آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قرآن، سنت و تاريخ اسلام تاكيد دارند كه جدا كردن حكومت و سياست از اسلام ممكن نيست؛ چراكه پيامبر(ص) بعد از هجرت، هم حكومت و هم ارتشی از مهاجر و انصار تشكيل داد. بعد از ايشان هم همه خلفا به نام خليفه رسول الله(ص) بر مردم حكومت كردند. فشارهايى هم كه بر ائمّه اهل بيت(ع) وارد مى شد بيانگر اين مطلب بود كه آنها تشكيل حكومت عدل الهى را از وظايف حتمى خود مى شمردند. همان گونه كه می دانيم كتب فقهى از سه بخش عبادات، معاملات و سياسات تشكيل شده كه همگی بدون تشكيل حكومت شكل نمى گيرد.

اينكه چگونه اسلام از نظر اصول، فروع و تاريخ با مسأله حكومت آميخته است، مسأله پيچيده اى نيست؛ و هر كس قرآن مجيد و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) و همچنين تاريخ اسلام را مورد توجّه قرار دهد اين مسأله را به وضوح در مى يابد كه جدا كردن حكومت و سياست از اسلام امرى غير ممكن است؛ و به منزله اين است كه بخواهند اسلام را از اسلام جدا كنند! شاهد اين سخن قبل از هر چيز، تاريخ اسلام است. نخستين كارى كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) بعد از هجرت به مدينه انجام داد تشكيل حكومت اسلامى بود. او به خوبى مى‌ دانست اهداف نبوّت و بعثت انبياء يعنى: تعليم و تربيت، اقامه قسط و عدل و سعادت و تعالى انسان، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست؛ به همين دليل در نخستين فرصت ممكن به فرمان خداوند پايه هاى حكومت را بنا نهاد و ارتشى تشكيل داد كه مهاجران و انصار در آن شركت داشتند؛ و هر كس در هر سنّ و سال و در هر شرايط (بجز زنان و كودكان و بيماران و از كار افتادگان) ملزم به شركت در آن بودند. تهيّه سلاح و مركب و آذوقه اين ارتش كوچك و ساده قسمتى بر عهده مردم بود و قسمتى بر عهده حكومت اسلامى؛ و هر قدر دامنه غزوات و پيكار با دشمنانِ سرسخت، گسترده تر مى شد تشكيلات ارتش اسلام وسيع تر و منظّم‌ تر مى گشت.
حكم زكات نازل شد و براى نخستين بار بيت المال اسلامى براى تأمين هزينه هاى جهاد، و تأمين نيازهاى محرومان تشكيل گرديد. احكام قضائى و مجازات هاى جرائم و تخلّفات، يكى پس از ديگرى نازل شد و حكومت اسلامى وارد مراحل تازه اى گشت. اگر اسلام حكومتى نداشته، تشكيل ارتش و بيت المال و دستگاه قضائى و مجازات متخلّفان چه معنایى مى تواند داشته باشد؟! اين وضع بعد از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در دوران خلفاى نخستين و حتّى در زمان خلفاى بنى اميّه و بنى عبّاس همچنان ادامه يافت، و آنها به نام خليفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) بر مردم حكومت كردند؛ هر چند حكومت آنها غالباً ظالمانه و خارج از چارچوب قوانين اسلامى بود؛ ولى هر چه بود نشان مى داد كه تشكيل حكومت يكى از مسائل ابتدايى و بنيادى اسلام است.
فشارهايى كه بر ائمّه اهل بيت(عليهم السلام) وارد مى شد، قيام امام حسين(عليه السلام)، ولايت عهدى امام رضا(عليه السلام)، زندانى شدن امام كاظم(عليه السلام)، تبعيد امام هادى(عليه السلام) و امام حسن عسكرى(عليه السلام) به سامرا، و تحت نظر قرار گرفتن آنان از ترس قيام بر ضدّ حكومت، همه به خوبى نشان مى دهد كه امامان راستين تشكيل حكومت عدل الهى را از وظايف حتمى خود مى شمردند و از هر فرصتى براى آن استفاده مى كردند و دشمنان آنها نيز به خوبى بر اين امر واقف بودند.
