اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

یکی از دلایلی كه براى حجّيت «قرائات سبع» ارائه داده اند، حديث معروف «اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ» است؛ يعنى قرآن به هفت حرف نازل شده است تا اشاره اى باشد به «قرائات سبع». ایشان «اَحْرُف» را جمع حرف، به معناى قرائت گرفته اند ولى حرف در اين حديث به معناى لهجه است؛ زیرا قبايل مختلف عرب با لهجه هاى گوناگون نماز مى خواندند و قرآن را برخلاف لهجه قريش كه فصيح ترين لهجه هاى عرب است قرائت مى كردند. برخى از صحابه معترض شده و از پيامبر(ص) پرسيدند: آيا باید همه مسلمانان بر طبق لهجه قريش تلاوت كنند؟ فرمودند: «نه. قرآن به هفت لهجه نازل شده و به لهجه قريش اختصاص ندارد».

در اصطلاح فقهی، «تکلیف» به عمل و وظیفه ای گفته می شود که از سوی شارع مقدس بر عهده بنده گذاشته شده است؛ شخصی که مورد خطاب این تکالیف قرار می گیرد نیز «مُکلَّف» گفته می شود.
تکلیف به پنج نوع «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «مکروه» و «حرام» تقسیم می شود. البته برخی «مباح» را حکم تکلیفی نمی دانند، زیرا حقيقت «حكم تكليفى» آن است كه وظیفه ای را براى مخاطب بياورد.
طبق معنای اصطلاحی، سنّ شروعِ وظایف شرعی را «سنّ تکلیف» می گویند و دنیا را «دار تکلیف» می گویند، چون انسان تا زمانی که در این دنیا هست، موظّف به انجام وظایف شرعی خود می باشد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

با توجه به محدوده قدرت استنباط فقیه، اجتهاد بر دو قسم می باشد:
1 ـ اجتهاد كامل: كه صاحب آن را «مجتهد مطلق» مى نامند و آن كسى است كه قدرت استنباط تمام احكام شرعى در همه ابواب فقه را دارا باشد.
2 ـ اجتهاد ناقص: كه صاحب آن را «مجتهد متجزّى» گويند و آن كسى است كه در محدوده خاصى از ابواب فقه قوه استنباط دارد.
فتوای مجتهد متجزّی برای خود او حجیت دارد؛ به همین خاطر تقلید در ابوابی که قدرت استنباط دارد، بر او حرام است.
ولی فتاوای مجتهد متجزّی برای دیگران طبق نظر مشهور حجت نیست و غالبا تقلید از او را خالی از اشکال ندانسته اند.

جهل انسان به حكم شرعی، گاهی به خاطر دور بودن شخص از مراکز علم و عدم امکان دسترسی به منابع تحقیقاتی یا به خاطر فرو رفتن در غفلت و سهو و خطاست به طوری که احتمال اشتباه بودن کارهایش را نمى دهد. به این شخص «جاهل قاصر» گفته می شود.
جاهل قاصر عقاب نمی گردد و هر کدام از اعمالش که با واقع موافق باشد یا با فتوای صحیح مجتهدی که باید از او تقلید می کرد مطابق باشد، صحیح است و هر آنچه با آن مخالف باشد، فاسد است.

در مقابل کسی که امكان آموختن مسائل و دسترسی به منابع و اسباب علم را داشته ولى در فراگيرى آن كوتاهى كرده است و در جهل و بى خبرى مانده، «جاهل مقصر» است.
جهل چنین جاهلی به هیچ وجه معذور و موجه نیست و عمل برآمده از چنین جهلی در صورت عدم موافقت با واقع، عقاب آور است. حتی برخی فقها حکم به معصیت کار بودن او به سبب عدم فراگیری احکام داده اند.

مسئله «اجتهاد و تقلید» در زمان پيغمبر(ص) و گاهاً در حضور ایشان اتفاق افتاده است. در ميان صحابه و ياران پيغمبر(ص) بعضي بودند كه قدرت استنباط احكام و اجتهاد در فهم روايات را داشتند و مي توانستند حكمى را از حديث و شواهد گوناگون استنباط كنند و براى ديگران بيان نمايند. اينان «مجتهد» محسوب مي شدند و كسانى كه به گفته آنان عمل مى نمودند «مقلد» آنها به حساب مي آمدند.

بی شک در شناخت احکام شرعی نمی توان روایات معصومین(ع) را ترجمه کرد و در اختیار مردم قرار داد تا خود به استخراج احکام بپردازند؛ زیرا فهم بسیاری از روایات نیاز به علم و اجتهاد دارد و از عهده هر کسی بر نمی آید، از این رو باید روایات از حیث سند، جهت صدور و نیز اطلاق و تقیید، و... بررسی شود. همچنین در سیره عملی معصومین(ع) نیز گاه رفتاری روشن و واضح است و گاه مجمل بوده و قید زمانی، مکانی و... دارد؛ لذا مجتهد با اصول و مبانی استنباطی که به دست آورده می تواند خصوصیات یا اطلاق سیره و قول را به دست آورد.

انگیزه «تقلید» در انسانها متفاوت است. انسان عاقل و خردمند، در زمینه امور اعتقادی و فکری با هدف کشف حقیقت تقلید می کند؛ در واقع چون او دانش و تخصص اندک دارد و مسائل نظری دارای پیچیدگی های خاصی است و او قدرت تشخیص نظر صحیح از فاسد را ندارد با پیروی از متخصّص به دنبال درک حقیقت می رود. امّا برخی با انگیزه های غلط و اهداف ناصحیح از دیگران پیروی می کنند، این گروه گرچه ممکن است در آغاز مسیر صحیحی را برگزیده باشند، امّا به دلیل انگیزه های نادرست، از مسیر صحیح منحرف شده و به نتایج مطلوبی نمی رسند.

«تقلید» کاملا مبتنی بر دلیل عقلی و سیره عقلایی است؛ یعنی آنچه را که عقل مستقیماً درک نمی کند و راهی برای اثبات آن ندارد و یا حتی تعمدا درصدد تحقیق برنمی آید، ملزم به تبعیت و پیروی از کسی است که راه را به او می نمایاند. در مقام پیروی از مرجع صلاحیت دار در درجه اوّل و به حکم عقل باید از کسی «تقلید» کرد که معصوم باشد و در صورت عدم دسترسی به آنان باید از کسانی تقلید کنیم که شباهت بیشتری به معصوم دارند و به جهت تخصص در زمینه دین و معارف الهی، احتمال خطا و اشتباهشان کمتر است لذا ما در زمینه مسائل فقهی از مراجع تقلید که متخصص و کارشناس در فقه اسلامی هستند «تقلید» می کنیم.