آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.

«ارشادی» بودن حكم تنصیف ارث زنان!

امروزه با تلاشهايى روبرو هستيم كه درپى انحراف از روش فهم متن بر اساس شيوه استنباط از قرآن، سستى از سر و روى آنها مى بارد. از جمله اينكه: دستور قرآن درباره ارث زن با تعبير «توصيه» است: «يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ»(1) و توصيه يعنى ترغيب در كارى و نه الزام نسبت به آن و چه بسا شرايط زمان آن روز، اين نابرابرى را كه در آن عصر بدان سفارش شده اقتضا مى كرده است، و اين يعنى حكم ياد شده حتمى و واجب و جاودانه و مطلق نخواهد بود!

گفته اند: اما امروزه كه شرايط تغيير كرده و اوضاع محيط و اجتماع دگرگون شده اين نابرابرى زمينه اى ندارد و متناسب با وضعيت متفاوت امروز نيست. بويژه كه دستورى واجب نبوده بلكه مطلوب بوده و اگر آن روز مناسب ترين گزينه بوده اما اكنون چنين نيست. ديگرى مى گويد: به فرض آن كه واجب بوده اكنون مجالى براى تداوم ندارد، چرا كه احكام شرع ـ آن دسته كه متغير هستند ـ در گرو شرايط و زمان خود و مصالحى هستند كه در اين مورد ايجاب مى كرد و اكنون نمى كند!

گوينده اين سخن، احكام شرع را دو نوع مى داند؛ ثابت و متغير. احكام «ثابت» آنها هستند كه شارع به گونه گسترده و هميشگى مقرر كرده و بر پايه مصالح ثابت كه هرگز و در هيچ شرايطى تغيير نمى پذيرند استوارند؛ مانند عبادات، اما در معاملات و قوانين انتظامى كه مصالح روزمره و تحول‌پذير در صحنه زندگى در آنها رعايت شود اين گونه نيست؛ بلكه اين دسته احكام، اصول كلى آن ثابت و جزئيات و تفاصيل آن در گرو شرايط روز است كه در شرايط مقتضى با توجه به آن اصول كلى و رعايت تنها معيارهاى اصلى آن مى توان در آن دست برد!

بايد گفت: پندار نخست به صراحت با نص قرآن ناسازگار است؛ زيرا آيه هاى ارث در آغاز با تعبير «ايصاء»؛ (سفارش) آمده اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه آنچه را كه سفارش شده واجب و تخلّف ناپذير مى سازد: «وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ . تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات... وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ... وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ»؛(2) (اين سفارشى است از سوى خداوند و خداوند دانا و با حكمت است. اين حدود الهى است و هركه خدا و پيامبرش را فرمان برد او را در بهشت هايى داخل مى كند كه... و اين است رستگارى بزرگ، و هركه خدا و پيامبرش را نافرمانى كند و از حدود او در گذرد او را در آتشى بَرَد كه در آن جاودانه است و عذابى خوار كننده خواهد داشت).

بنابراين، اين وصيت خداوند، جاى تخلّف در آن نيست، زيرا حدود الهى را مشخص مى سازد كه هركه از آن در گذرد «او را در آتش خواهد انداخت و عذابى خواركننده خواهد داشت» كه همان سقوط از مرحله كرامت انسانى تا حد خوارى رسواكننده است. آيا پس از چنين تأكيدى كه در ماده قانون ارث آمده، هيچ انديشمندى ياراى به بازى گرفتن نصّ قرآن را دارد؟ چرا مگر هوش و حواس خود را از دست داده باشد.

آنچه اين پندار ناروا را رسواتر مى كند اين است كه واژه «ايصاء» با همه مشتقاتش در قرآن به معناى «الزام» آمده است. ابن منظور مى نويسد: «سخن خداوند: «يوصيكم الله في أولادكم» يعنى واجب مى كند بر شما، زيرا وصيت خداوند تنها واجب مى تواند باشد، و دليل آن اين آيه است: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ»(3) و روشن است كه دستوراتى كه در اين آيه ها آمده واجبات حتمى هستند».(4)

اما پندار اخير نيز اساسى نخواهد داشت، با توجه به اين واقعيت كه اصل در تشريع، جاودانگى و فراگيرى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن نسبت به نسلها و وضعيتها و دورانها فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، و اين روايت كه «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(5) اشاره به همين حقيقت دارد. چرا مگر آن كه در موردى با دليلى خاص ثابت شود كه حكمى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) صادر كرده به جهت مصلحتى بوده كه در آن زمان سياست اداره امور و كشوردارى آن را ايجاب مى كرده، كه در آن صورت، آن حكم، ويژه همان شرايط خواهد بود و عموميت نخواهد داشت. ولى اين نيازمند دليل قطعى است. افزون بر اينكه تنها در احكامى كه براساس سياست نبوى صادر شده ممكن است، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده، چرا كه آنچه در قرآن از واجبات و احكام آمده به اجماع امت و اتفاق سخن همه عالمان تا ابد ثابت و ماندگار است.

بنابراين هر كه در درون خود باور دارد كه قرآن سخنى آسمانى است كه از سوى خداوند فرود آمده و آنچه از احكام و واجبات در آن است از سوى خداى تعالى براى همه بشر در طول تاريخ فرض شده، جاى حديث نفس به دلخواه ندارد، بلى اگر كسى اين باور را ندارد و اينها را احكامى برخاسته از انديشه بشرى و زمينى پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى داند كه به صلاحديد آن روز آنها را ساخته و پرداخته است ـ پناه بر خدا ـ گرچه به ظاهر به خداوند نسبت داده ـ چنان كه اين بيخردان مى گويند ـ پس هرچه مى خواهند از اين ياوه هاى بى پايان بگويند كه ما را با ايشان سخنى نيست و «ايشان را در طغيانشان سرگردان و حيران وامى‌نهيم».(6)