آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قضاوت براى حلّ اختلافات از قديم الايّام در ميان بشر بوده است؛ چون طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها است. وجود دستگاه هاى قضائى جزء بافت جدايى ناپذير جوامع انسانى است و به موازات گسترش جوامع، دستگاه هاى قضائى نيز گسترده‌ و پيچيده تر شده اند. در واقع براى تعميم عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و فساد، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن ضرورى است و به اين دليل اسلام براى اصل و شاخ و برگ آن، مقررات فراوانى وضع كرده است.

قضاوت و داورى براى حلّ اختلافات و رفع منازعات از قديم الايّام در ميان بشر وجود داشته است؛ حتّى در جوامع بدوى نوعى داورى براى حلّ اختلافات از سوى رئيس قبيله يا نزديكان او يا شخص معيّنى كه براى اين كار منصوب مى شده وجود داشته است. در حقيقت نمى توان تاريخچه اى براى مسأله قضا به دست آورد، جز اينكه بگوييم عمر آن همان عمر جوامع انسانى است. دليل آن هم روشن است؛ زيرا همان گونه كه مى دانيم طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است؛ و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبير ديگر اين زندگى گروهى گرچه منبع انواع منافع و بركات براى جوامع انسانى و موجب پيشرفت در تمام جنبه هاى مادّى و معنوى است؛ ولى با اين حال مشكلات و نقاط منفى هم دارد و آن منازعاتى است كه هميشه بر سر احقاق حقوق افراد و دفع تجاوزها صورت مى گيرد؛ كه اگر با داورى صحيحى حلّ و فصل نشود جوامع انسانى را مبدّل به صحنه زد و خوردهاى دائمى خونين و نابود كننده مى سازد و دنیا كانون فساد مى شود.
توجه به اين نكته نيز لازم است كه اين اختلاف ها و كشمكش ها كه گاه در ميان دو يا چند فرد، و گاه در ميان دو قبيله، يا دو كشور ظاهر مى شود، لازم نيست هميشه ناشى از روح تجاوزگرى و خودخواهى و هوى و هوس بوده باشد؛ بلكه اگر فرض كنيم جامعه اى پيدا شود كه نمونه تامّ مدينه فاضله باشد، و همه از نظر ايمان، تقوى، اخلاق و فرهنگ انسانى در بالاترين سطح قرار داشته باشند باز اختلاف تشخيص و برداشت و سوءتفاهم ها و عدم آگاهى به جزئيّات حقوق اجتماعى و قوانين موضوعه، ممكن است سبب بروز كشمكش ها براى تشخيص حقوق حقّه افراد گردد. بنابراين وجود دستگاه هاى قضائى به هر حال جزء بافت جدايى ناپذير جوامع انسانى است كه در هر حدّ و هر سطح از فرهنگ و تفكّر و انديشه بوده باشند بدون آن نمى توانند زندگى كنند.
بديهى است به موازات گسترش جوامع بشرى دستگاه هاى قضائى نيز گسترده‌ تر و پيچيده‌ تر مى شود؛ زيرا نه تنها كميّت و تعداد برخوردها به خاطر روابط بيشتر و نزديك تر در اين جوامع فزونى مى يابد؛ بلكه از نظر كيفيّت، بسيار پيچيده‌ تر و مشكل‌ تر مى‌ شود، و هر گاه دستگاه هاى قضائى پا به پاى گستردگى اين جوامع پيش نرود صحنه اجتماع بر اثر كشمكش هاى خطرناك روز به روز تاريك تر مى شود.
كوتاه سخن اينكه: براى تعميم عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و فساد و پايان دادن به كشمكش ها و منازعات و اجراى صحيح قوانين و همچنين نظارت دقيق بر دستگاه هاى اجرائى، و آشنا ساختن مسئولين رده هاى مختلف به وظايف خويش، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن لازم و ضرورى است و به همين دليل اسلام كه به مضمون «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما يحْيِيْكُمْ»(1) دين، حيات و زندگى واقعى انسانها است اهميّت فوق العاده اى براى اين مسأله قائل شده و براى اصل و ريشه و همچنين شاخ و برگ آن، دستورات و مقررات فراوانى وضع كرده است.(2)