آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بر اساس آیات قرآن تمام خطوط مالكيّت در عالم هستی به خداوند منتهى مى گردد، و براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسئله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى و فقهى بايد از طريق «كار» وارد شد. لذا در مکتب اقتصادی اسلام سرچشمه مالکیّت به دو صورت کار مستقیم و غیر مستقیم می باشد. از این رو کار مستقیم شامل فعّالیّت های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، و احیای موات و حیازت مباهات می شود، و در کار غیر مستقیم انسان دستمزد یا محصول تولیدی خود را به دیگران واگذار می کند. پر واضح است که در اسلام كار پايه مالكيّت را تشكيل می دهد.

قرآن مجيد تمام عالم هستى را مِلك خدا مى داند «وَ للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا»(1) و تعبير «مالِ اللهِ»(2) و «أَرْضِ اللهِ»(3) و «مُسْتَخْلَفِينَ»(4) همه روشنگر اين واقعيت است. بنابراين در همه جا و همه چيز از نظر حقوقى بايد اذن و اجازه خدا در نظر گرفته شود؛ چراكه تمام خطوط مالكيّت به او منتهى مى گردد. آنچه از مجموعه آيات و رواياتى كه در مورد «حيازت» و «مباحات» و «احياى موات» و «احكام الاجير» استفاده مى شود اين است كه براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسئله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى فقهى بايد از طريق كار وارد شد؛ ولى اشتباه نشود كه اين كار در مکتب اقتصادی اسلام در دو شكل مى تواند نمايان شود شكل «مستقيم» و «غير مستقيم».
1. كار در شكل مستقيم به صورت هاى زير است:
الف. كارهاى توليدى اعمّ از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و خدمات.
ب. كارهائى كه مقدّمه توليد است مانند احياى موات و حيازت مباحات.
منظور از «احياء موات» آن است كه كسى زمين نامساعدى را براى كشاورزى يا باغدارى و يا استفاده هاى ديگر مساعد سازد مثلا از طريق احداث قنات و يا حفر چاه عميق و غير عميق آب كافى تهيه كند اگر سنگلاخ است سنگ هاى مزاحم را برچيند و اگر علفزار است علف هاى هرزه را بچيند و اگر شوره زار است آن را شيرين و آماده نمايد يا معدنى را استخراج كند، در اين صورت طبق اصل مسلّمى كه از روايات صحيح و معتبر و متظافر به عنوان «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»(5) استفاده مى شود، مالك چنين زمينى مى گردد (البتّه با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).
«حيازت مباحات» به معنى فقهى كلمه آن است كه از مباحات و منابع طبيعى استفاده كرده و آنها را در اختيار خود بگيرد مانند صيد كردن ماهى، بهره بردارى از معادن ظاهر كه نياز به احياء ندارد، گرفتن آب از رودخانه و مانند اينها كه طبق اصل مُسلَّم «مَنْ حَازَ مَلِكَ» سبب مالكيّت است (با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).
امّا «تحجير» يعنى محصور ساختن يك قطعه زمين يا اقدام به مقدّمات احياى ارض، نمى تواند سبب مِلك بشود؛ ولى اگر با شرايط لازم همراه باشد يك نوع حقّ اولويت توليد مى كند يعنى او نسبت به ديگران در احياى چنين زمينى حق تقدّم دارد و مى تواند آن را احياء نمايد و يا از آن صرف نظر كند.
2. كار بصورت غير مستقيم به اين گونه كه انسانى نتيجه كار خود را به ديگرى واگذار كند مثل اينكه دستمزد يا محصول توليدى يا زمين احياء شده يا مواد حيازت شده خود را از طريق هبه يا صلح بلاعوض يا وصيّت به او منتقل سازد و يا اموالى را كه از اين طريق به دست آورده بر گروهى وقف كند و اين يك حقّ طبيعى است يا از طريق ارث كه يك نوع انتقال قهرى است براى كسانى كه نزديك ترين افراد به او محسوب مى شوند و وجودشان پرتوى از وجود او و ادامه حيات اوست باقي بگذارد.
در تمام اين موارد «كار» پايه مالكيّت را تشكيل داده است و سعي و كوشش سبب ملكيّت شده، منتها كسى كه بايد از آن استفاده كند به ميل خود آن را به ديگرى واگذار نموده (جز در ارث كه فلسفه جداگانه اى دارد). البتّه در مورد فلسفه ارث و وصيّت و وقف و چگونگى مشروعيّت آنها بحث هاى فراوانى است كه هر كدام به خواست خدا در محل خود مطرح مى شود.(6)