تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

امام علی(ع) عدل را اداره کننده عموم می داند و در نظام علوی هيچ مصلحتي بالاتر از اقامه عدل نبود. ایشان به جنبه اجتماعي عدالت توجه بيشتري داشتند. زیرا آن را مایه پيشرفت و گسترش جامعه در امور مادی و معنوی، عامل پيشگيري از فساد اخلاقی و ناراحتی هاي روحی، عامل وحدت و اتحاد مردم با يكديگر، رعايت انصاف نسبت به بندگان خدا، توجه به نيازمندان، اجرای قانون براي همه و تساوی همه در برابر قانون، تجاوز نكردن به حقوق ديگران مخصوصا مظلومين و ... می دانست. سرانجام نیز در راه گسترش قسط، شهد شهادت نوشيد.

در طول تاریخ، زیاده خواهی و عدم تسلّط بر امیال و خواهش های نفسانی، یکى از دلایل اصلی ظلم، بلکه شایع ‌ترین آنها است. هنگامی که انسان نتواند امیال درونی اش را تربیت و مدیریت کند، به ‏ناچار براى ارضاى آن از حدّ خویش تجاوز می کند و حقوق دیگران را پایمال می نماید. اسطوره و نماد عدالت خواهی، یعنی امام حسین(ع)، یکی از اهداف اصلی قیام خود را ظلم ستیزی قرار داده؛ و حضرت مهدی(عج) نیز تکمیل کننده راه و نهضت اوست.

عدالت خداوند در سه حوزه «آفرینش»، «قانون گذاری» و «جزا» در جریان است و ملاک عدالت در هر سه حوزه «قرار گرفتن امور در جایگاه صحیح» است، لذا خداوند در حوزه آفرینش هر مخلوقی را به بهترین صورت آفریده و در حوزه قانون گذاری نیز قوانین را طوری قرار داده که موجب احقاق حقوق همگان شود و از هر کسی به اندازه توان او انتظار دارد و در قیامت نیز به اندازه عمل انسان ها جزا می دهد.

امام علی(ع) آثار سوء تخلّف حاکم و ملت از حقوق يكديگر را اینگونه بیان مى فرمايد: «در آن زمان اختلاف پيدا مى شود، نشانه هاى ظلم آشكار مى گردد، فريبكارى و بدعت در دين فزونى مى يابد و آداب دينى متروك خواهد شد. در نتيجه بر طبق هوا و هوس عمل مى شود، احكام الهى تعطيل مى گردد و بيماريهاى اخلاقى فزونى مى يابد، در چنين حكومتى مردم از حقوق مهمى كه ترک شده و از باطل هاى عظيمى كه رواج يافته ترسی ندارند، در نتيجه نيكان ذليل مى شوند و شریران محترم، و به دنبال آن بندگان به مجازاتهاى الهى مبتلا خواهند شد».

از ديدگاه عموم، انسان داراي زندگی اجتماعی است و تمام منافعش از كنار آن می گذرد. انسان چون در اين نوع زندگی، خواه ناخواه دچار كشمكش ها می شود نيازمند قوانينی است كه لازمه اجرای آنها، وجود حكومت است. پيشرفت مردم در سايه برنامه ريزي نيز محتاج حكومت است. از ديدگاه خداپرستان، جامعه با نصيحت اداره نمی ‌شود؛ بلكه نيازمند تشكيل حكومت است تا به اهدافش برسد. پيامبر(ص) هم با ايجاد حكومت توانست به اهدافش برسد. پس تا حكومتى بر اساس اعتقادات الهى تشكيل نشود قسمت عمده احكام اسلامى روی زمين مى ماند.

انسانها برای برقراری نظم و رسیدن به سعادت، نیازمند تدوین حقوق و مقررات هستند. اما منبع این حقوق باید مشترک بین همه انسانها باشد. حال انسان می تواند این منبع مشترک را شناخته و بر اساس آن حقوق بشر را تدوین نماید؟ پاسخ منفی است؛ زیرا انسان ها طبیعتاً با یکدیگر اتحاد و هماهنمگی ندارند و آنچه سبب اشتراک میان آنها است اسباب و ابزارهای مادی است، که ماده، محور کثرت و اختلاف است و اتحاد. از سویی سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ یعنی انسان، شدنی نیست. لذا بشر در تدوین حقوق خود نقص دارد.

بر اساس ادله عقلی و آیات قرآن، حقوق بشر تنها باید از جانب خداوند متعال تدوین شود، زیرا قبل از تدوین حقوق بشر باید انسان و نیازهای او را بشناسیم، و این شناخت مستلزم اطلاعات کامل در ابعاد گوناگون حیات است. و تنها خداوند است که به همه این ابعاد آگاه است. همچنین خداوند در قرآن به کافران دستور می دهد که در شناخت قوانین خود به خدا پناه ببرند؛ زیرا خداوند دارای ولایتی همه جانبه نسبت به جهان است و اوست که بر هر کاری توانایی دارد، لذا حق اوست که برای هر موجودی مقرراتی تعیین نماید.

یکی از برنامه هاي امام زمان(عج)، بعد از اجرای عدالت، «رفاه اقتصادی» جامعه می باشد؛ زیرا اجراى عدالت براى از بین بردن روابط ظالمانه و غاصبانه است تا قدرتمندان حق ضعيفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. امام باقر(ع) می فرماید: «براى او [قائم ما] گنج ها آشكار مى گردد ...».

از نظر اسلام اصل اولیه «آزادی» انسانها می باشد. آزادی یکباره بردگان در صدر اسلام امری معقول و به مصلحت نبود. با ظهور اسلام تمامی راه های بردگی محدود و مسدود شد و برای آزادی بردگان برنامه دقیقی ارائه و احکام برده داری برای حفظ حقوق آنها در حین بردگی و آزادی تدریجی آنان تدوین شد. آزاد سازى بردگان آنچنان ثواب و فضیلت یافت که مسلمانان به این کار تشویق شدند و از طرفی کفاره بسیاری از گناهان را آزادی بردگان قرار داده شد. آنچه در صدر اسلام بر «جواز» و نه «رجحان و مطلوبیت» آن حکم شده جواز به بردگی گرفتن «اسیر جنگی کافر» است که حکم جواز آن از وضعیت و امکانات آن عصر نشأت گرفته بود و حکم برده برای «کافر محارب» از کشتن و اسیر کردن او معقول تر بود؛ در آن روز زندانهايى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و همه اسیران را نیز مصلحت نبود آزاد کنند تا به اردوی دشمن بر گردند یا جاسوسی کنند؛ لذا راهى جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده ها و نگهدارى به صورت برده وجود نداشت. در هر عصری همه انسانها مشمول حکم اولیه اسلام در «حرمت برده گرفتن آزاد» هستند؛ نیز در عصری که قراردادهای بین المللی روشن و مورد پذیرش اسلام و امکان «زندانی» کردن اسیر کافر و محارب وجود دارد از بردگی گرفتن آنها اجتناب می شود.