آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بخشی از منابع فقهی از حیث سند و دلالت قطعی است و لذا اختلافی در استنباط فقها از آن ها رخ نمی دهد ولی بسیاری از ادله فقهی، یا از حیث سند قطعی نیستند و یا از جهت دلالت، در نتیجه از آن جهت که برداشت ها در چنین مواردی مختلف است فتاوای فقها نیز متفاوت می گردد. و چون در عصر غیبت دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست و غالب ادلّه؛ از قبیل دوّم است لذا اختلاف فتاوا امری طبیعی و بدیهی به نظر می رسد.

اختلاف فتاوای فقها نظیر اختلاف نظری است که سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل کنیم و سیره آن ها در چنین مواردی مراجعه به حاذق ترین و عالم ترین افراد است.

پیشوایان دینی معصومند و به حقایق و احکام واقعی الهی آگاهی دارند و به همین جهت اختلاف نظری در دین باهم ندارند. امّا از آنجا که فقها معصوم و واقف به همه احکام واقعی الهی نیستند و تنها از طریق کاوش در منابع فقه، احکام شرعی را ارائه می دهند گاهی تفاوت هایی در استنباطهای آن ها پدید می آید که این اختلاف فتاوا امری طبیعی و عادی است.

توضیح این که: بخشی از منابع فقهی از حیث سند و دلالت قطعی است و لذا اختلافی در استنباط فقها از آن ها رخ نمی دهد ولی بسیاری از ادله فقهی، یا از حیث سند قطعی نیستند و یا از جهت دلالت، در نتیجه از آن جهت که برداشت ها در چنین مواردی مختلف است فتاوای فقها نیز متفاوت می گردد. و چون در عصر غیبت دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست و غالب ادلّه؛ از قبیل دوّم است لذا اختلاف فتاوا امری طبیعی و بدیهی به نظر می رسد.

اختلاف فتاوای فقها نظیر اختلاف نظری است که سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل کنیم و سیره آن ها در چنین مواردی مراجعه به حاذق ترین و عالم ترین افراد است. بدین جهت است که فقها گفته اند باید از فقیه اعلم تقلید کرد؛ زیرا فتوای او به واقع نزدیک تر بوده و موجب اطمینان نوعی است. البته استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احکام شرعی، ضابطه مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصی انجام می پذیرد که فقیه، حقّ تخطّی از آن را ندارد.(1)