آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مردم برای فرار از «ربای قرضی» به یکی از روش های ده گانه زیر متوسل می شوند که بعضی قابل نقد و برخی دیگر قابل قبول است؛ 1. ضمیمه کردن شیء کم ارزش. 2. بیع شرط. 3. فروش چک. 4. کارمزد در قبال وام. 5. سود در مقابل مسایل جنبی. 6. فروش اسکناس به اسکناس. 7. مساله مضاربه. 8. اجاره به شرط تملیک. 9. اجاره از طریق نقد و نسیه 10. مساله رهن و اجاره.

فرار كنندگان از رباى قرضى، به يكى از طرق زير متوسّل مى شوند:
1. براى كسى كه بخواهد به ديگرى وام بدهد و سودى هم بگيرد و در عين حال مرتكب رباخوارى نشود، يكى از حيله هايى كه غالباً از آن استفاده مى شود، ضمّ ضميمه است. بدين معنى كه مثلا يك ميليون تومان وام قرض الحسنه را بدون هيچ گونه سود و بهره اى به متقاضى وام مى پردازد، ولى در كنار آن يك شىء كم ارزش، مثل يك قوطى كبريت را، به قيمت گزافى به او مى فروشد و سودى كه قصد داشته از طريق ربا به دست آورد، بدين وسيله كسب مى كند. بنابراين با يك قرض الحسنه و يك معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى كند!
سؤال: ممكن است گفته شود: اين چه معامله اى است كه در آن يك شىء كم ارزش به ده ها يا صدها برابر قيمت واقعى آن به فروش مى رسد؟ آيا اين معامله جدّى است؟ يا صورى محض است؟
جواب: اوّلا: فروشنده در تعيينِ قيمتِ جنس خود آزاد است. ثانياً: چنين معاملاتى ممكن است انگیزه های مختلفى داشته باشد؛ مثلا شما فرد نيازمندى را مى شناسيد كه به فروش اشياء كم قيمتى اشتغال دارد، شما براى كمك به او، يك جنس كم ارزش برمى داريد و چندين برابر قيمت آن، به او مى پردازيد تا كمكى به او شده باشد، در اينجا مشترى اين معامله را مى پذيرد تا به وام و قرض الحسنه دست يابد. ولى آيا اين نوع حيله و اين توجيهات صحيح است يا نه؟ سخنى است كه باید در مباحث فقهی به آن پرداخته شود.
2. دومين راه فرار از رباى قرضى، بيع شرط است.
منظور از بيع شرط اين است كه شخصِ متقاضىِ وام، قسمتى از منزل، يا ماشين، يا چيز ديگرى كه ملك اوست را به وام دهنده مى فروشد؛ ولى شرط مى كند كه اگر تا يك سال پول را برگرداند معامله فسخ شود، سپس خريدار (وام دهنده) ملك خريدارى شده را به صاحب قبلى اش به مبلغ مشخصّى اجاره مى دهد، سپس در انتهاى سال، مالك قبلى، پول خريدار را مى دهد و معامله را فسخ مى كند.
اين را بيع شرط مى گويند، كه يكى از راههاى فرار از رباى قرضى است ولى اين راه نيز فرع بر جدّى بودن معامله بيع شرط است، نه صورى بودن.
3. سومين طريق براى فرار از رباى قرضى، فروش چك مى باشد؛ يعنى اگر كسى مى خواهد مثلاً مبلغ يك صد هزار تومان وام به ديگرى بدهد و بيست هزار تومان سود از او بگيرد و در عين حال گرفتار رباخوارى نشود، يك چك يك صد هزار تومانى نقد را به يك صد و بيست هزار تومان به او مى فروشد، كه او بعد از مدّت يك سال پرداخت نمايد؛ يعنى سود را در مقابل لاشه اين چك مى گيرد و در مورد اين كه: «آيا اين معامله واقعيّت دارد يا صورت سازى ظاهرى است؟» باید بحث شود.
4. راه ديگر فرار از ربا، مسئله كارمزد است؛ كه بعضى از رباخواران، تحت اين نام رباخوارى مى كنند؛ به عنوان مثال، به شخص نيازمند وام، ظاهراً قرض الحسنه مى دهد، و سپس مى گويد: بايد فلان مقدار نيز به عنوان كارمزد، در مقابل زحمات و خدماتى كه براى پرداخت وام متحمّل شده ام بپردازى.
آيا اين تغيير نام باعث تغيير مفهوم رباست؟ آن هم جاى تأمّل است.
5. گاهى سود و بهره را در مقابل مسايل جنبى مى گيرند؛ مثلا در بعضى از صندوقهاى ظاهراً قرض الحسنه، وقتى وام را مى پردازند كلّ سود مورد نظر را به عنوان قيمت دفترچه اقساط از وام گيرنده مى گيرند، يعنى مشكل ربا را در قالب يك وام و يك معامله صورى حل مى كنند!
