فی الآیات الأربعة الاُولى (الآیة 44، 45، 47، و 49 من سورة المائدة) عرض لمسألة توحید الحاکمیة بأوضح وجوهه.
تقول الآیة الاُولى والثانیة والثالثة: ( وَمَنْ لَّمْ یَحکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلئِکَ هُمُ الکافِرونَ... هُمُ الظَّالِمُونَ... هُمُ الفَاسِقُونَ ).
وللمفسّرین أقوال فی هذه العبارات هل أنّها تتضمّن مفاهیم مختلفة أو أنّها تشیر إلى مفهوم واحد؟
فبعض یعتقد أنّها تنظر إلى جماعة واحدة، وأنّها صفات متعدّدة لموصوف واحد ویمکن تفسیرها بهذا الترتیب: من یحکم بخلاف ما أنزل الله فانّه یخالف الله وینهض بوجه الله فهو کافر من هذه الجهة.
ومن جهة ثانیة أنّه یوجّه ضربه للحقّ الإنسانی فهو ظالم.
ومن جهة ثالثة أنّه یخرج من نطاق واجباته فهو فاسق (لاحظ أنّ الفسق یعنی الخروج عن واجبات العبودیة).
وقال بعض آخر: إنّ الآیة الاُولى والثانیة ـ وبقرینة ما قبلها ـ تقصدان الیهود، فی حین تتحدّث الآیة الثالثة عن النصارى، وبما أنّ عداء الیهود للأحکام الإلهیّة أشدّ من النصارى فقد حکم علیهم بالکفر والظلم بینما حکم على النصارى بالفسق.
ولکنّا نعلم أنّ نزول الآیات فی موارد خاصّة لا یحدّد مفاهیمها الکلّیة بتلک الموارد، وعلیه فإنّ الآیات هذه تشمل جمیع الذین یحکمون بغیر ما أنزل الله.
إنَّ صدق الظلم والفسق فیمن یرتکب هذه المعصیة واضح ولکن الحکم بالکفر یکون فی حالة الردّ لحکم الله والإعتقاد ببطلانه، لأنّ ذلک أمّا إعتقاد یلازمه إنکار الذات المقدّسة أو علمه وحکمته وعدله، وهذا یستوجب الکفر قطعاً، وهکذا إذا رجع إنکار هذا الحکم إلى إنکار القرآن أو رسالة نبی الإسلام(صلى الله علیه وآله).
ولکنّه إذا حکم بغیر ما أنزل الله فقط وکان المنشأ فیه هوى النفس مثلا لا إنکار التوحید أو النبوّة فانّه لا یستوجب الکفر.
وقد ورد فی قوله تعالى: (فَاحْکُمْ بَینَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ). (المائدة / 48)
وقوله تعالى: (وَأَنِ احْکُمْ بَینَهُم بِما أَنْزَلَ اللهُ ). (المائدة / 49)
وقوله تعالى: (أَفَحُکْمَ الجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْماً لِّقَوْم یُوقِنُونَ ).(المائدة / 50)
إنّ الآیات الستّ هذه تؤکّد على هذا المعنى وهو (الحکم حکم الله فقط).
إنّ هذه التعابیر المختلفة وهذا التأکید المثالی الذی ورد فی هذه الآیات الستّ فی سورة واحدة وبصورة متقاربة لدلیل على هذه الحقیقة وهی أنّه لا یحقّ التشریع لأی مقام إلاّ الله، وکلّ من یفتی أو یقضی أو یحکم على خلاف حکم الله فانّه یقترف إثماً عظیماً وظلماً وینزع عنه ثوب الإیمان أیضاً.
بهذه یثبت توحید الحاکمیة التشریعیة وحصر التشریع فی ذات الله المقدّسة وحصر الحکم فی حکم الله.
الآیة الخامسة تتحدّث عن مقام القضاء وتعتبره من مختصّات رسول الله(صلى الله علیه وآله) (الذین ینصبون من قبله أئمّة بالمعنى المطلق أو فی خصوص القضاء) وتقول: ( فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَینَهمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیم).
وعلیه تکون علامات الإیمان الحقیقی ثلاث: الإحتکام إلى النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) فی کلّ اختلاف وعدم الشعور بالأذى من حکمه وتنفیذه بالکامل فی الخارج، وبهذا فإنّ الآیة تعتبر فرعاً آخر من الحاکمیة، أی الحاکمیة فی القضاء منحصرة فی الله عزّ وجلّ (لأنّ النبی (صلى الله علیه وآله)ممثّل عن الله).
