اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.

برخی از طرفداران نظریه «دموکراسی»، برای اثبات حق سلطه مردم به آیاتی از قرآن استناد کرده، و می گویند؛ قرآن در بسیاری از آیات، خطاب های خود را متوجّه عموم مؤمنان می کند، زیرا امّت را صاحب حقّ در تنفیذ امور می داند و این، همان معنای حقّ سلطه امّت است. مانند این آیه که می فرماید: «دستان مرد و زن دزد را قطع کنید». اما این استدلال باطل است. زیرا خطاب در این آیه و آیات مشابه، به مجموع امّت نیست، بلکه خطاب به اولی الأمر و کسانی است که حقّ قضاوتِ بین مردم را دارند ...

خداوند در این آیه، اطاعت از «اولى الأمر» را به صورت مطلق واجب کرده؛ یعنى هر دستورى که آن‌ها در هر زمینه‌اى دادند، باید بدون چون و چرا پذیرفته شود. حال اگر «اولى الأمر» معصوم نباشد، ممکن است عمداً و یا سهواً دستورى بدهد که مخالف دستور خداوند و یا پیامبر(ص) باشد. بنابر این لازم است «اولى الأمر» معصوم از هر گونه خطا و اشتباه باشد.