«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتى جارى نمى شود. احكام حكومتى در حقيقت آيين نامه هاى اجرايى احكام اوّلى و ثانوى تلقّى مى گردد، و در واقع از احكام اوّلى و ثانوى مايه مى گيرد، و حكم مستقل و جديدى نيست؛ در نتیجه، تعزير براى هر نوع گناهى واجب است، چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلى باشد، و چه حكم ثانوى؛ و یا حتّى حكم حكومتى، ولى نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مى شود.

قراينی در دست داريم كه تعزير را به هر گونه مجازاتى تفسير مى كند. یکی از آن قراین كلمات اهل لغت است؛ كارشناسان لغت تصريح كردند كه تعزير، ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلاّق، مصداق روشن و فرد واضح آن مى باشد. بلكه اگر كلمه تعزير را به معناى «نصرت» نيز بگيريم آن هم به «منع» باز مى گردد، كه نصرت نيز نوعى منع دشمن از ظلم و ستم مى باشد. با تفكّر و انديشه در كلمات لغويّين شكّ و ترديدى باقى نمى ماند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى شود.

اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های مختلف از اسلام نیست، بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی هم تحقق می یابد. اگر خداوند به معصومین(ع) مقام تشریع را افاضه کرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون، احکام و دستوراتی را صادر می کنند، این به معنای تغییر حکم یا اختلاف برداشت یا تأثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست، بلکه احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری که در هر مقطع خاصی از هر یک از آن بزرگواران سر زده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصی بوده است. بنابراین، احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر گشته متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن ها برای ما قابل شناسایی نیست ولی برای فقیه دین شناس امکان شناخت آن شرایط و قیود میسّر است.