اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.