آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قراينی در دست داريم كه تعزير را به هر گونه مجازاتى تفسير مى كند. یکی از آن قراین كلمات اهل لغت است؛ كارشناسان لغت تصريح كردند كه تعزير، ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلاّق، مصداق روشن و فرد واضح آن مى باشد. بلكه اگر كلمه تعزير را به معناى «نصرت» نيز بگيريم آن هم به «منع» باز مى گردد، كه نصرت نيز نوعى منع دشمن از ظلم و ستم مى باشد. با تفكّر و انديشه در كلمات لغويّين شكّ و ترديدى باقى نمى ماند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى شود.

در برابر ادله انحصار تعزیر به تازیانه، نشانه ها و قراينى وجود دارد كه دليل بر عموميّت و گسترش معناى تعزير، و عدم انحصار آن در مجازات بدنى است. به تعبير ديگر، هر چند ظاهر برخى از روايات و كلمات تعدادى از فقها انحصار تعزير در تازيانه است، ولى قراين هفت گانه اى در دست داريم كه بر خلاف اين مطلب گواهى داده، و تعزير را به هر گونه مجازاتى ـ اعمّ از بدنى و غير آن ـ تفسير مى كند. با توجّه به اين قراين، بايد آنچه بر خلاف آن است، و تعزير را منحصر در شلاّق مى داند را، حمل بر فرد شايع تعزير نماييم، نه اين كه آن را مصداق يگانه تعزير بشماريم. بنابراين در تعزيرات علاوه بر شلاّق و تازيانه، مى توان از ديگر مجازات ها نيز بهره گرفت، بلكه گاه واجب است تعزير غير بدنى را انتخاب كرد.
اينك قراين هفتگانه بر عدم انحصار تعزير به ضرب؛
قرينه اوّل: كلمات اهل لغت
كارشناسان لغت تصريح كرده اند كه تعزير، ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلاّق، مصداق روشن و فرد واضح آن مى باشد. بلكه اگر كلمه تعزير را به معناى «نصرت» نيز بگيريم آن هم به «منع» باز مى گردد، كه نصرت نيز نوعى منع دشمن از ظلم و ستم مى باشد. با تفكّر و انديشه در كلمات لغويّين شكّ و ترديدى باقى نمى ماند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى شود.
قرينه دوم: كلمات فقهاى شيعه واهل سنّت
كلمات برخى از فقهاى بزرگ اسلام ظهور يا صراحت در عموميّت معنى تعزير دارد و خلاصه آن چنین است: تعزير معنى وسيعى دارد و حاكم شرع حق دارد در مورد هر جرمى كه حدّ شرعى يا كفّاره خاصّى ندارد، مجرم را متناسب با جامعه اى كه در آن زندگى مى كند تعزير نمايد، چه آن مجازات زندان باشد، يا مجازات بدنى، يا تبعيد يا توبيخ و سرزنش يا مانند آن. نتيجه اين كه كلمات فقهاى اسلام نيز دلالت دارد كه تعزير منحصر در شلاّق و مجازات بدنى نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى شود و اين قرينه ديگرى بر مدّعاى ماست.
قرينه سوم: رواياتى كه از تعزير تعبير به عقوبت كرده است
مى دانيم كه تازيانه و مجازاتهاى بدنى نوعى از عقوبت است، نه تمام آن. بنابراين، عقوبت مفهوم عامى دارد و شامل سرزنش و ترشرويى و تازيانه و زندان و تبعيد و خلاصه هر نوع مجازات بدنى و غير بدنى كه اثر بازدارندگى داشته باشد، مى شود. به اين روايت توجّه كنيد:
جراح مداينى از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «قالَ: اِذا قالَ الرَّجُلُ اَنْتَ خَبَثٌ (خَـنَثٌ)، اَوْ اَنْتَ خِنْزيرٌ، فَلَيْسَ فيهِ حَدٌّ وَ لكِنْ فيهِ مَوْعَظِةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ»(1)؛ (اگر شخصى به ديگرى بگويد: تو انسان پليدى هستى يا بگويد: تو همچون خوك هستى حدّ شرعى بر وى جارى نمى شود، ولى او را نصيحت مى كنند، و مجازات مى شود). نتيجه اين كه در اين گونه از روايات از تعزير تعبير به عقوبت شده، كه شامل هر نوع مجازاتى مى شود.
