اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

اين كتاب در زمان خود سر و صدايى شديد در مصر برانگيخت و دانشگاه «الازهر» با توبيخ و سرزنش مؤلف آن و بيان وجوه بطلان و فساد آن نسبت به آن موضع گرفت و مصادره آن را از حكومت طلبيد. آن چه در اين كتاب باعث تأسف و مصيبت شد آن بود كه نويسنده تمام رواياتى را كه حشويه در كتاب‌هاى خود گرد آورده و به اين دليل كه در صحاح سته آمده، اسناد آنها را هر چند قداست قرآن را لكه‌دار سازد صحيح انگاشته‌اند، در كتاب خود ياد كرده است. در واقع او جنايتى را كه به دست سلف انجام گرفته بود و زمانى مديد بر آن گذشته و نزديك بود از خاطره‌ها محو گردد، تازه كرد.

درباره حجیّت «قرائات سبع» بيشتر فقها قايل به جواز مى باشند. «سيد محمد كاظم يزدى» در «العروة الوثقى» و «سيد ابوالحسن اصفهانى» در «وسيلة النجاة»، احتياط کرده اند كه نمازگزار از قرائات سبع تجاوز نكند. گرچه بر طبق فتواى ايشان، قرائت به هر قرائت صحيح و جایز است. همچنین «آيت الله خويى» قرائت به قرائات متداول عصر ائمّه را جايز دانسته، و امام خمينى(ره) احتياط فرموده كه نمازگزار نباید از قرائات سبع تجاوز كند. در واقع قرائت صحيح، قرائتی است كه مردم از پيامبر(ص) گرفته اند و هيچ گونه ارتباطى با قرائت اجتهادی قُرّاء ندارد.

علماى اسلام قائل به «عدم تحریف قرآن» بوده می گویند: 1. تاریخ گواهی می دهد که قرآن مورد عنايت همگان به ويژه مسلمانان بوده و پيامبر(ص) شخصا محافظ قرآن بود و پيوسته دستور حفظ، ثبت و ضبط آن را مى دادند. 2. شرط پذيرفتن قرآن، ضرورت تواتر آن است و همین شاهدی بر عدم تحریف آن است. 3. علماء اعجاز قرآن را بزرگترين دليل بر ردّ شبهه تحريف می دانند. 4. يكى از روشن ترين دلايل سلامت قرآن، ضمانتى است كه خداوند عهده دار شده تا قرآن را از گزند آفات مصون بدارد. 5. شيعه اماميه به پيروى از معصومین(ع) معتقدند قرآن همواره از هرگونه تحريف مصون و محفوظ بوده است.

قرآن منبع اصلی استنباط «عقیده» و «عمل» شیعه است. شیعه معتقد است قرآن تنها کتابى است که سراسر آن صحیح است و غیر از قرآن، همه کتاب ها بدون استثنا قابل نقد و بررسى هستند. از نظر شیعه اگر اختلافى در مسأله اى رخ داد، حَکَم و داور در مورد آن مسأله قرآن است. شیعه تمام طعنه زنندگان بر قرآن از هر مسلکی را نقد می کند؛ از نظر شیعه رد و تکذیب قرآن و طعن زدن در دین از نشانه های ارتداد می باشد.
امّا اهل سنت روایات صحابه را بی چون و چرا می پذیرند و گاهی آن را بر قرآن ترجیح می دهند. حتّی بعضی از اهل سنت در مواجهه با قرآن به حدی آن را بی اعتبار کردند که «خبر واحد» را مهمتر از قرآن و نسخ کننده حکم آن می دانند؛ برای مثال خبر واحد ابوبکر را در ارث انبیاء بر قرآن ترجیح می دهند!
اگر شیعه به روایات اهل بیت توجه می کند به خاطر این است که آنها بهترین مفسر قرآن به شمار می روند. از نظر شیعه ثقل اصغر یا همان اهل بیت(ع) قرآن ناطق و مفسّر حقیقی قرآن می باشند و هر آنچه اهل بیت بیان می کنند بر گرفته از قرآن و سنت پیامبر(ص) است؛ لذا این دو از یکدیگر جدا نیستند تا شیعه بخواهد به یکی توجه کند و به دیگری بی توجه باشد.

