اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.

آری پیامبر(ص) فرمودند: در هر امرى که امت من به مشورت پردازد و با اختیار خود و اتفاق آراء آن را تصویب کند، خطا و گمراهى در آن راه نخواهد داشت. ولی انتخاب «سقیفه» از روى مشورت صورت نگرفت، بلکه خلیفه دوم، ابوعبیده و چند نفر دیگر که با این دو بوده اند به طور ناگهانى ابوبکر را برگزیده و با این کار زبدگان امت و اهل حل و عقد را در بن بست و عمل انجام شده قرار دادند. خود ابوبکر تصریح دارد که بیعت با او از روى مشورت و فکر انجام نگرفته و عمر نیز، آشکارا به این مطلب گواهى داده است.

 اولا: ما هیچ دلیلى بر امامت و خلافت ابوبکر نداریم. ثانیاً: بر فرض وجود دلیل، چرا این حدیث را ابطال کنیم؟ بلکه باید به جهت وجود نصّ بر خلافت امام على(ع) ادله خلافت ابوبکر را زیر سؤال ببریم، زیرا ادله اى که آنان ادّعا مى کنند قطعاً نصّ نبوى نیست، بلکه عمده دليل آنها اجماع اهل حلّ و عقد است (که واقع نشده و معتبر نیست).

مفسران اهل سنّت «اولی الامر» را به معنى صحابه، فرماندهان لشگر، خلفاى چهارگانه، علما، جماعت اهل حل و عقد و حكّام و شاهان تفسير كرده‌اند. آنچه آنها را در تنگنا قرار داده تا تفسيری ارائه دهند كه به يقين هيچ يك از ياران رسول خدا(ص) زمان نزول آيه چنین تفسیری از آن نداشتند، همان پيش داورى هايى است كه مانع مى شود مفهوم آيه را در امامان معصوم جستجو كنند.