قرينه چهارم: رواياتى كه از تعزير تعبير به تأديب كرده است
اين تعبير نيز معناى گسترده اى دارد، كه مجازاتهاى بدنى و غير آن را شامل مى شود. به اين گروه از روايات توجّه كنيد:
1ـ ابو بصير، از راويان مشهور، مى گويد: از امام(عليه السلام) در مورد حكم رباخوارى كه با دليل و مدرك جرمش ثابت شده پرسيدم. امام در پاسخ فرمود: «يُؤَدَّبُ، فَاِنْ عادَ اُدِّبَ فَاِنْ عادَ قُتِلَ»(2)؛ (چنين مجرمى تأديب مى شود، اگر مجدّداً مرتكب رباخوارى شد دوباره تأديب مى گردد، و چنانچه براى بار سوم تكرار كرد كشته مى شود).
2ـ اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق(عليه السلام) مى گويد: «آكِلُ الْمَيَتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزيرِ عَلَيْهِمْ اَدَبٌ، فَاِنْ عادَ اُدِّبَ. قُلْتُ فَاِنْ عادَ يُؤَدَّبُ؟ قالَ: يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ»(3)؛ (كسانى كه گوشت مرده، يا گوشت خوك، يا خون بخورند تأديب مى شوند، و چنانچه پس از تأديب، تكرار كنند مجدّداً تأديب مى گردند. ابوبصير مى گويد: از امام پرسيدم: اگر براى بار سوم مرتكب گناهان مذكور شدند چطور؟ امام فرمود: باز هم تأديب مى شوند، و حدّى بر آنها جارى نمى گردد). نتيجه اين كه در اين گروه از روايات از تعزير تعبير به تأديب شده، كه معناى گسترده اى دارد، و مجازاتهاى غير بدنى را نيز شامل مى گردد.
قرينه پنجم: رواياتى كه تعزيرات غيربدنى را مطرح كرده است
اين بخش قرينه روشنى بر تعميم مفهوم تعزير است.
الف) حبس تعزيرى
1ـ ابو عبداللّه برقى از امام على(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «يَجِبُ عَلَى الاِمامِ اَنْ يَحْبِسَ الْفُسّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَ الْجُهّالَ مِنَ الاَطِبّاءِ، وَ الْمَفاليسَ مِنَ الاَكْرياءِ. قالَ: وَ قالَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏): حَبْسُ الاِمامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ»(4)؛ (بر حاكم شرع واجب است دانشمندان فاسق [كه به علم خود عمل نمى كنند] و طبيبان ناآگاه [كه بدون دانش كافى طبابت مى كنند] و صاحبان وسائل نقليّه كرايه اى كه فقيرند را زندانى كند. سپس فرمودند: زندانى كردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى شود) نتيجه اين كه مجازات تعزيرى برخى از گناهان، كه حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى باشد.
ب) آلوده نمودن بدن و لباس!
در برخى روايات آلوده كردن بدن و لباس مجرم به عنوان مجازات مطرح شده است:
1- حفص بن البخترى، به نقل از امام صادق(عليه السلام)، مى گويد: «اُتِىَ اَميرُالْمُؤمِنينُ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) بِرَجُل وُجِدَ تَحْتَ فَراشِ رَجُل فَاَمَرَ بِه اَميرُالْمُؤْمِنينَ فَلُوِّثَ فى مَخْرُوَّة»(5)؛ (مردى را كه در بستر مرد ديگرى با او خوابيده بود، خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به كثافات كنند).
سؤال: مخروئه چيست، و چه تناسبى با جرم مذكور دارد؟ پاسخ: «مخروئه» از ريشه «خرء» به معنى مدفوع انسان است، و مقصود از آن در اينجا مستراح و توالت مى باشد، و تناسب مجازات مذكور با جرم ارتكابى اين است كه وقتى دو جنس مذكّر در بستر واحدى مى خوابند، قصد عمل زشت لواط را دارند، و كسى كه آهنگ چنين گناه بزرگى را دارد بايد به مدفوع انسان آلوده گردد، تا تنفّر شديدى از آن برايش حاصل شود، و ديگر به دنبال آن نرود!
2- در روايت معتبر ديگرى از حضرت على(عليه السلام) مى خوانيم: «رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فَراشِ امْرَأَة فى بَيْتِها، فَقالَ: هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذلِكَ؟ قالُوا: لا، قالَ: قالَ: فَانْطَلِقُوا بِه اِلى مَخْرُوَّة فَمَرِغُّوهُ عَلَيْها ظَهْرَاً لِبَطْن ثُمَّ خَلُّوا سَبيلَهُ»(6)؛ (مردى را كه در خانه زن نامحرمى در بستر وى خوابيده بود دستگير كردند. حضرت فرمود: آيا جرم ديگرى غير از خوابيدن مرتكب شده اند؟ جواب دادند: نه. حضرت دستور داد كه آنها را به مستراحى ببرند، و پشت و روى آنها را آلوده نموده، سپس رهايشان كنند).
