آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

از منظر شیعه، ارث احکام و شرایطی دارد؛ از جمله اين كه سهم مرد دو برابر زن است. اگر سهم وارث در قرآن تعيين شده باشد ارث او «بالفرض» است و الّا ارث او «بالقرابة» مى باشد. «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر نوبت به ارث طبقه بعدي نمى رسد. زوج و زوجه هميشه سهم ثابت خود را مى برند. لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند. زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد؛ ولى از قيمت آن ارث مى برد.

«ارث» عبارت است از انتقال مال يا حق كسى هنگام مرگ او به ديگرى، به واسطه رابطه «نسبى» يا «سببى» كه ميان آن دو وجود دارد. شخص زنده را «وارث» و متوفى را «مُورث» و آن مال يا حق را «ارث» مى نامند. «نسب» عبارت است از رابطه اي كه از تولد يافتن كسى از ديگرى يا تولد هر دو از شخص ثالث به وجود مي آيد و «سبب» رابطه اى است كه بر اثر ازدواج پيدا مى شود. اگر سهم وارث در قرآن مجيد تعيين گرديده باشد مى گويند: ارث او «بالفرض» است (فرض و فريضه چيزى است كه خدا در قرآن تعيين فرموده) و در غير اين صورت مى گويند: ارث او «بالقرابة» است. فرايضى كه در قرآن صريحاً ذكر شده شش سهم است:
1. نصف (يك دوم): سه دسته هستند كه نصف تمام مال متوفى را به ارث مى برند: اول: شوهر از زن خود با نداشتن فرزند، دوم: يك دختر، در صورتى كه فرزند ديگرى در كار نباشد و سوم: يك خواهر تنها.(1)
2. رُبع (يك چهارم): كه سهم ارث شوهر با وجود فرزند، و همچنين سهم زن از شوهر خود با نداشتن فرزند است.
3. ثُمن (يك هشتم): سهم زوجه با داشتن فرزند است.
4. ثُلث (يك سوم): سهم مادر با نبودن فرزند، و سهم دو خواهر و برادر يا بيشتر است (ولى خواهر و برادر از طرف مادر).
5. دو ثُلث (دو سوم): سهم دو دختر يا بيشتر است، در صورتى كه متوفى فرزند پسرى در رديف آنها نداشته باشد و همچنين سهم دو خواهر پدرى يا پدر و مادرى در صورتى كه برادرى مانند آنها در كار نباشد.
6. سُدس (يك ششم): سهم هر يكى از پدر و مادر با وجود فرزند، و سهم به خصوص مادر با وجود حاجب (يعنى برادران متوفى) و سهم يك برادر يا يك خواهر مادرى است.
اينها كسانى هستند كه سهم آنها بالفرض مى باشد، غير اينها به عنوان «قرابت» ارث مى برند و قاعده كلى درباره آنها اين است كه اموال متوفى را با رعايت ترتيب طبقات ارث در ميان آنها طورى تقسيم مى كنند كه «مذكّر»؛ (مرد) دو برابر «مُؤنّث»؛ (زن) ببرد. طبقات ارث «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر هيچ يك از طبقه بعدي ارث نمى برند:
طبقه اوّل: پدر و مادر و فرزندان متوفى و فرزند فرزندان او هر قدر پايين بيايند.
طبقه دوم: اجداد پدرى و مادرى و جده ها، هر قدر بالا بروند، و همچنين برادران و خواهران.
طبقه سوم: عموها و عمه ها، دايى ها و خاله ها، در اين طبقه كسى كه فرض معينى داشته باشد نيست.
عول و تعصيب
صاحبان سهام ذكر شده كه سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجيد تعيين شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملاً روشن است.
ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى، پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و «مجموع سهام» مساوى پنج چهارم مى شود بنابراين از «مجموع مال» يك چهارم بيشتر است). و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مى باشد؛ مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مى شود و مجموع آنها سه چهارم خواهد بود كه از «مجموع مال» يك چهارم كمتر است).
صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسئله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسئله «تعصيب» مى نامند كه حكم آنها را ذيلا بيان خواهيم كرد (در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى اختلاف قابل ملاحظه اى جز در اين دو مسئله «عول و تعصيب» وجود ندارد) شيعه طبق روايات متواتره اى كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است(2)؛ يعنى سهام واقعى ارث هيچ گاه نه زيادتر از «مجموع مال» است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى كه «مجموع سهام» نه زيادتر از «مجموع مال» خواهد شد و نه كمتر. جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه و آله) نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابن عباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مى گفت: «آن خدايى كه از شماره شن هاى متراكم بيابان با خبر است، مى داند كه «سهام ارث» زيادتر از «مجموع مال» نمى شود».(3)
توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى «سهام» كمتر از «مجموع مال» باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمى رسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمى شود؛ بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد). مثلاً اگر متوفى يك دختر و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهام شان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند؛ ولى ساير فقها (اهل سنت) يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.
بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مى برند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال؛ اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثال هاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذاشته خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمى گردد و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده (مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و رُبع (يك چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به رُبع و ثُمن (يك هشتم) تنزل پيدا مى كند) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد؛ ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده، كمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور كه اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت. اما در مورد «پدر» اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مى شود يا نه؟ اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت(عليهم السلام) در مورد كمبود «مجموع مال» از «مجموع سهام» اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد. علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار (كتاب و سنّت) براى ابطال «عول» و «تعصيب» اقامه كرده اند كه در كتاب هاى گسترده تشريح شده است.
يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتاب هاى فقهى ما ذكر شده است. و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسئله «ارث زوجه» از املاك مزروعى و اراضى است. شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد (نه از عين و نه از قيمت آن) و از عين «درخت» و «بنا» نيز ارث نخواهد برد؛ ولى از قيمت آن ارث مى برد. دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده و ائمه(عليهم السلام) نيز به نوبه خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) نقل مى نمايند. اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است، ولى در غير اين موارد، اختلاف، بسيار جزئى است و مانند اختلافاتى است كه در ميان خود علماى اهل سنّت، يا علماى شيعه با يكديگر وجود دارد.(4)