پاسخ اجمالی:
اکثر علمای شیعه مذکر بودن را شرط قضاوت قاضی دانسته و به ادله ای مانند اجماع در مسأله، سیره عملیه مستمره و روایات استدلال کرده اند. لکن برخی روایات از حیث سند یا دلالت، قابل نقد و بررسی است، اما صرف نظر از تعبد به روایات، زن به جهاتی دیگر نیز از قضاوت کردن ممنوع شده است از جمله: 1- قضاوت از تکالیف شاقّی است که با شاکله زن تناسب ندارد. 2- عاطفه زن با قرار گرفتن در مسند قضاوت سازگاری ندارد. 3- داوری بین متخاصمان نیازمند بروز در جامعه و حضور زن در بین مردم است که با شرایط خصوصی زن سازگاری ندارد.
پاسخ تفصیلی:
صاحب وسایل به سندش از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) در وصیتی به حضرت علی(علیه السلام) فرمود: «ای علی! بر زن نماز جمعه و... و تولّی و قضاوت نیست».(1)
درباره عدم قضاوت زن گرچه برخی؛ امثال شیخ مفید در «مقنعه»، شیخ طوسی در «نهایه»، ابن ادریس در «سرائر»، ابی حمزه در «غنیه النزوع» و ابن سعید در «جامع الشرایع» سخنی به میان نیاورده و شرط قضاوت قاضی را ذکورت معین نکرده اند، ولی غالب و اکثر علمای امامیه این شرط را قبول کرده و به ادلّه ای از این قبیل استدلال کرده اند:
1- اجماع در مسأله
2- سیره عملیه مستمرّه
3- روایات
گرچه در برخی روایات، خدشه وارد شده و از حیث سند یا دلالت، قابل نقد و بررسی است. ولی از مجموع ادله می توان استفاده کرد که زن به جهاتی دیگر نیز غیر از تعبّد به نصوصات، از قضاوت کردن ممنوع شده است.
اولاً: حکم قضاوت از تکالیف شاقّی است که با شاکله زن تناسب ندارد.
ثانیاً: از آنجا که زن موجودی عاطفی است لذا با قرار گرفتن در مسند قضاوت سازگاری ندارد.
ثالثاً: داوری بین متخاصمان نیازمند بروز زن در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا بتواند به تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان بپردازد که این با شرایط خصوصی زن سازگاری ندارد.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.