6. ششمين راه فرار از ربا را فروش اسكناس به اسكناس مطرح كرده اند؛ چون اسكناس از اشياء شمردنى است، نه وزن كردنى يا كيل كردنى (مكيل و موزون نيست) و مى دانيم رباى معاملاتى در اشياء شمردنى جارى نيست. بنابراين فروش اسكناس به اسكناس، ولو به مقدار بيشتر، اشكالى ندارد! برخلاف درهم و دينار كه معامله هر يك از آنها با همجنس خود با تفاضل اشكال دارد؛ چون اين دو، جزء موزون (به خاطر اين كه طلا و نقره وزن كردنى است) محسوب مى شود، نه جزء معدود.
بنابراين، كسى كه قصد پرداخت وام ربوى دارد، براى فرار از ربا، مى گويد: يك صد هزار تومان اسكناس نقد را به يك صد و بيست هزار تومان اسكناس نسيه، كه مثلا يك سال ديگر تحويل بدهى به تو مى فروشم! حال آيا اسكناس واقعاً مى تواند به صورت متاع مورد معامله قرار گيرد، يا اسكناس صرفاً ثمن و بهاى جنس است؟ اين نيز جاى تأمّل دارد.
7. راه ديگر براى فرار از ربا، مسئله «مضاربه» است؛ مثلا شخصى كه به بانك سپرده مى دهد و مى خواهد بهره اى ببرد، مى تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشكل رباخوارى نجات يابد.
توضيح اين كه: شخص سپرده گذار وكالت مطلقه اى به بانك مى دهد كه سپرده او را در هر كارى كه بانك صلاح مى داند به كار بگيرد، سپس به بانك وكالت ديگرى مى دهد، كه هر مقدار سودى كه بانك مى خواهد براى او در نظر بگيرد، به مقدار معيّنى مصالحه كند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهورِ سود بپردازد على الحساب خواهد بود.
نتيجه اين كه با سه وكالت اين مسئله حل مى شود:
1. وكالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه.
2. وكالت مطلقه در تعيين مقدار سود.
3. وكالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معيّن.(1)
به اين شكل سپرده گذار هم به سود و بهره پول خود مى رسد و هم مرتكب رباخوارى نشده است.
8. راه ديگرى كه به وسيله آن مى توان از رباخوارى فرار كرد، مسئله اجاره به شرط تمليك است، كه بانك هاى اسلامى از اين روش براى فرار از ربا استفاده مى كنند.
مثلا اگر كسى به بانك مراجعه كند و تقاضاى وامى نمايد، بانك با همان مبلغ، قسمتى از منزل او را مى خرد و مبلغ درخواستى او را مى پردازد، سپس سهم خود را به وام گيرنده اجاره مى دهد و مال الاجاره، همان اقساط بانك است كه سود و سرمايه در آن منظور شده است، به شرط اين كه پس از تمام شدن مدّت اجاره، بانك سهم خود را از آن خانه به او تمليك كند.(دقّت كنيد!)
9. همان كار بالا را از طريق بيع نقد و نسيه نيز مى توان انجام داد، به اين معنى كه بانك، يك دانگ خانه او را مثلا نقداً به يك ميليون تومان خريدارى مى كند و پول آن را مى پردازد سپس همان يك دانگ خانه را به مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان به صورت اقساط به او مى فروشد، به اين طريق از ربا خلاصى مى يابد و البتّه همه اينها مشروط به وجود معامله جدّى است نه صورى.
10. مسئله «رهن و اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، راه ديگر تخلّص از رباى قرضى است. مثلا مالك مى گويد: منزلم را ماهيانه به مبلغ دو هزار تومان به تو اجاره مى دهم، به شرطى كه شما مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به من بپردازى، و منزل من به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است.
اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست، اگرچه متأسّفانه بسيارى از مردم توجّه نمى كنند و دچار رباخوارى مى شوند؛ چون راه را عوضى مى روند و مى گويند: فلان مبلغ را به شما (مالك خانه) وام مى دهم به شرط اين كه فلان مقدار از اجاره خانه ات را كسر نمايى؛ يعنى در برابر وام، سودى از او مى خواهد كه كم كردن مال الاجاره است. البتّه اين، رباى قرضى و حرام است؛ ولى روشى را كه ما گفتيم مشكل ربا ندارد.(دقّت كنيد)
سؤال: اين سؤال در اينجا پيش مى آيد كه مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبيعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى باشد؛ در اين صورت چگونه خانه مذكور مى تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، يعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟
جواب: به عقيده ما هر نوع تصرّفى در مال مرهونه ممنوع نيست؛ بلكه تنها تصرّفات ناقله اشكال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است كه مِلك را از مِلكيّت مالك خارج كند؛ مانند بيع، هبه، صلح و مانند آن) بنابراين شىء واحد مى تواند در يك زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر اين كه نقل و انتقال ديگرى روى آن صورت نگيرد.
خلاصه اين كه راهكارهاى دهگانه فوق، طرقى است كه براى فرار از رباى قرضى ذكر شده است كه بعضى از آنها قابل نقد و بعضى قابل قبول است.(2)