تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

به حكم قرآن، شهادت دو زن با يادآورى يكى نسبت به ديگرى به منزله شهادت يك مرد است؛ چون زن در آنچه كه به خود او مربوط نمى شود و برايش به عنوان يك زن اهميت چندانى ندارد بيشتر در معرض فراموش كردن است. پس هريك از دو زن شاهد، نسبت به ديگرى نقش يادآورى را ايفا مى كند، و بدين گونه با تلفيق دو شهادت با يكديگر و همكارى و تعامل دو حافظه يك شهادت كامل مي شود، و اين چيزى است كه در گواهى مردان پذيرفته نيست.

مطابق آنچه که در کتب فقهی وجود دارد، دیه زن نصف دیه مرد است ولی این نکته قابل توجه است که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی مقتول استوار نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی شخص کشته شده می باشد؛ لذا به دلیل اینکه فقدان مردان ضربه بیشتری به لحاظ اقتصادی به جامعه و خانواده می زند لازم است این نقصان از طریق پرداخت دیه به خانواده مقتول تا حدودی جبران گردد.

امام علی(ع) عدل را اداره کننده عموم می داند و در نظام علوی هيچ مصلحتي بالاتر از اقامه عدل نبود. ایشان به جنبه اجتماعي عدالت توجه بيشتري داشتند. زیرا آن را مایه پيشرفت و گسترش جامعه در امور مادی و معنوی، عامل پيشگيري از فساد اخلاقی و ناراحتی هاي روحی، عامل وحدت و اتحاد مردم با يكديگر، رعايت انصاف نسبت به بندگان خدا، توجه به نيازمندان، اجرای قانون براي همه و تساوی همه در برابر قانون، تجاوز نكردن به حقوق ديگران مخصوصا مظلومين و ... می دانست. سرانجام نیز در راه گسترش قسط، شهد شهادت نوشيد.

«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

برخی می گویند: «قصاص» به معنی تساوی کامل بین جرم و مجازات، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقق نیست؛ زیرا تفاوت خصوصیات جانی و مجنی علیه موجب شدت و ضعف جرایم می شود، به گونه ای که نمی توان همه آن شرایط را در مجازات رعایت کرد. از این رو «قصاص» نمی تواند در تمام جهات با جرم یکسان باشد. اما در واقع رعایت تساوی «مطلق» بین جرم و مجازات بدون هیچ گونه تفاوت ماهوی، غیر ممکن است و می دانیم که مجازات «قصاص» در جهت تأمین عدالت «نسبی» وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیر بین جرم و مجازات «قصاص»، مانع اجرای آن نخواهد بود.

قرآن زن و مرد را در امور مختلفی با یکدیگر مشترک و مساوی قرار داده است. همانند: 1- زن و مرد در اکتساب خیرات یکسانند. 2- خداوند انسان را بر سایر مخلوقات برتری داده، که این برتری شامل زن و مرد می شود. 3- روح مرد و زن هر دو از جانب خداوند دمیده شده است. 4- زن و مرد در تقوا و پرهیزکاری به صورت یکسان می توانند طی طریق کنند. 5- زن و مرد در رسیدن به مغفرت و پاداش الهی یکسان بوده و خداوند عمل هیچ کدام را ضایع نمی کند. 6- خداوند ملکه هدایت را در سرشت مردان و زنان به ودیعه گذارده است. و... .