آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های مختلف از اسلام نیست، بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی هم تحقق می یابد. اگر خداوند به معصومین(ع) مقام تشریع را افاضه کرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون، احکام و دستوراتی را صادر می کنند، این به معنای تغییر حکم یا اختلاف برداشت یا تأثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست، بلکه احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری که در هر مقطع خاصی از هر یک از آن بزرگواران سر زده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصی بوده است. بنابراین، احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر گشته متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن ها برای ما قابل شناسایی نیست ولی برای فقیه دین شناس امکان شناخت آن شرایط و قیود میسّر است.

گاهی گفته می شود که شیوه های رفتاری پیشوایان دینی متفاوت است و این بدان جهت بوده که هر کدام برداشت های مختلفی از دین داشته اند. با این وجود چگونه می توان از آنان تقلید و پیروی کرد؟ در عصر غیبت امام(عجل الله) نیز که کسی به ایشان دسترسی ندارد، فتاوا و شیوه های رفتاری علما و مراجع به طریق اولی مختلف می باشد و آنان برداشت ها و قرائت های مختلفی را از دین خواهند داشت. با وجود این، تقلید از آنان چگونه امکان پذیر است؟

در پاسخ باید گفت: با توجه به اعتقاد ما در مورد عصمت پیامبر و ائمه معصومین(علیهم السلام) و با توجه به تحقیقات گسترده ای که در باره زندگی پیشوایان دینی ما شده، ثابت گردیده که آن ها نور واحد و به مثابه امام واحدی هستند که به اقتضای شرایط گوناگون، رفتارهای مختلفی بروز داده اند. این اختلاف به معنای اختلاف سلیقه و یا اختلاف در فکر و اندیشه نیست. همچنین این اختلاف ناشی از تأثیر زمان در حکم نیست تا گفته شود هر حکمی تاریخ مصرف دارد، بلکه این اختلاف به جهت تغییر موضوعات و مصادیق است، چون احکام تابع موضوعات می باشند و هر حکمی بر موضوع و عنوان خاصّی مترتّب گردیده است و هر گاه آن موضوع تحقق یافت آن حکم نیز تحقق می یابد. و ممکن است که در یک زمان و یک منطقه هم احکام مختلفی معتبر باشد که اختلاف آن ها تابع اختلاف قید موضوع باشد.

حاصل آن که: اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های مختلف از اسلام نیست، بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی هم تحقق می یابد. اگر خداوند متعال به پیامبر و ائمه معصومین(علیهم السلام) مقام تشریع را افاضه کرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون، احکام و دستوراتی را صادر می کنند، این به معنای تغییر حکم یا اختلاف برداشت یا تأثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست، بلکه احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری که در هر مقطع خاصی از هر یک از آن بزرگواران سر زده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصی بوده است. بنابراین، احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر گشته متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن ها برای ما قابل شناسایی نیست ولی برای فقیه دین شناس امکان شناخت آن شرایط و قیود میسّر است. البته وجود احکام متعدد برای عناوین گوناگون، دلیل بر کمال و انعطاف پذیری قانون و شریعت است.

همچنین حاکم اسلامی در محدوده اختیارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامی، احکامی را صادر می کند. او در حوزه اختیارات ممکن است حکم به تحریم و یا وجوب و یا تحلیل چیزی کند که قبل از آن، حکم دیگری داشت، نظیر تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی(رحمه الله) که حکمی حکومتی و در جهت مصالح جامعه اسلامی بوده است.(1)