آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست؟ و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است؟ و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده است که نتیجه آن این است که: مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مى شود.

در مورد اینکه اصطلاح «مادون الحد» که در روایات ما راجع به میزان «تعزیر» بیان شده است به چه معناست؟ و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است؟ و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده است. كليد حلّ مسأله، و رمز راهيابى به پاسخ سؤال، تفسير صحيح «ال» در كلمه «الحد» است، كه در اين مورد سه احتمال مطرح مى باشد:
الف) «ال» در كلمه مذكور «جنسيّه» و براى «استغراق» است. بنابراين احتمال، منظور از جمله «دون الحد» كمتر از «اقل الحدود» مى باشد، و آن چهل تازيانه، يعنى حدّ شرعى بردگان است. با توجّه به اين تفسير، حداكثر مقدار تعزير 39 ضربه شلاّق، و مقدار دقيق آن توسّط حاكم شرع تعيين مى شود.
ب) «ال» براى «جنس» به معنى «صرف الوجود» است. يعنى كافى است كه تعزير كمتر از برخى از حدود باشد، هر چند از ديگر حدود بيشتر باشد. بنابراين تفسير، تعزيرگاه با حدّ زنا سنجيده مى شود و كمتر از آن خواهد بود، هر چند بيش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قياس مى شود و از آن كمتر می باشد، اگر چه بيش از حد قيادت باشد. و گاه با حد قوّادى در نظر گرفته مى شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعى بردگان بيشتر خواهد بود.
ج) احتمال سوم آن كه «ال» براى «عهد» است، و تعزير كمتر از آن حدّ معهود مى باشد. يعنى اگر جرم مجرم، گفتن «يا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزير چنان جرمى بايد كمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه جرمش خلوت با اجنبيّه بوده، يا آن زن و مرد را در بستر مشترك دستگير كرده اند، حدّ زنا معيار قرار مى گيرد، و بايد مجازات كمتر از آن باشد.
به نظر ما احتمال سوم به حقيقت نزديكتر، و با نظريّه مشهور فقها هماهنگتر مى باشد. طبق اين احتمال، در هر جرمى بايد حدّ مناسب آن را يافت، و مجازات آن جرم را كمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمى متناسب هيچ يك از حدود شرعى نبود، مانند اختلاس، احتياط اقتضا مى كند پايين ترين حدود، كه همان حدّ بردگان است، معيار قرار گيرد. برخى از رواياتى كه در این باب وارد شده نيز مؤيّد احتمال سوم است، چرا كه در آنها مثلا: امام جرمى را كه متناسب حدّ زنا بود، كمتر از آن تعزير كرد، و مقدار تعزير آنچه را متناسب حدّ قذف بود، كمتر از حدّ قذف بيان فرمود.
مشكل صحيحه حمّاد
صحيحه حمّاد(1) به نقل از امام صادق(عليه السلام)، مطلق تعزيرات را كمتر از حدّ بردگان مى داند. طبق اين روايت، در هيچ جرمى حاكم شرع حق ندارد بيش از 39 ضربه تازيانه براى مجرم در نظر بگيرد. هر چند آن جرم متناسب با حدودى باشد كه حدّ شرعى آن يكصد تازيانه است. مرحوم آية الله خويى(قدس سره)طبق همين روايت فتوى داده است، ولكن به دو دليل نمى توان بر اين روايت تكيه كرد:
1ـ حديث مذكور مورد اعراض و بى توجّهى فقهاى ما قرار گرفته است، و مى دانيم كه هر روايتى با اعراض اصحاب از درجه اعتبار ساقط مى شود. بدين جهت فقيه ماهر، نويسنده كتاب جواهر، مى گويد: «لا خلاف و لا اشكال نصّاً و فتوى فى ان كل من فعل محرماً او ترك واجباً و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الى الامام و لكن لايبلغ به حد الحر فى الحر و هو المأة و لا حد العبد فى العبد و هو الاربعون»(2)؛ (از نظر نصوص و فتاوى ترديدى نيست كه هر كس كار حرامى مرتكب شود، يا واجبى را ترك نمايد كه از كبائر محسوب شود، حاكم شرع بايد وى را به كمتر از حدّ شرعى تعزير نمايد، و مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد. ولى چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وى نبايد به حدّ شرعى انسانهاى آزاد، كه يكصد تازيانه است، برسد. و اگر عبد باشد بايد كمتر از حد بردگان، يعنى چهل تازيانه، باشد). نتيجه اين كه مشهور فقها به روايت فوق عمل نكرده اند، بدين جهت نمى توان به آن تكيه كرد.
2ـ بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، و روايت از نظر سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد، ولى آيا ممكن است با اين روايت، به تنهايى، تمام روايات گروه اوّل و دوم را كه همه در مقام حاجت است تقييد نمود؟ بسيار بعيد است. بنابراين، عمل به روايت مذكور امكان پذير نيست. مگر اين كه آن را بر خلاف معنى ظاهريش تفسير نموده، بگوييم: «منظور اين است كه تعزيرات بردگان بايد كمتر از حدّ شرعى آنان باشد» و اين روايت شامل حكم انسانهاى آزاد نمى شود. طبق اين تفسير روايت مورد اعراض فقهاى ما نمى باشد.
نتيجه اين كه، مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مى شود.(3)