ج) تعزير مالى
در برخى از روايات، جريمه نقدى نوعى تعزير شمرده شده است. به اين روايات توجّه كنيد:
1- پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در مورد كسى كه مقدار كمى ميوه دزديده، و آن را مصرف كرده بود چنين قضاوت فرمود: «فَيُعَزَّرُ وَ يُغْرَمُ قيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ»(7)؛ (چنين شخصى تعزير مى شود، و دو برابر قيمت ميوه هايى كه دزديده از وى گرفته مى شود).
سؤال: چرا دو برابر قيمت ميوه ها؟ پاسخ: نيمى از آن ارزش خود ميوه هاست، كه به صاحبش بازگردانده مى شود، و نيم ديگر تعزير مالى است، كه تعلّق به بيت المال دارد. نتيجه اين كه جريمه مالى نيز مصداقى از مصاديق تعزير است.
د) نهى، يكى از مراتب تعزير است
اين مطلب از روايت ابو خديجه استفاده مى شود، توجّه كنيد:
1- «عَنْ أبى عَبْدِاللّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) قالَ: لَيْسَ لاِمْرَأتَيْنِ اَنْ تَبيتا فى لَحاف واحِد، إلاّ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما حاجِزٌ. فَاِنْ فَعَلَتا نُهيتا عَنْ ذلِكَ، وَ اِنْ وُجِدَتا مَعَ النَّهْىِ جُلِدَتا كُلُّ واحِدَة مِنْهُما حَدَّاً حَدّاً. فَاِنْ وُجِدَتا اَيْضاً فى لحاف جُلِدَتا، فَاِنْ وُجِدَتا الثّالِثَةَ قُتِلَتا»(8)؛ (دو زن حق ندارند شبى را در زير يك لحاف به صبح برسانند؛ مگر اين كه چيزى بين آن دو مانع باشد. و اگر مرتكب چنين خلافى شدند در مرحله اوّل آنها را از اين كار باز مى دارند، و نهى از منكر مى شوند، و چنانچه آن كار خلاف را تكرار كردند حاكم شرع آنها را در مرحله دوم شلاّق مى زند، و هر كدام جداگانه مجازات بدنى مى شوند، و اگر براى مرتبه سوم آن را تكرار نمودند، كشته مى شوند!) بنابراين، نهى از منكر مرحله اى از مراحل تعزير و يكى از مصاديق آن است.
هـ) اعلام جرم گناهكار براى مردم
در روايتى از حضرت على(عليه السلام) مى خوانيم:
1- «رُبَّ ذَنْب مَقْدارُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ اِعْلامُ الْمُذْنِبِ بِه»(9)؛ (عقوبت و مجازات برخى از گناهان آن است كه گناه انجام شده به گناهكار اعلام شود [چه در حضور ديگر افراد، يا در جايى كه فقط خود او حضور دارد]). طبق اين حديث، اعلام جرم گناهكار يكى از مصاديق تعزير شمرده مى شود. نتيجه روايات دهگانه اى كه در قرينه پنجم مطرح شد اين است كه تعزير مصاديق ديگرى غير از ضرب و مجازات بدنى نظير حبس و جريمه مالى و اهانت و اعلام جرم و نهى و مانند آن دارد، و به راحتى مى توان از آنچه در روايات مذكور ذكر شد الغاى خصوصيّت كرد، و تعزير را به هر شكلى كه مانع از تكرار جرم گناهكار شمرده شود، تجويز كرد.
قرينه ششم: تمسّك به قياس منصوص العلّة
رواياتى وجود دارد كه مصداقى از مصاديق تعزير در آن مطرح شده، ولى امام علّتى براى آن بيان كرده كه آن علّت در مصاديق ديگر نيز وجود دارد. از اين روايات ـ كه در فقه منصوص العلّة ناميده مى شود ـ مى توان به مثابه يك دليل عقلى بهره جست، و تعزير را در غير مواردى كه در روايات آمده نيز جارى كرد:
1. مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) روايت زير را در كتاب من لا يحضره الفقيه، از حضرت على(عليه السلام) نقل مى كند: «اِنَّ رَجُلا قالَ لَهُ: اِنَّ هذا زَعَمَ اِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِاُمّى، فَقالَ اِنَّ الْحُلْمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ فَاِنْ شِئْتَ جَلَّدْتُ لَكَ ظِلَّهُ. ثَمَّ قالَ: لِكنّى اُؤَدِّبُهُ لِئَلاّ يَعُودَ يُؤْذِىَ الْمُسْلِمينَ»(10). اين روايت از نظر محتوى شبيه روايت گذشته است، بدين جهت آن را ترجمه نمى كنيم. از روايت بالا استفاده مى شود كه تعزير و تأديب گناهكار براى آن است كه با كارهاى خلافش موجب ايذاء و آزار و اذيّت مسلمين نشود؛ چه اين كه تعزير به وسيله تازيانه باشد، يا با جريمه مالى اين منظور حاصل شود، يا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذيّتهاى او گرديم يا از روشهاى ديگر براى تحقّق اين هدف بهره جوييم.