«تحريف الشىء» به معناى كشاندن و كنار زدن و جابجا كردن آن از جايگاه خود به سويى ديگر است، كه از «حرف الشىء» به معناى كنار و گوشه آن اخذ شده است. خداوند مى‌فرمايد: «وَ مِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ»؛ (واز ميان مردم كسى است كه خدا را بر يك حال [وبدون عمل] مى‌پرستد، پس اگر خيرى به او برسد بدان اطمينان يابد، و چون بلايى بدو رسد روى برتابد)...

مردم در تمامى دوره ها نسبت به قرائت شخصيّت هاى معروف و حفظ و پذيرش همه آنها اهتمام داشتند؛ لذا اجتهاد در انتخاب قرائت، مورد توجه مسلمانان قرار داشت. تا آنکه «ابن مجاهد» ظاهر گردید. وی که پایبند به تقلید از قرائت پیشينیان بود، تمام کوشش خود را برای سدّ باب اجتهاد در قرائت به کار برد. «ابومحمد مكّى بن ابى طالب» مى گويد: «كليه قرائت هاى هفت گانه جزئى از احرف سبعه است؛ اما اشتباه بزرگى است كه كسى تصور كند قرائت هر يك از اين قُرّاء سبعه يكى از احرف سبعه است؛ زیرا لازم می آید، هر قرائتى كه قُرّاء سبعه بدان تمسك نكرده باشند، متروك و مطرود باشد».

پيروان مكتب تشيّع براين باورند كه تنها قرائتی که دارای شروط اعتبار است و با قرائت شناخته شده نزد انبوه مسلمانان موافق است، قرائت عاصم به روایت حفص است؛ زيرا نصّ قرآنى يكى بيش نيست كه از نزد خداى يكتا نازل گرديده است، و تمامى اين اختلافات در قرائت قرآن، ناشى از اجتهاد قاريان است. در واقع اجتهاد در به دست آوردن نصّ قرآن بيهوده است، و تنها در قرائت عاصم به روایت حفص است که این ویژگی سماع و نقل متواتر وجود دارد.

قرائت «حفص» از «عاصم»، یگانه قرائتی است كه داراى سندى صحيح بوده و با پشتوانه جمهور مسلمين اِستحكام يافته است. اين قرائت در طىّ قرون پى در پى تا امروز همواره ميان مسلمانان متداول بوده، زیرا: 1. حفص و استاد او عاصم شديدا به آنچه كه با قرائت عامّه و روايت صحيح و متواتر ميان مسلمانان موافق بود، پایبند بودند. 2. عاصم در بين قُرّاء، ضابطى بى نهايت استوار و در اخذ قرآن از ديگران بسيار محتاط بود، لذا قرائت را تنها از استاد خود «ابو عبدالرحمان سلمى» اخذ می کرد؛ چرا که وی نیز آن را از امام علي(ع) فرا گرفته بود، لذا هيچ گاه با استاد خود مخالفت نورزيد، و... .

از «ابن جزری» نقل شده که: «حفص گفته است: من در هيچ موردى با قرائت عاصم مخالفتى نداشتم، مگر در مورد كلمه ضعف كه سه بار در آيه 54 سوره «روم» تكرار شده است. «عاصم»، كلمه ضعف را به فتح ضاد و «حفص»، به ضمّ ضاد خوانده است». اما به نظر مى رسد اين نسبت كاملاً ناروا است و هرگز حفص برخلاف قرائت عاصم قرائت نكرده و چنين چيزى نگفته است؛ زیرا معتقديم كه حفص در هيچ موردى با قرائت استاد خود، عاصم اختلافى نداشته، چنان كه عاصم با سُلَمى اختلافى نداشته است؛ زيرا سُلَمى با امام علي(ع) مخالفتى نداشته است.