اگر اسلام مانند مسيحيّت كنونى محدود به يك سلسله احكام اخلاقى بود؛ اين پديده ها در تاريخ اسلام مفهومى نداشت و هيچ كس با يك معلّم ساده اخلاق يا زاهد گوشه گير و پيشوايى كه تنها به اقامه نماز جماعت قناعت مى كند معارضه اى ندارد. معارضه تنها زمانى شروع مى شود كه پاى مسأله حكومت به ميان آيد، اينها همه از يك سو؛ از سوى ديگر بسيارى از احكام اسلامى كه در متن قرآن مجيد آمده است با صداى رسا فرياد مى زند كه بايد حكومتى تشكيل گردد و در چهارچوب حكومت پياده شود و به تعبير ديگر، اين احكام، احكام سياسى است و خطّ سياسى جامعه اسلامى را تعيين مى كند.
آيات زيادى از قرآن درباره مسأله جهاد، وظايف مجاهدين، مسأله غنائم جنگى و شهدا و اسرا است، آيا اين گونه از احكام در بيرون دايره حكومت قابل توجيه است؟ بسيارى از آيات قرآن، ناظر به وظايف قاضى، احكام قضا، اجراى حدود، قصاص و مانند آن و بسيارى ناظر به اموال بيت‌المال است. مسأله امر به معروف و نهى از منكر در محدوده تذكّرات و اوامر و نواهى زبانى وظيفه همه مردم است؛ ولى بعضى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر كه نياز به شدّت عمل و توسّل به زور، و حتى قيام مسلحانه نظامى دارد جز از طريق حكومت قابل اعمال نيست.
اجراى عدالت اجتماعى، اقامه قسط و عدل، گشودن راه براى آزادى تبليغ در سراسر جهان و ... هرگز با توصيه، نصيحت و اندرزهاى اخلاقى انجام نمى شود. اين حكومت است كه بايد به ميدان آيد و چنگال ظالمان را از گريبان مظلومان جدا سازد و حقوق مستضعفان را باز ستاند و نداى توحيد را از طريق رسانه هاى موجود، در هر زمان به گوش مردم جهان برساند. همين مضامين به صورت گسترده‌تر در سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و روايات معصومين(عليهم السلام) وارد شده است و بخش عظيمى از فقه اسلام و كتب فقهى را تشكيل مى دهد و اگر بخواهيم اين مسائل را از روايات و كتب فقهى جدا سازيم؛ چيزى باقى نمى ماند!
از سویی كتب فقهى را به سه بخش تقسيم مى كنند: «عبادات»، «معاملات» و «سياسات». عبادات، رابطه خلق با خالق است. معاملات، رابطه مردم با يكديگر است. سياسات، رابطه مردم با حكومت مى باشد. ولى اگر دقت كنيم تنها بخش سياسات نيست كه بدون تشكيل حكومت شكل نمى گيرد؛ بخش معاملات نيز اگر نظارت حكومت بر حسن اجراى آن نباشد دست‌خوش هزارگونه نابسامانى مى شود؛ و حقوق مستضعفان پايمال مى گردد و جامعه به دو قطب ثروتمند و فقير تقسيم مى شود و انواع كمبودهاى مصنوعى و ساختگى در جامعه باعث رنجش مى گردد. حتّى عبادات نيز بدون وجود يك حكومت قوى و نيرومند و عادل سامان نمى پذيرد. يكى از عبادات حجّ است كه جنبه سياسى آن، بسيار قوى است. نماز جمعه عبادت مهمّ ديگرى است كه علاوه بر حضور گسترده همه قشرهاى مردم در خطبه هاى آن، مهم ترين مسائل سياسى و اجتماعى و فرهنگى روز، در آن مطرح مى گردد. نماز جماعت شبانه روزى نيز از اين محتوى خالى نيست؛ هر چند جنبه سياسى آن كمرنگ تر است. قرآن اشاره لطيفى به اين مسائل دارد؛ مى گويد: «اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فى الاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ و اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ»(1)؛ (همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت و حكومت بخشيديم، نماز را برپا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند).
