إنَّ برهان التمانع الذی یعبّر عنه بـ (برهان الممانعة) أو (برهان الوحدة والتناسق) یتألّف من مقدّمتین:

الاُولى: الإنسجام والوحدة والتناسق فی عالم الخلق الذی تقدّم بحثه.

الثانیة: لو کانت القوى الحاکمة على هذا الکون قوّتین أو أکثر فإنّ ذلک سیؤدّی إلى حدوث الاختلاف والإختلال، وبما أنّنا لا نلاحظ أی اختلال أو عدم تعادل فی هذا الکون والقوانین الحاکمة فیه، ندرک أنّها تنشأ من مُبدىء واحد وأنّها مخلوقة ومدبّرة ومنظّمة من خالق واحد.

الآیة الاُولى من بین الآیات السابقة تشیر فی الحقیقة إلى المقدّمة الاُولى، والآیة الثانیة والثالثة تشیران إلى المقدّمة الثانیة، ولذا قد یطلق على هذا البرهان: (برهان الوحدة والتناسق) بالنظر إلى المقدّمة الاُولى.

وقد یعبّر عنه بـ (برهان التمانع) بالنظر إلى المقدّمة الثانیة، وبناءً على ذلک فإنّهما یرجعان إلى دلیل واحد، غیر أنّ النظر إلیه یتمّ من زاویتین مختلفتین.

الإجابة عن سؤالین:

السؤال الأوّل: إنَّ هذا السؤال یُطرَحُ من قبل الکثیر وهو أنّ تعدّد المبدأ لا یکون سبباً لاختلال النظام دائماً فإنّا نشاهد مجموعات تطبّق برنامجاً صحیحاً ومتناسقاً بنجاح وذلک بالتشاور فیما بینها، فلو افترضنا أنّ للعالم آلهة فإنّ التعدّد هذا یکون منشأ للفساد فی العالم حین وقوع النزاع فیما بینها، ولکن إذا أقررنا أنّها حکیمة وواعیة فإنّها تدبّر اُمور الکون بنظام خاصّ وبتعاون فیما بینها حتماً.

الجواب: هذا السؤال والإشکال وإن کان ملفتاً للنظر ابتداءً ولکنّه یتّضح بعد التدقیق أنّه ناشیء من عدم ملاحظة مفهوم (التعدّد).

وللتوضیح نقول: إنّنا عندما نقول آلهة متعدّدة فإنّها تعنی أنّها لیست واحدة من کلّ جهة، فلو کانت واحدة من جمیع الجهات فإنّها تکون ذات وجود واحد، وبعبارة اُخرى: أینما وجد التعدّد والإثنینیة وجب أن نقرّ بوجود اختلاف فی الأمر، وإلاّ فإنّه من المستحیل أن یکون الموجودان واحداً من جمیع الجهات.

ومن جهة اُخرى یوجد (تناسب) و(سنخیة) بین (الفعل) و(الفاعل) دائماً، فکلّ فعل یکون من آثار فاعله ویتّصف بلونه ـ شِئنا أم أبینا ـ وبهذا یستحیل أن یصدر فعلان من فاعلین ثمّ یکونان واحداً من جمیع الجهات، کما یستحیل أن یکون الفاعلان متساویین من حیث الإرادة والعمل، واختلافهما فی الوجود یترک أثره على إرادتهما وعملهما حتماً.

النتیجة هی أنّه لا یمکن أن یصدر نظام واحد وخال من الإثنینیة من مبدأ متعدّد.

وأمّا ما یقال عن الأعمال الجماعیة فلابدّ أن نلتفت إلى أنّ هذه الأعمال وإن اتّصفت بنظام نسبی إلاّ أنّها لا تتّصف بنظام حقیقی ومطلق حیث یتنازل المتشاورون عن بعض آرائهم ورغباتهم للتعاون فیما بینهم لا أنّ رغباتهم وآراءهم واحدة دائماً، إضافة إلى أنّ الأنظمة القائمة على الشورى قلیلا ما تعمل بصورة متّفقة، بل إنّها تتّبع النسبة الغالبة عادةً وهذا دلیل على صحّة ما ندّعیه.

إضافةً إلى أنّ هذه الغالبیة لا تکون أشخاصاً ثابتین دائماً بل متغیّرین، فتارةً تکون الغالبیة أربعة أشخاص من سبعة أشخاص، وتارة أحد هؤلاء مع ثلاثة آخرین، وبما أنّ الغالبیة متغیّرة فلا یمکن إذن أن تکون أعمالها واحدة.

بهذه الأدلّة الثلاثة تتّصف هذه الأنظمة القائمة على الشورى بشیء من عدم الانسجام ولکنّها بسبب القناعة بالنظام النسبی یقال أنّها منظمة! لکنّنا لا نرى فی عالم الوجود نظاماً نسبیاً بل نظاماً واحداً وانسجاماً کاملا وتامّاً.

وبعبارة اُخرى: لو افترضنا وجود مبدأین للکون فإنّهما إمّا متساویان من جمیع الجهات (فهما إذن واحد) أو مختلفان ومتباینان من جمیع الجهات (حینئذ یکون تقابل فی خلقهما وتدبیرهما) ولو کانا متشابیهن من بعض الجهات ومختلفین فی البعض الآخر فإنّ هذا الاختلاف والتمایز سوف یترک أثره على أفعالهما لأنّ الفعل انعکاس لوجود الفاعل وظلّ وجوده.

السؤال الثانی: ویطرح هنا سؤال ثان بملاحظة جملة (ولعلا بعضهم على بعض) التی جاءت فی الآیات المذکورة وهو: کیف یمکن وقوع النزاع بین آلهة یفترض أنّها حکیمة؟ ویمیل بعضها للتغلّب على البعض الآخر؟ ولماذا یفترضهما المفسّرون کسلطانین أنانیین فی زمن واحد یتنازعان بصورة دائمة لتضارب المصالح؟

الجواب: ینشأ هذا السؤال من أنّهم تصوّروا أنّ الاختلاف بین المبدأین یجب أن ینشأ من هوى النفس والأنانیة دائماً، فی حین یمکن أن ینشأ الاختلاف من الاختلاف فی التشخیص والقرار والإرادة بین شخصین مهما کانا.

ویلزم أن نکرّر هذه الحقیقة ونؤکّد علیها وهی: أنّنا حینما نفترض وجود مبدأین للکون فإنّ الإثنینیة تعنی أنّهما وجودان مختلفان من بعض الجهات حتماً وإلاّ فإنّ وجودهما واحد، وبهذا لا یمکن أن یکون فعلهما واحداً وعلیه فإنّ هذا الإله یجعل تکامل الکون ونظامه وتدبیره الصحیح فی شیء فی حین یجعل الثانی النظام والتکامل فی شیء آخر، ومن الخطأ الکبیر أن یتصوّر أنّهما کاملان من جمیع الجهات، فإنّ افتراض الإثنینیة یعنی افتقاد کلّ واحد منهما کمالات الآخر المختّصة به، فلا یتصوّر لهما حینئذ الکمال المطلق، بل إنّ نقصانهما النسبی حتمی، فلا عجب فی أن یختلفا فی العمل والإرادة والقدرة، ورغبة کلّ واحد فی إدارة الکون وفق ما یراه فیضاً کاملا.