آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در مکتب اقتصادی اسلام هر گونه «مالكيّت» محصول كار و تلاش است. حال آيا انسان حقّ دارد محصول كار خود را به صورت ابزار كار در اختيار ديگرى بگذارد يا نه؟ پاسخ ماركسيستها منفى است، و مى گويند ابزار كار هر چه باشد، هيچ حقّى را براى مالك ابزار به همراه ندارد؛ زیرا آنان هر گونه حقّ مالکیّت شخصی را بر ابزار تولید نفی می کنند؛ اما از نگاه اسلام مانعى ندارد سهم عادلانه اى كه منتهى به ضرر و زيان كارگر نشود براى ابزار قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است.

می دانیم که در مکتب اقتصادی اسلام هر گونه مالكيّت سرانجام به كار بازگشت مى كند، منتها گاهى خود انسان كار را انجام داده و مالك شده، و گاهى انجام دهنده كار، محصول و دسترنج خود را بدون عوض، با ميل و اراده خويش، و حتى بدون تحميلات ناشى از نظام محيط در اختيار ديگرى مى گذارد، و يا بر اساس حقّ و عدالت با عوضى كه مورد نياز او است مبادله مى كند، و يا از طريق يك انتقال قهرى، امّا طبيعى، هم چون «ارث» براى نزديك ترين افراد باقى مى گذارد. ما بايد اين حقِّ قانونى را براى هر كس بپذيريم كه با محصول دسترنج خود چنين معامله اى كند و اگر بگوئيم او چنين حقّى ندارد در واقع او را مالك دسترنج ندانستيم؛ زيرا اين معنى در مفهوم مالكيّت افتاده است.
اكنون سخن در اينجا است كه آيا يك انسان حقّ دارد محصول كار خود را به صورت «ابزار» درآورد و اين ابزار كار را در اختيار ديگرى بگذارد تا او به وسيله اين ابزار، قدرت بر انجام كار بيشترى پيدا كند و سپس در محصول كار او سهمى داشته باشد يا نه؟
ماركسيست ها و حتّى گروه هاى ديگرى كه به اصول فلسفه آنها اعتقاد ندارند؛ ولى با نتايج آن هماهنگى نشان مى دهند در برابر اين سؤال پاسخ منفى مى دهند و مى گويند ابزار كار هر چه باشد، و هر اندازه بازده كار را افزايش دهد، هيچ حقّى براى مالكِ ابزار توليد نمى كند، اين ابزار خواه يك ابزار ساده مانند بيل براى كشاورزى باشد يا يك كارخانه بزرگ. البتّه ماركسيست ها كه هر گونه مالكيّت شخصی را بر ابزار توليد نفى مى كنند حساب شان روشن است، آنها مى گويند اصولا اين ابزار به مِلك شخص در نمى آيد و متعلِّق به جامعه است و اساساً كسى را مالكِ دسترنج خود نمى شناسند.
ولى آنها كه به مالكيّت شخصى اعتقاد دارند و مالكيّت شخصى را بر ابزار توليد (در صورتى كه محصول كارش باشد) نفى نمى كنند تعلّق بهره و سهمى از محصول را به ابزار قبول دارند، اما مى گويند مالكِ ابزار تنها حقّ دارد قيمت استهلاك آن را بگيرد نه بيشتر. و به تعبير ديگر ابزارِ توليد، تنها حقّ ماندن را دارد نه حقّ افزايش. ولى حقّ اين است كه هيچ مانعى ندارد سهم عادلانه اى كه منتهى به ضرر و زيان كارگر نشود براى ابزار قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است و نيز عامل مؤثرى براى صرفه جوئى در مصرف.
اكنون به دلائل طرفين بايد توجّه كرد و سپس نظر اسلام را در اين زمينه بررسى مى كنيم. دلائل گروه اول: مجموعه دلائلى كه از سخنان آنها گردآورى كرده ايم به شرح زير است:
1. قبول سود براى ابزار توليد موجب پيدايش جامعه سرمايه دارى و استثمار و بهره كشى از كارگر مى شود. «سرمايه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبيعى و يا استثمار دهقانان بود و اينك تنها محصول ربودن ارزش هاى اضافى توليد به وسيله توليد كنندگان است»(1) و به تعبير ديگر «وسائل كار چيزى جز محصول تركيب مواد خام و نیروی كار انسانى نيست، تفاوت آن با كالاى مصرفى اين است كه دوام بيشترى دارد».(2)
2. پرداختن بهره اى از كلّيه درآمد كار براى ابزار كار يك نوع رباخوارى است؛ زيرا ربا به مفهوم واقعى كلمه اين است كه انسان در گوشه اى بنشيند و سود سرمايه اش را بگيرد خواه به شكل ربا دادن باشد و يا گذاردن ابزار توليد در دست ديگرى. به همين دليل مى بينيم قرآن مجيد در مخالفت با ربا مى گويد: «فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِکُمْ»(3)؛ (سرمایه هایتان [بدون سود]، از آنِ شماست)! «تحريم ربا به معنى بنيانى، استثمار و رابطه سرمايه دارى است؛ زيرا اساس روابط سرمايه دارى بر اين است كه سرمايه، سهمى از ارزش توليد شده دارد و قرض و يا سرمايه گذارى ماهيّت اين رابطه غلط را تصحيح نمى كند».
