دقت در این آیات نشان می دهد که این تعابیر مربوط به «ترک اولی» هایی هستند که از سوی پیامبرانی چون داود(ع)، سلیمان(ع) و نوح(ع) سر زده است که به هیچ وچه به معنای معصیت نیست. ترک اولی داود(ع) این بود که در قضاوت بین دو شخص عجله کرد و با شنیدن صحبت های یک طرف دعوا، اقدام به صدور حکم کرد. ترک اولی داود(ع) نیز آن بود که بدون اینکه «إن شاء الله» بگوید، با خود اندیشید که حتما صاحب فرزندانی برومند برای نیل به اهدافش خواهد شد. درباره نوح(ع) هم باید گفت ترک اولی از این جهت راجع به آن حضرت مصداق می یابد که هنگام درگرفتن طوفان، بدون اطلاع از باورهای کفرآمیز فرزند خود، از خداوند متعال طلب نجات او را کرد. دستور الهی به استغفار پیامبر اسلام نیز نوعی درس و سرمشق برای همه مسلمانان و مومنان جهت اجتناب از غرور و ایمان به وعده های الهی و موارد دیگر بوده و هیچ منافاتی با موضوع عصمت انبیاء ندارد.

«عدل»‏ به گفته اهل لغت لفظى است كه مفهوم برابری و مساوات را در بردارد. در تعریف دیگری، عدل حالتی است بين افراط و تفريط، به گونه ای که در اين حد وسط زيادت يا نقصانی قرار نداشته و اعتدال کامل مراعات شده. «قسط» نیز به معناى نصيب عادلانه است؛ لذا مفهوم دادگرى در آن نهفته است و از آن جهت که در بردارنده مفهوم «اعتدال و حفظ از انحراف و افراط و تفريط» است با عدل هم معنی می باشد. البته واژه «قسط» وقتی افاده معنای «عدالت» را می کند که در باب ثلاثی مزید «إفعال» به کار رود: «أقسط، یقسط، إقساط».

تفاوت های بین معنای «عدل» و «قسط» نیز از این قرار است: 1. در واقع «قسط»، آن «عدلی» است كه ظهور يافته و محسوس گشته. 2. واژه «قسط» و «اقساط» در مواردى به كار مى رود كه گروهى در چيزى شريك باشند ولى «عدالت» هم در موارد شركت و هم در غير موارد آن به كار مى رود. 3. عدالت در مورد حكومت و داورى است و قسط در مقابل تقسيم حقوق است. 4. قسط تنها در مورد كسانى كه عمل صالح دارند و پاداش نيك دريافت مى كنند گفته شده، و در مورد كيفر بدكاران عنوان نشده است.

قضاوت براى حلّ اختلافات از قديم الايّام در ميان بشر بوده است؛ چون طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها است. وجود دستگاه هاى قضائى جزء بافت جدايى ناپذير جوامع انسانى است و به موازات گسترش جوامع، دستگاه هاى قضائى نيز گسترده‌ و پيچيده تر شده اند. در واقع براى تعميم عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و فساد، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن ضرورى است و به اين دليل اسلام براى اصل و شاخ و برگ آن، مقررات فراوانى وضع كرده است.

قرآن به پيامبر(ص) می فرمايد: «ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كنى؛ و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايند» و در آیه دیگر می فرماید: «اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد». همچنین می فرماید: «خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهيد؛ و هنگامى كه ميان مردم داورى مى كنيد، به عدالت داورى كنيد». به مؤمنان هم سفارش مى كند كه داورى عادلانه پيامبر(ص) را بدون كمترين ناراحتى در ظاهر و باطن گردن نهاده و حقّ را بپذیرند حتی اگر تلخ باشد.

هر چند در قرآن مجيد صفات و شرايط قاضی به طور مبسوط نيامده است، ولى تعبيراتى در قرآن ديده مى شود كه عمده صفات و شرايط در آن جمع است؛ به حق داورى كردن در ميان مردم، عدم پيروى از هوا و هوس، حكم و داورى به «ما انزل الله» بعنوان شرط ايمان و عدالت، نداشتن تمايلات شخصى و وسوسه هاى خودخواهانه مردم، عدم دشمنى ها و خصومت ها از شرايط مطرح برای قاضی است.

با اينكه قضاوت براى اهل آن واجب كفايى و گاه واجب عينى است و يكى از عبادات محسوب مى شود با اين حال پیامبر(ص) می فرماید: «زبان قاضى در ميان شعله آتش است تا داورى او پايان يابد، و در اين صورت يا به بهشت مى رود يا به سوى جهنّم!». امام صادق(ع) نیز می فرماید: «قاضيان چهار گروهند: كسى كه به ظلم داورى مى كند؛ در حالى كه آگاه است، و كسى كه به ظلم قضاوت مى كند و ناآگاه است؛ و كسى كه به حق قضاوت مى كند؛ در حالى كه ناآگاه است. آنان اهل دوزخ اند. و كسى كه به حق قضاوت مى كند در حالى كه مى داند او در بهشت است!).

دانش علی(ع) و فزونی آن از علم تمامی اصحاب، از جمله مسائل قطعی است که پیامبر(ص) در هنگام ازدواج آن حضرت با دخترشان فاطمه زهرا(س) و بسیاری مواضع دیگر، به آن شهادت داده است و امام حسن(ع) دانش ایشان را در میان گذشتگان و آیندگان بی نظیر توصیف می کند. همچنین عایشه، عمر، معاویه و دیگران به اعلمیت حضرت اعتراف کرده اند. امت اسلامی نیز بر اعلمیت علی و به ارث برده شدن دانش حضرت رسول توسط وی اتفاق نظر دارند.

اکثر علمای شیعه مذکر بودن را شرط قضاوت قاضی دانسته و به ادله ای مانند اجماع در مسأله، سیره عملیه مستمره و روایات استدلال کرده اند. لکن برخی روایات از حیث سند یا دلالت، قابل نقد و بررسی است، اما صرف نظر از تعبد به روایات، زن به جهاتی دیگر نیز از قضاوت کردن ممنوع شده است از جمله: 1- قضاوت از تکالیف شاقّی است که با شاکله زن تناسب ندارد. 2- عاطفه زن با قرار گرفتن در مسند قضاوت سازگاری ندارد. 3- داوری بین متخاصمان نیازمند بروز در جامعه و حضور زن در بین مردم است که با شرایط خصوصی زن سازگاری ندارد.