لا شکّ ـ وکما تقدم ـ أنّ الله تعالى مالک لعالم الوجود بأسره ـ وبغض النظر عن الآیات القرآنیة الکثیرة الواردة بهذا الخصوص فإنّ الدلیل العقلی شاهد على هذا الأمر، فانحصار واجب الوجود فی ذاته المقدّسة واحتیاج الموجودات کلّها إلى الله سبحانه وتعالى یکفی لإثبات هذا المفهوم ولایتنافى مع هذا المعنى من المالکیة الحقوقیة والقانونیة لبنی الإنسان فی الإطار الذی یسمح به الله أبداً، وما یتشبّث به البعض فی قضیّة (ملکیة الله) لنفی آیة (الملکیة الخاصة) فانّه استغلال لیس إلاّ، والعجیب إن ذلک یُطرح تحت عنوان الفقه الإسلامی، ویعطی ـ فی الحقیقة ـ للإشتراکیة أو الشیوعیة لوناً إسلامیاً.
وبوضوح أکثر نقول: إنّ القرآن الکریم الذی أکد على مالکیة الله لعالم الوجود الواسع بأسره فیه آیات تتعلّق بـ (الإرث والخمس والزکاة والتجارة) أیضاً ویضفی الشرعیة على الأموال المشروعة التی یتصرّف بها القطّاع الخاصّ، فقد جاء التعبیر بـ (أموالکم) فی 14 آیة قرآنیة، والتعبیر بـ (أموالهم) فی 31 آیة ـ وقد وردت الکثیر من التعالیم الالهیّة فی العدید من الآیات تأمرهم فی کیفیة التصرف فی أموالهم، فلو کان مفهوم الملکیة الإلهیّة ینفی ملکیة الإنسان، فما هو إذن مفهوم الآیات التی وردت فی هذه الـ 45 آیة إضافة إلى آیات کثیرة اُخرى تتعلّق بهذا الموضوع؟
فالقرآن الکریم یقول: ( وَآتُوا الْیَتَامى أَمْوَالَهُمْ... وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ).(النساء / 2)
وفی موضع آخر:( اِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً..).
وفی موضع ثالث یقول: ( الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ فِى سَبیلِ اللهِ ثُمَّ لاَ یُتبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ...). (البقرة / 262)
ویخاطب المرابین: ( وَإِن تُبتُم فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَموالِکُم). (البقرة / 279)
أو کما ورد فی الآیة الکریمة: (وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللهِ حَسِیب). ( النساء / 6)
وقد وردت تعابیر کثیرة تشیر إلى هذا النوع من المالکیة.
بالطبع، فی الشریعة الإسلامیة هناک أقسام أُخرى من المالکیة مثل «الملکیة العامة» و«ملکیة الحکومة» بالإضافة إلى «الملکیة الخاصة»، وقد أشار القرآن الکریم إلى ذلک، ولکن لا یوجد لأی من هذه الملکیات علاقة بمالکیة الله سبحانه وتعالى، وبتعبیر مختصر وهو أنّ توحید الملکیة لایتعارض ولا یتنافی مع ملکیة أفراد البشر أو طبقة من المجتمع، أو المجتمع لأی شیء، بشرط أن تکون هذه الملکیة مشروعة.
ولهذا الأمر شروط وأسباب وردت فی کتب الفقة الإسلامی بشکل مفصل وواضح.