3. قبول چنين حقّى علاوه بر اينكه جامعه را به دو قطب «سرمايه دار» و «كارگر» تبديل مى كند باعث بيكارى و كم كارى عده اى از افراد جامعه است.
4. توجّه به اين واقعيّت كه يك انسان براى استفاده از ماشين آلات و يا سرمايه خود نياز به يك سلسله خدمات عمومى مانند احداث راه ها، امنيّت، وسائل ارتباطى، مراكز قضائى و حتّى مراكز آموزشى و فرهنگى دارد، به ما مى فهماند كه بازده اين ابزار و سرمايه در پرتو يك كار عمومى و دسته جمعى جامه تحقّق يافته است، و بدون آن هرگز چنين نقشى را نداشت و اين خود دليل بر سهيم بودن همه جامعه در محصول آن مى باشد.
5. ابزار كار نتيجه كار خلّاق انسان روى موادّ طبيعى است و بنابراين وجودِ آن فرع بر خود كار است و هرگز فرع نمى تواند زائد بر اصل باشد، و با توجّه به اينكه مزد كارگر نتيجه استهلاك نيروى جسمانى و فكرى اوست و به همين دليل پس از مدّتى (مثلا 30 سال) بازنشست مى شود، سهم ابزار توليد نيز بايد در رابطه با استهلاك باشد وگرنه فرع زائد بر اصل خواهد شد.
بحث و بررسى و دلائل گروه دوّم
امّا تمام اين دلائل شديداً قابل ايراد است زيرا:
1. آيا پيدايش دو قطب استثمار كننده و استثمار شونده به خاطر تعلّق حقّ عادلانه ابزار توليد است و يا به خاطر تقسيم غير عادلانه محصول كار ميان كارگر و ابزار است؟! توضيح اينكه: فرض كنيم انسانى با دست خالى و يا تنها بوسيله يك بيل ساده مى تواند در روز مقدارى از زمين را شخم كند؛ امّا رفيقش گاو آهنى در اختيار او مى گذارد كه با آن مى تواند چند برابرِ اين زمين را شخم كند، بدون شك اين ابزار بازده كار او را بالا برده است، حال اگر ما اساس را «ابزار» بدانيم و «كار» را عامل درجه دو بگيريم - آن چنان كه نظام سرمايه دارى مى گويد - نتيجه اين مى شود كه درآمد حاصل از كارگاه هاى كوچك يا بزرگ را آن چنان تقسيم كنيد كه مثلا هشتاد درصد به ابزار و سرمايه تعلّق گيرد و تنها 20 درصد را براى نيروى انسانى قائل شويم در چنين صورتى مسلّماً جامعه دو قطبى خواهد شد؛ ولى اگر قضيه را عكس كنيم، بيشترين حقّ را براى كار، و حقّ عادلانه اى را نيز براى ابزار و سرمايه قبول كنيم، در اين صورت هرگز جامعه دو قطبى نخواهد شد، و كارگر استثمار نمى شود.
امّا اينكه مى گويند تنها حقّ ابراز همان حقّ استهلاك و يا به تعبير ديگر حقّ بقاء و ماندن است، بنابراين اگر كارخانه اى در ده سال از كارآئى مى افتد و فرسوده مى شود ما مى توانيم هر سال يك دهم قيمت آنرا به صاحبان كارخانه بپردازيم و نه بيشتر، منطقى به نظر نمى رسد. البتّه مى توان براى استهلاك معنى وسيعى قائل شد كه شامل استهلاك كميّت (فرسودگى ماشين آلات) و استهلاك كيفيّت (عقب ماندگى تكنولوژى) می گردد؛ زيرا با توليد ماشين آلات كاملتر استفاده از ماشين هاى قديمى مقرون به صرفه نيست، و هم چنين استهلاك ارزش پول به اين معنى كه قدرت خريد آن با گذشت زمان ممكن است پائين بيايد).
ولى به هر حال ما حقّ داريم در برابر اين سخن از آنها مطالبه دليل كنيم و بگوئيم اين يك ادعاى محض است چرا و به چه دليل ابزار حقّى بيش از مقدار استهلاك ندارد؛ در حالى كه راندمان كار را بالا مى برد و گاهى هزار برابر مى كند؟ به تعبير روشن تر ما بايد تقسيم درآمد را به خاطر افزايش حاصل كار در نظر بگيريم خواه استهلاكى باشد يا نه.
