فی الإسلام والرؤیة التوحیدیة تُنصب الحکومة من الأعلى ولیس من الأسفل، أی من قبل الله عزّ وجلّ لا من قبل الناس، ویضمن الجانب الاجتماعی لها بأمره أیضاً.
توضیح ذلک: إنّ إحدى الفوارق الواضحة بین الرؤیة التوحیدیة وبین الرؤیة المشوبة بالشرک فی قضیّة الحکومة هی أنّ الموحّد یعتقد أنّ الحکومة فی جمیع أبعادها (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) نشأت من الله ومن ثمّ انتقلت إلى الأنبیاء وأوصیائهم ثمّ الصالحین والعلماء فی الاُمم.
لابدّ أن یشعر هؤلاء الحکّام بالمسؤولیة أمام الله عزّ وجلّ، ویراعوا رضاه قبل کلّ شیء، وأن یکونوا خُداماً مخلصین واُمناء لعباده.
إنّ مثل هذه الحکومة وبوحی من الرسالة الإلهیّة یمکنها قیادة البشر، لا أن تکون تابعة لأهواء هذا أو ذاک ولرغباتهم المنحرفة والمشوبة بالمعاصی.
ومن الممکن أن یقال: إنّ الحکومة الإسلامیة إذن لیس لها بعد شعبی بل هی أکثر ما تکون نوعاً من دکتاتوریة الصالحین، ولکن هذا خطأ کبیر لأنّ مبدأ الشورى الذی تقرّر فی الشرائع التوحیدیة کقضیّة أساسیة فی الحکومة وأکّد علیها النصّ القرآنی ویشهد له فعل نبی الإسلام (صلى الله علیه وآله) وهو صاحب مقام (العقل الکلّ) یدلّ على أنّ الله هو (مالک الملک) و(أحکم الحاکمین) وهو الذی أمر بالمشورة مع الناس فی أمر الحکومة وإشراکهم فی هذا الشأن.
من هنا تکون الحکومة التوحیدیة والإسلامیة حکومة (شعبیة دینیة) ویعنی ذلک الإهتمام بآراء الناس بأمر إلهی وذلک فی إطار مبادیء العقیدة والأحکام الإلهیّة طبعاً، وسیأتی تفصیل هذا الکلام بشکل کامل فی مباحث الحکومة فی الإسلام بإذن الله.
النتیجة هی أنّ الناس ـ مثلا ـ عندما یتوجّهون إلى صنادیق الإقتراع فی الحکومة الإسلامیة لانتخاب رئیس الجمهوریة أو نوّاب المجلس فانّهم یلاحظون هذه النقطة وهی أنّهم اُمناء الله تعالى، فالواجب هو أن یضعوا هذه الودیعة الإلهیّة التی تسمى بالحکومة فی ید من تتجسد به القیم الالهیّة، وإلاّ فانّهم یخونون الأمانة.
قوله تعالى: ( اِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ). (النساء / 58)
وقد ورد فی الروایات الإسلامیة، إنّ إحدى المصادیق المهمّة للأمانة هی الحکومة، وقد تأکّد هذا الأمر فی تفسیر الدرّ المنثور حیث قال: «حقّ على الإمام أن یحکم بما أنزل الله وأن یؤدّی الأمانة»(1).
وعلیه فانّهم لا یفکّرون أبداً بأی نائب أو رئیس للحکومة یقوم برعایة مصالحهم الشخصیة أو الفئویة أو من هو الذی تربطهم معه الصداقة أو القرابة؟ من الذی یستأنسون به أم لا یستأنسون؟ بل ینبغی أن یراعوا الله عزّ وجلّ ورضاه والقیم الإنسانیة والدینیة السامیة فی کلّ موقف.
أمّا فی الحکومات الدیمقراطیة والشعبیة فی العالم المادّی فیمکن أن تنظر هذه الاُمور فی آراء المقترعین من قبیل المیول الشخصیة والفئویة، الصراعات السیاسیة، المصالح المادّیة اللامشروعة والعلاقات الخاصّة وأمثالها.
لاحظ الفارق من أین وإلى أین؟
1. تفسیر درّ المنثور، ج 2، ص 175.
