آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

منصب «قضاوت» در نظام قضايى اسلام، شايسته تصدى زن ـ كه شخصيتى با انگيزش و واكنش سريع دارد ـ نيست؛ و دليل عمده آن علاوه بر اجماع فقها، استناد به قرآن نيز شده كه وضعيت زنان را به نازپروردگى و نازك‌خاطرى و نداشتن صلابت متناسب با منصب داورى توصيف كرده است. در مورد حق حضانت(نگهدارى و پرورش فرزند) نيز بيشتر فقها آن را براى مادر، در فرزند پسر تا پايان شيردهى، و در فرزند دختر تا هفت سال دانسته‌اند.

سخنی در باب «قضاوت زنان» و «حق حضانت فرزند»

«قضاوت» به عنوان يك منصب رسمى براى حل مخاصمات در نظام قضايى اسلام، كه بسيار خطير و مسؤوليتى بزرگ است شايسته تصدى زن ـ كه شخصيتى با انگيزش و واكنش سريع دارد ـ نيست، همانند ديگر مسؤوليت هاى خطير مربوط به ولايت عامه ولىّ امر مسلمين. فقها همگى در اين سخن اتفاق نظر دارند كه قضاوت از شؤون ولايت كبراى امام المسلمين است،(1) و هر مسؤوليتى كه از جمله اين شؤون باشد در قانون اسلام قابل واگذارى به زن نيست و او نمى تواند بار گران آن را بر دوش كشد. پيامبر(صلى الله عليه وآله) كار قومى كه حكمرانى شان را به زنى سپرده بودند (منظور ايشان فارسيان بودند)(2) ناپسند شمرد و ايشان را به نارستگارى بيم داده فرمود:«لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».(3) همچنين پيامبر(صلى الله عليه وآله) سفارش هايى به على(عليه السلام) كرد؛ و از جمله درباره زنان فرمود: «زن مسؤول كار قضاوت نمى شود».(4) در روايتى از امام باقر(عليه السلام) است: «زن مسؤول قضاوت و فرمانروايى نمى شود».(5) دليل عمده در اين زمينه اجماع فقها بوده كه هيچ كس در آن مخالفت نكرده است.

ضمن اینکه براى اين حكم به اين آيه قرآن استناد كرده اند كه وضعيت زنان را به نازپروردگى و نازك خاطرى و نداشتن صلابت متناسب با منصب داورى توصيف كرده است: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين»(6) او به دليل نرم طبعى و نازك انديشى زود از خود واكنش نشان مى دهد و به مهربانى و دلسوزى بيشتر مى گرايد تا دورانديشى و درست انديشى. به همين دليل اميرمؤمنان(عليه السلام) در نامه خود به فرزندش امام حسن(عليه السلام) فرمود: «و لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة»؛(7) (زن را در قلمرو فراتر از شؤون خودش زمامدار مگردان؛ همانا زن گل است و نه قهرمان). اين سخن امام(عليه السلام) اشارت به همان لطافت طبع زن دارد كه به دليل آن نمى تواند در مقام حل و فصل خصومتها سخت و استوار باشد. اين بحث جوانب ديگرى دارد كه در بررسى هاى فقهى به شكل گسترده و در جاي خود بايستي به آن پرداخت.

و اما حق حضانت فرزند

بيشتر فقها، حق حضانت (نگهدارى و پرورش فرزند) را براى مادر، در فرزند پسر تا پايان شيردهى دانسته، و در فرزند دختر تا هفت سال. ولى شيخ صدوق، اين تفاوت را قائل نشده، و حتّى در صورت جدا شدن از شوهر اول، تا شوهر نكرده همچنان ادامه دارد.(8) در كتاب «من لايحضره الفقيه» آورده كه از امام صادق(عليه السلام) پرسيدند: مردى همسر خود را با داشتن يك فرزند طلاق داده، كدام يك به [نگهدارى] او سزاوارتر است؟ فرمود: زن؛ تا وقتى كه ازدواج نكرده است.(9) قابل توجه آن كه فرزند شامل پسر و دختر خواهد بود.

ابن جنيد اسكافى(متوفّاى 381 ق) نيز مى نويسد: «مادر، به نگهدارى كودك تا هفت سال سزاوارتر است، و اگر كودك به اين سنّ نيز رسيد ولى هنوز رشد عقلى نداشت همچنان در حضانت اوست تا رشد يابد. اما دختر، بى هيچ محدوديّت سنّى در حضانت مادر است، تا وقتى مادر ازدواج نكرده باشد».(10)

شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: «كودك تا وقتى تميز نشده در حضانت مادر است و نفقه او نيز بر عهده پدر خواهد بود. پس چون به هفت يا هشت سالگى يا بيشتر رسيد و مميّز شد، اگر پسر بود، پدر به نگهدارى او سزاوارتر است و اگر دختر بود مادر، شايسته است تا وقتى كه ازدواج نكرده باشد». شيخ طوسى در اين فتوا به روايات اصحاب استناد جسته و در خلاف نيز همين را گفته است.(11) قاضى ابن برّاج طرابلسى(متوفّاى 481) كه از بزرگان فقهاى اماميه است نيز در همين حدود فتوا داده است.(12)

تنها روايتى كه در اين باب سند صحيح دارد و اصحاب نيز بدان عمل كرده اند همان است كه صدوق با سند خود از عبدالله بن جعفر حميرى از ايوب بن نوح ـ كه كوفى و مورد اعتماد بوده ـ نقل كرده است كه گفت: يكى از اصحاب امام [موسى بن جعفر(عليه السلام)] به حضرتش نوشت كه من زنى داشتم و از او فرزندى، و هم اكنون رهايش كرده ام. امام در پاسخ او نوشت: «زن سزاوارتر است به [نگهدارى] فرزند؛ تا هفت سال. مگر اينكه خود وى جز اين را بخواهد».(13)

ابن ادريس نيز در «مستطرفات سرائر» از ايوب بن نوح روايت كرده گويد: به حضرتش نامه نوشتم كه: فدايت شوم مردى با زنى ازدواج كرده و از او فرزندى يافته سپس از وى جدا شده، چه زمانى بايد فرزند خود را از او بگيرد؟ امام در پاسخ نوشت: «هرگاه هفت ساله شد مى تواند بگيرد و مى تواند نگيرد».(14)

اين دو روايت صحيح هستند كه حق حضانت مادر را تا هفت سال مى دانند؛ چه در پسر و چه در دختر، و هيچ روايتى نداريم كه با آنها معارضه كند يا مقيّد آنها باشد. لذا بايد بدانها عمل كرد. به همين جهت، صاحب «مدارك الأحكام» مى گويد: مقتضاى همراهى با روايت صحيح در اين باب، اين است كه بگوييم مادر تا هفت سالگى فرزند، چه دختر و چه پسر، نسبت به حضانت او حق اولويت دارد.(15)
در ميان فقهاى معاصر نيز استاد بزرگوار آيت الله خوئى نيز فرقى ميان پسر و دختر نگذارده، و تا دو سال و بهتر تا هفت سال حضانت فرزند را حق مادر دانسته است.(16)

آری مقتضاى آيه «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»؛(17) (هيچ مادرى درباره فرزندش نبايد زيان ببينند) نيز همين است. بويژه با توجه به اينكه دستور آيه عام است و هرگونه زيان رساندن به زن از ناحيه فرزندش را كه پس از پايان دوران شيردهى تصور شود شامل مى گردد.(18)