با توجّه به آنچه گفته شد، جاى ترديد باقى نمى ماند كه جدا ساختن تعليمات اسلامى از مسائل سياسى، امرى غير ممكن است؛ و شعارهايى كه غرب در مورد جدايى سياست از مذهب سر مي‌دهد، در شرق اسلامى كاملا بى محتوا و بى ارزش است. اين سخن را با حديث جامع و جالبى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) پايان مى دهيم: هنگامى كه «ابوالدّرداء» و «ابو هريره» نامه معاويه را براى على(عليه السلام) آوردند كه در آن تقاضا شده بود كه قاتلان عثمان را به آنها بسپارد تا مجازات كنند؛ امام(عليه السلام) فرمود: «آنچه را معاويه گفته بود به من رسانديد، حال سخنان مرا بشنويد و از طرف من به او ابلاغ كنيد و بگوييد: «اِنَّ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ لايَعْدُوا اَنْ يَكُونَ اَحَدَ رَجُلَيْنِ: اِمّا اِمامُ هُدىً حَرامِ الدَمِ وَ واجِبُ النُّصْرَةِ لاتَحِلُّ مَعْصِيَتُهْ وَ لايَسَعُ الاُمَّةَ خِذْلانُهُ، اَوْ اِمامُ ضَلالَةِ حَلالُ الدَّمِ، لاتَحِلُّ وَلايَتِهِ وَ لانُصْرَتُه، فَلايَخْلُوا مِنْ اِحْدَى الخَصْلَتَيْنِ و الْواجِبُ فى حُكْمِ اللهِ وَ حُكْمِ الاِسْلامِ عَلَى الْمُسْلِمينَ بَعْدَ ما يَمُوتُ اِمامُهُم اَوْ يُقْتَلُ، ضالّاً كانَ اَوْ مُهْتَدِياً، مَظْلُوماً كانَ اَوْ ظالِماً، حَلالَ الدَّمِ اَوْ حرامَ الدَّمِ، اَنْ لايَعْملُوا عَمَلا وَلا يَحدثوا حَدَاً وَ لايُقَدِّمُوا يَداً وَ لارِجْلا وَ لايَبْدَؤُ بِشَيئ قَبْلِ اَنْ يَخْتارُوا لاَنْفُسِهِمْ اِماماً عَفيفاً عالِماً وَرِعاً بِالْقَضاءِ وَالسُنَّةِ، يَجْمَعُ اَمْرَهُمْ وَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَ يَأخُذُ للمَظلم مِنَ الظّالم حَقَّه وَ يَحْفَظُ اَطْرافَهُمْ وَ يُجْبى فَيْئَهُمْ وَ يُقيمَ حِجَّتَهُمْ وَ يُجْبى صَدَقاتِهمْ، ثُمَّ يَحْتَكمونَ اِلَيْه فى اِمامِهِمْ الْمَقْتُولِ ظُلْماً لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْحّق فَاِنْ كانَ اِمامهُمْ قُتِلَ مَظْلُوماً حُكِمَ لاِوْلِيائِهِ بِدَمِهِ، فَاِنْ قُتِلَ ظالِماً نَظَرَ كَيْفَ الْحُكْمُ فى ذلِكَ»(2)؛ (عثمان بن عفان از دو حال خارج نيست: يا پيشواى هدايت بود و ريختن خونش حرام و يارى كردنش واجب و سرپيچى از فرمان او گناه بود و امّت نمى بايست يارى او را ترك كند؛ و يا پيشواى ضلالت بود و خونش حلال و پذيرش حكومت و يارى او حرام بود. بالاخره از اين دو حال خارج نيست؛ ولى واجب در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمين بعد از آنكه امام و پيشوايى از دنيا مى رود يا كشته مى شود، خواه گمراه باشد يا اهل هدايت، مظلوم باشد يا ظالم، خونش مباح باشد يا حرام، اين است كه هيچ كارى نكنند و دست به برنامه جديدى نزنند و گامى برندارند و چيزى را آغاز نكنند، پيش از آنكه براى خودشان امام و پيشواى پاكدامن، عالم، پارسا، آگاه به مسائل قضائى، و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) برگزينند؛ تا كارهاى آنها را جمع و جور كنند و در ميان آنها حكومت نمايد و حقّ مظلوم را از ظالم بگيرد و مرزها را نگهبانى كند و اموال بيت المال را جمع آورى نمايد و حجّ را ـ به طور منظّم ـ بر پا دارد، و زكات را جمع نمايد، سپس ـ هنگامى كه امور آنها سامان يافت ـ درباره پيشوايى كه معتقدند مظلوم كشته شده نزد او به داورى روند، اگر آن پيشوا مظلوم بوده، داورى مى كند كه صاحبان خون، حقّ او را بگيرند و اگر ظالم بوده نگاه مى كند كه حكم در اين ميان چيست). [بنابراين تو اى معاويه قبل از پرداختن به مسأله قتل عثمان بايد اصل حكومت اسلامى را بپذيرى و با كسى كه همه مردم با او بيعت كرده اند بيعت كنى و لحظه اى با توسّل به اين بهانه ها تأخير نيندازى].(3)