول مذهب نيز ناسازگار است.(22) اما بايد گفت در مواردى كه زن نمى تواند با مرد به سر برد اختيار مرد نسبت به طلاق به دليل آن كه اضرار و آزار در حق زن است از بين مى رود، زيرا فرمود: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»(23)؛ يعنى هيچ قانونى ـ چه تكليفى يا وضعى ـ كه ضررى باشد در اسلام وضع نشده است، و اين قاعده (لا ضرر) بر همه احكام اوليه شريعت مقدس حاكم است، «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج».(24) بى ترديد اين كه اختيار طلاق را حتّى آنجا كه همسرى يا ادامه آن براى زن سخت و زيان آور باشد در دست مرد بدانيم، حكمى ضررى است و به وسيله قاعده ياد شده از ميان برداشته مى شود. بنابراين عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» در اين صورت تخصيص زده مى شود.

علاوه بر اين كه دليل عام بودن سلطه مرد بر طلاق، روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» بود كه همه طرق آن ضعف داشت؛ چنان كه هيثمى در مجمع الزوائد گفته است.(25) عمده دليل صاحب جواهر بر آن، اجماع است(26) كه دليل لفظى نيست تا اطلاق يا عموم داشته باشد. بنابراين دليل اين حكم كه طلاق، كلاً به دست مرد است ضعيف خواهد بود. اينك كه دليل قطعى و فراگير بر اين وجود ندارد و چاره كار نزد حاكم شرع است، در نتيجه مى توان مرد را بر طلاق الزام كرد؛ اگر مصلحت چنين ايجاب كرد، و حديث «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» نيز پشتوانه آن است.

در اينجا شواهد ديگرى نيز در برخى روايات مى توان يافت. مثلاً در بيان حديث حمران از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «طلاق و تخيير از سوى مرد است و خُلع و مُبارات از سوى زن».(27) اين يعنى اجراى طلاق خُلع، به صلاحديد و انتخاب زن است و مرد در آن اختيارى ندارد. اقدام پيامبر(صلى الله عليه وآله) درباره آن زن را در حديثى كه گذشت نيز بر اين بيفزاييد. بنابراين راه رهايى زن ـ اگر صبر با شوهر را طاقت ندارد ـ باز است و او اسير دست بسته خواست و اراده مرد نيست. تنها چيزى كه باقى ماند سخن صاحب جواهر است كه گفت واجب بودن طلاق خُلع بر مرد در اين مورد ناسازگار با اصول مذهب است، كه ما اين گونه در نيافته ايم، بلكه قاعده هاى لا ضرر و لا حرج هستند كه پايه هاى مذهب را مى سازند. و العلم عند الله.

آخرين پرسش در اينجا اين است كه فرق زن و مرد چيست كه اين يك، خود اختيار طلاق همسرش را دارد، اما آن ديگرى پس از مراجعه به حاكم شرع و تصميم و تنفيذ او به طلاق مى رسد؟ در پاسخ بايد گفت اين به تفاوت طبيعت زن و مرد باز مى گردد؛ زيرا او طبيعتى نازپرورده و نازك و احساساتى جوشان دارد، با اشارتى بر مى خروشد و با كنايتى بر مى جهد، و هركارى كه با عنصر عاطفه زودانگيز ارتباط يابد چه بسا مشكلات و تبعاتى ناخوشايند در پى دارد. اما مرد با طبيعت آرام و دورانديش خود بويژه كه بار ادامه پيوند ازدواج را بر دوش دارد و بى خبر از پيامدهاى ناگوار احتمالى جدايى نيست و تبعات سنگين طلاق نيز نوعاً به عهده اوست و به دلايل ديگر، هرچند آتش خشم او شعله ور گردد بى توجه به عواقب كار و پيامدهاى آن دست به اقدام سريع و تصميم عجولانه نمى زند.

با اين همه قوانين مدنى موجود در كشورهاى اسلامى چنان ايجاب مى كند كه مرد، دورانديشى دو چندانى داشته باشد و در تصميم گيرى درباره طلاق، به دادگاه هاى صالح مراجعه كند، نه آن كه بى گدار به آب بزند. ما اكنون در سايه ولايت فقيه مى بينيم قوانينى در جهت محدود ساختن اختيارات غير مسؤولانه مرد در اين زمينه اجرا مى شود كه اين از آثار مثبت سيطره ولايت فقيه بر قوانين محدود و مقطعى است.

همچنين تلاش هايى جهت پر كردن اين خلأ از طريق شرط ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر از سوى زن هستيم، مانند اينكه زن شرط كند كه هرگاه بخواهد، يا در صورت تفاهم نداشتن و... از سوى مرد وكيل باشد خود را طلاق دهد، و براساس همين راه حل استاد ما امام خمينى(طاب ثراه) نيز در پاسخ استفتاى گروهى از زنان مبارز ايران كه سال 1358 شمسى از ايشان شده بود فتوا داده اند. اين روش پيش از اين نيز در ميان اماميه به گونه مشروط رواج داشته، اما به صورت مطلق آن را تنها امام راحل فتوا داده اند. متن عبارت ايشان چنين است:

«بسم الله الرحمن الرحيم. براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل تعيين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق؛ يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند، و يا به صورت مشروط؛ يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند...».(28)

اما ظاهراً اين راه حل، قطعى و نهايى نيست؛ بسيارى از شوهران چنين شرطى را آن هم به صورت مطلق نمى پذيرند، و مرد هر اندازه به همسر خود علاقه مند باشد نيز اين گونه اختيار تام را به دست زن نمى دهد؛ بويژه اگر زنان بسيارى باشند كه بدون قيد و شرط خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبيعى داراى بزرگ منشى و حميّتى است كه تسليم زن ـ هر اندازه برجسته نيز باشد ـ نمى شود مگر آن كه ذلّت و خوارى، او را تا اين اندازه زبون كند.

روايتى نيز از امام صادق(عليه السلام) است درباره مردى كه اختيار همسر خود را به دست خود او سپرده بود كه فرمود: كار را به غير اهل آن سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته، ازدواج او جايز نيست.(29) در روايت ديگرى به مردى كه به همسر خود گفته بود اختيار تو در دست خود تو است فرمود: چگونه ممكن است؟ خدا مى فرمايد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»(30) اين چيزى (پذيرفته و درست) نيست.(31) همچنين اين وكالت با توجه به اينكه وكالت، عقد جايز است ـ كه با عزل وكيل از سوى موكلّ بى اثر مى شود ـ چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، لازم مى شود؟ آيا شرط در ضمن عقد لازم، ماهيت مشروط را مى تواند تغيير دهد؟ سرانجام اينكه شيخ در مبسوط مى نويسد: «اگر بخواهد اختيار را به زن بسپارد به نظر ما جايز نيست؛ بنابر آنچه در مذهب ما رسيده و صحيح است. اما در ميان اصحاب ما برخى آن را اجازه داده اند».(32)

به همين دليل مسأله آسان نيست، بويژه كه موضوع ناموس در ميان است و جاى احتياط دارد؛ چنان كه صاحب جواهر نيز جانب احتياط را مقدم دانسته و فرموده: «در هر حال ترك احتياط سزاوار نيست».(33)(34)