محدویت روابط با جنس مخالف و فوران عطش جنسی و تولید خشونت بین مسلمانان!

چرا اسلام در روابط بین زنان و مردان «محدودیت» قائل شده که باعث شود بین شهروندان جوامع مسلمان «عطش جنسی» فوران کند و تولید خشونت کند؟!

اولا: برخلاف آنچه در سؤال ادعا شده، با توجه به تجربه تاریخی بشر و مطالعات میدانی کنونی در جوامع آزاد، آنچه باعث خشونت و ناامنی در جامعه می شود آزادی مطلق در روابط بین زنان و مردان نامحرم است، نه محدودیت درست و حساب شده. خشونت نتیجه بی قانونی و بی قیدی است نه محدودیت های قانونی و شرعی.
ثانیا: غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سرچشمه حوادث مرگبار و جنايات هولناكى شده است؛ شهوت جنسی درجه و حد مشخصی ندارد تا با آزاد گذاشتن فروکش کند؛ وقتی شهوت شعله ور شد دیگر هیچ چیزی جلو دار آن نیست.
ثالثا: اسلام و ادیان الهی غریزه جنسی را سرکوب نمی کنند و محدودیت ادعایی در حقیقت قانونمند کردن روابط دو جنس مخالف است. هدف مکاتب الهی کنترل و هدایت غریزه جنسی در قالب تشکیل خانواده است. راهکار این مکاتب توصیه به تهذیب نفس، کنترل روابط، مراقبت از نوع تغذیه، کنترل رفتار فردی، رعایت پوشش مناسب و توصیه به ازدواج است.

ضرورت وجود «نظام قضائی» در حكومت اسلامی

وجود «نظام قضائی» در حكومت اسلامی چه ضرورتی دارد؟

قضاوت براى حلّ اختلافات از قديم الايّام در ميان بشر بوده است؛ چون طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها است. وجود دستگاه هاى قضائى جزء بافت جدايى ناپذير جوامع انسانى است و به موازات گسترش جوامع، دستگاه هاى قضائى نيز گسترده‌ و پيچيده تر شده اند. در واقع براى تعميم عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و فساد، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن ضرورى است و به اين دليل اسلام براى اصل و شاخ و برگ آن، مقررات فراوانى وضع كرده است.

«انسانيت» دين من است!

آیا بهتر نیست «انسانیت» را جایگزین ادیان مختلفی کنیم که با دستورات و اختلافات خود دردهای بشر را بیشتر می کنند؟!

اولا: در صورت نفی رابطه خدا و انسان نمی توان برای انسان عواطفی تصور کرد؛ زیرا انسانی که در دیدگاه ماتریالیست ها نه مخلوق خداوند، بلکه ماشینی پیچیده و صرفا مادی باشد، نمی تواند خودش به خودش این احساسات و عواطف و انگیزه های روحی را افاضه کند.

ثانیا: اگر ملاک آئین انسانیت «عقل» است، باید گفت: هر کسی ممکن است بعضی کارها را درست و بعضی دیگر را غلط بداند، غافل از اینکه شخصی دیگر در تشخیص آن ملاک های اخلاقی برعکس او عمل می کند؛ یعنی عقل ناقص انسانی خود زاینده اختلاف و تزاحم و تضاد و کشمکش است.

ثالثا: در نبود انذار و بشارت دینی-اخروی، چنین مسلکی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در نظام های اخلاقی سکولار گفته می شود یکی از مهم ترین این ضمانت ها فهم این موضوع است که «نفع من در نفع دیگران است». اما در شرایطی دیگر که میزان قدرت آحاد جامعه در مقایسه با یکدیگر نامتوازن باشد، این ملاک به هیچ وجه ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ چرا که زورمندان می توانند نفعی نامرتبط با نفع دیگران تعریف کنند.

رابعا: دینداری نه تنها با اخلاق نیک تقابل ندارد بلکه دین دار واقعی حتما دارای «اخلاق نیک» یا به تعبیری «انسانیت» است. با توجه به جایگاه والایی که در متون دینی برای «حسن خلق» بیان شده، می پرسیم که دین داری چه تقابلی با انسانیت و «زیست اخلاقی» دارد که ما فقط مجاز به انتخاب یکی شان باشیم؟!

جايگاه «سخن چينی» و «اصلاح ذات البين» در اخلاق اسلامی

«سخن چينی» و «اصلاح ذات البين» از چه جايگاهی در اخلاق اسلامی برخوردار است؟

زندگى اجتماعى همواره توام با تزاحم و نزاع در بين افراد است، که گاه به مشاجرات شديد می انجامد. در این مواقع ديگران وظيفه دارند برای برقراری آشتی بین طرفین و رفع سوء تفاهم ها تلاش کنند. اما متأسفانه گروهى با سخن چينی، به گسترش دامنه نزاع می پردازند. آنها به يقين در تمام مفاسدى كه از این مناقشه پدید مى آيد شريك و سهيم اند. اين گروه سخن چين، از جمله ی بدترين مخلوقات هستند در حالى كه رفتار گروه اصلاح گر، در حد جهاد فى سبيل اللّه است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قال الصّادق عليه السّلام :

... رَحِمَ اللّهُ دَمْعَتَکَ، اَما اِنَّکَ مِنَ الَّذينَ يُعَدُّوَنَ مِنْ اَهْلِ الْجَزَعِ لَنا وَالَّذينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا و يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا، اَما اِنّکَ سَتَرى عِنْدَ مَوْتِکَ حُضُورَ آبائى لَکَ... .

وسائل الشيعه ، ج 10، ص 397