بنابراين هنگامى كه حاصل كار افزايش يافت تعلّق سهمى به ابزار غير قابل انكار است. از اين گذشته اگر ابزار تنها حقّ استهلاك خود را بگيرد، سرمايه گذارى براى توليد هيچ انگيزه اى نخواهد داشت، و مفهوم اين سخن خاموش كردن انگيزه هاى پيشرفت اقتصادى و ضمناً ضربه به حقوق كارگر است. آيا هيچ كس حاضر است پس اندازى را كه در طول ده سال داشته و براى روز نيازش گذاشته است در يك رشته صنعتى سرمايه گذارى كند و هر سال يك دهم آن را بگيرد و بعد از ده سال به همان نقطه اول برسد اين كار با هيچ يك از محاسبات اقتصادى جور در نمى آيد (انگيزه هاى معنوى از موضوع بحث ما خارج است).
فرق رباخوارى و كارهاى توليدى
امّا اينكه مى گويند پرداختن بهره اى از كار براى ابزار يك نوع رباخوارى است اين اشتباه بزرگى است براى اينكه نه تنها هيچ يك از فقهاى اسلام چنين مفهومى براى ربا ذكر نكرده و نه تنها هيچ آيه و روايتى دلالت بر اين ندارد اصولا اين موضوع با فلسفه تحريم ربا سازگار نيست؛ چرا كه رباخوار در گوشه اى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مى برد، يعنى هر ضرر و زيانى پيش آيد متوجّه وام گيرنده خواهد شد، در حالى كه كسى كه در يك رشته صنعتى، يا دامدارى يا كشاورزى سرمايه گذارى مى كند به همان نسبت كه همكاران او ممكن است متحمّل خسارت شوند او هم ممكن است خسارت ببيند. مثلا محصول به اندازه كافى به دست نيايد و يا دام ها به عللى از بين برود و يا فرآورده هاى كارخانه خريدار چندانى پيدا نكند، به هر حال رباخوار سرمايه خود را به مخاطره نمى افكند؛ امّا سرمايه توليدكنندگان هميشه در خطر است.
جمله «فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِکُمْ»(4) كه به آن استدلال كرده اند با توجّه به جمله هاى قبل و بعد به هيچ وجه دليل بر مقصود آنها نيست و گويا آنها عمداً آن را از قبل و بعد بريده اند، چرا كه آيه بعد به حكم اينكه دستور مى دهد بدهكارانتان را مهلت دهيد كاملا روشن مى سازد كه سخن در مورد وام هاى ربوى است، نه هر گونه سرمايه گذارى. اساساً ربا نه از نظر مفهوم كلمه و نه از نظر تحريم و نه از نظر روايات و آيات شامل سرمايه گذارى نمى شود؛ امّا متأسفانه آنها كه مى خواهند پيشداورى هاى خود را بر قرآن تحميل كنند دست به چنين استدلالى مى زنند هر چند نادرست و مصداق روشن «تفسير به رأى» مى باشد.
در اينجا ممكن است ايراد شود كه ما از نظر موازين اسلامى چگونه مى توانيم بازده كار را به طور عادلانه به گونه اى كه موجب پيدايش جامعه دو قطبى نشود تقسيم كنيم. پاسخ اين است كه حكومت اسلامى با استفاده از اختيارات ولايت فقیه حقّ دارد نرخ تقسيم درآمد را ميان «كار» و «ابزار» تعيين كند، همان گونه كه حقّ دارد نرخ اجناس معمولى را معيّن سازد.
ابزار توليد چه حقّي دارد؟
بحث در اين است كه آيا «ابزار توليد» حقّ عادلانه اى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهى آن را انكار مى كنند و دلائلى دارند. یکی از دلائل طرفدارانِ عدم تعلّق چيزى از سود به ابزار توليد اين است كه اين كار موجب بيكارى و كم كارى عده اى از افراد جامعه است؛ چرا كه عده اى از افراد كنار مى نشينند و تنها سرمايه هايشان كار مى كند. امّا آنها كه چنين مى گويند، تنها يك زاويه را ديده اند از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را (حتّى به طور عادلانه) انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گسترده ترى پيدا مى كند؛ چرا كه بسيارند كسانى كه مى توانند با صرفه جوئى در مصرف، سرمايه اي گردآورند و آن را به صورت دسته جمعى در يك مؤسسه توليدی به كار اندازند. فى المثل گروه زيادى هستند كه به صورت معلّم و استاد دانشگاه و كارمند در تشكيلات مختلف آموزشى و ادارى به كار تمام وقت مشغولند كه با صرفه جوئى در مصرف مى توانند قسمتى از حقوق خود را ذخيره كرده و در مؤسسات توليدى به كار اندازند، چرا و به چه دليل ما جلو اين گونه فعّاليّت هاى مُوَلِّد را بگيريم.
به علاوه كار بايد در جامعه جنبه همگانى پيدا كند و ارتباط به نياز و ضرورت براى زندگى نداشته باشد و اين مربوط به نوع فرهنگ جامعه است كه چگونه كار را ترسيم كند و از آن يك وظيفه و جهاد بسازد، يا يك وسيله آب و نان. به هر حال انكار سهم ابزار، عامل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى بخش خصوصى است و اين خود عامل بيكارى و تورّم و بالا رفتن مصرف است.
حساب ماليّت از حقِّ ابزار جداست
دليل ديگر آنها اين بود كه استفاده از ابزارِ توليد و به كار انداختنِ سرمايه بدون بهره گيرى از خدمات عمومى (امنيتى، آموزشى، بهداشتى، درمانى، عمرانى و مانند آن) غير ممكن است و پرداختن ما به ازاى اين خدمات چيزى جز جبران استهلاك براى صاحب ابزار باقى نمى گذارد؛ امّا استدلال عجيبى است:
زيرا هر دولت صالحى موظّف است هزينه لازم براى اين گونه خدمات عمومى را از طريق ماليات عادلانه از مردم به تناسبِ امكانات آنها دريافت دارد.
فرض ما اين است كه كارخانه يا مؤسسات توليدى ديگر، بعد از پرداختن اين ماليات عادلانه باز هم سود دارد، بحث در اين است كه چرا بخش كوچكى از اين سود را به ابزار و سرمايه اختصاص ندهيم؟ امّا شما مسئله ماليات را پيش مى كشيد كه مانند ساير هزينه هاى خصوصى و عمومى توليد جاى بحث نيست، و اين دليل ضعف منطق شماست.
مزد كارگر قيمت استهلاك نيروى او نيست؟
آنها در آخرين استدلال خود مى گويند، مزد كارگر در برابر استهلاك نيروهاى اوست پس چگونه ممكن است ابزار توليد كه محصول كار است حقّي بيش از استهلاك داشته باشد آيا اين زيادى فرع بر اصل نيست؟ اين سخن از دو جهت استباه است: نخست اينكه: هيچ كس حتى ماركسيست ها براى پرداخت مزدِ كارگر رابطه آن را با استهلاك وجودى او در نظر نمى گيرد؛ بلكه رابطه آن را با ايجاد ارزش و بازده محصول در نظر مى گيرند، و به تعبير ديگر كارگر ارزشى را كه توليد كرده دريافت مى دارد نه قيمت نيروئى را كه مصرف كرده است. به همين دليل هر قدر ارزش حاصل شده بيشتر باشد مزد كارگر بيشتر خواهد بود، هر چند از نظر بدنى نيروى كمترى مصرف كرده باشد، و هر قدر ارزش حاصل شده كمتر باشد مزد او كمتر است، هر چند استهلاك بدنى بيشترى داشته باشد.
ديگر اينكه بهاى استهلاك بدنى را مى توان به حقّ بازنشستگى تشبيه كرد. ما سخن از حقّ بازنشستگى نداريم؛ چرا كه بخشى از استحقاق كارگر است، نه تمام استحقاق. او (كارگر) بخشى را در حال اشتغال به كار مى گيرد و بخشى را كه شبيه به حقّ استهلاك است به هنگام بازنشستگى، ما مى گوئيم چه مانعى دارد اين هر دو بخش را به صورت عادلانه اى بپذيريم در عين حال سود عادلانه اى نيز براى ابزار توليد در نظر بگيريم، تا چرخ هاى اقتصاد به حركت در آيد، و زمينه كار بيشتر فراهم گردد، تا منفعت كارگر به صورت كاملترى تأمين شود.
آنچه از مجموعه دلائل منكران حقّ از ابزار توليد بر مى آيد اين است كه آنها روى يك سلسله ملاحظات اجتماعى و شعارهاى داغ كه بيشتر جنبه خيالى و خطابه دارد نه منطقى و واقعى، مايل هستند از هر طريقى شده است، حقّ ابزار را نفى كنند، به گمان اينكه با اين كار خدمتى به كارگر و يا به جامعه و يا به پيشبرد اهداف اقتصادى مى كنند؛ در حالى كه اگر درست بينديشيم مى بينيم اين نتيجه گيرى هاى عجولانه هم موجب توسعه بيكارى، هم تنزّل درآمد كارگر مي شود؛ اما اگر حقّ ابزار را بپذيريم هم درآمد كارگر بالا مى رود و هم رشد اقتصادى افزايش مى يابد، و بساط استثمار نيز برچيده مى شود.(5)