نتيجه اين كه از علّتى كه در دو روايت مذكور آمده، استفاده مى شود كه تعزير منحصر در شلاّق و تازيانه نيست.
قرينه هفتم: عناوين ثانويّه
قراين شش گانه اى كه تاكنون به آن استناد جستيم، همگى ناظر به عناوين اوّليّه بود. به تعبير ديگر، طبق عناوين اوّليّه تعزير منحصر در شلاّق و تازيانه نيست، بلكه به هر شكل مشروعى كه مانع تكرار جرم و گناه گردد جايز است. ولى قرينه هفتم بر اساس عناوين ثانويّه بحث مى كند. يعنى بر فرض كه طبق عناوين اوّليّه هيچ دليل قانع كننده اى بر عموميّت معناى تعزير نداشته باشيم، ناچاريم به خاطر عناوين ثانويّه آن را تعميم دهيم، و منحصر به مجازاتهاى بدنى ندانيم.
توضيح اين كه: در بسيارى از موارد كه تعزير لازم است، استفاده از مجازاتهاى بدنى امكان پذير نيست، يعنى عكس العمل هاى نامطلوب فوق العاده اى دارد. در اين صورت دو راه بيشتر در پيش نداريم: نخست اين كه تعزيرات را در اين گونه موارد تعطيل نماييم، و از اجراى اين حكم با ارزش الهى، كه از بارش چهل شبانه روز باران مفيدتر است، صرفنظر كنيم. يا از انواع ديگر تعزير، كه هدف قانونگذار را تأمين نموده، و مجرم را از تكرار جرم باز داشته، و سبب بيدارى ديگران مى گردد، بهره بگيريم. بدون شك راه دوم ترجيح دارد، بلكه تنها روش صحيح محسوب مى شود. به مثال زير توجّه كنيد:
زندگى اجتماعى انسان به شكل اجتناب ناپذيرى با ماشين آلات مخصوصاً وسايل نقليّه امروزى عجين شده است، به گونه اى كه تفكيك آن از زندگى انسان، روندِ حركت جامعه را بسيار كُند مى كند. بدين جهت قوانين و مقرّرات خاصّى براى عبور و مرور اين وسايل نقليّه لازم است. در غير اين صورت، هر روزه قربانيان فراوان و خسارات مالى زيادى ببار خواهد نشست، علاوه بر اين كه نظم جامعه نيز مختل مى گردد. بنابراين وجود قوانين راهنمايى و رانندگى امرى اجتناب ناپذير است، همان گونه كه وجود افرادى ـ هر چند كم ـ كه از آن قوانين تخلّف نمايند نيز انكارناپذير مى باشد. در برخورد با چنين متخلّفانى سه راه وجود دارد:
1ـ با هيچ متخلّفى برخورد نشود، و مجازاتى اجرا نگردد.
2ـ با هر متخلّفى برخورد فيزيكى شود، و مورد مجازات بدنى قرار گيرد. يعنى هر روز صدها يا هزاران نفر را تازيانه بزنيم.
3ـ با هر متخلّفى برخوردى متناسب صورت پذيرد، و حاكم شرع براى هر شخصى با توجّه به نوع جرم و ميزان آن و ديگر خصوصيّات، مجازات خاصّى در نظر گيرد.
امّا راه اوّل، كه پيمودنى نيست، و در حقيقت بيراهه است، زيرا نتيجه آن هرج و مرج جامعه و اختلال و ركود در زمينه هاى مختلف خواهد بود. كشته ها و مجروحين و ناقص العضوها و خسارات مالى و مانند آن، ثمرات طىّ اين طريق است. و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولى در همه مكانها و نسبت به تمام مجرمين قابل اجرا نيست، و در نهايت به بن بست منتهى مى گردد. اگر حاكم شرع هر راننده يا عابر پياده متخلّفى را با ضربات تازيانه استقبال كند، مخصوصاً كه در عصر و زمان ما آمار چنين متخلّفانى افزايش چشمگيرى يافته، نه تنها درمان درد نمى كند، بلكه مشكل آفرين خواهد شد، و معضلات فراوانى را به ارمغان مى آورد، و چه بسا مفاسد ناشى از چنين تعزيرات يكنواختى از آثار و فوايد آن افزونتر باشد! بنابراين، چاره اى جز اجراى روش سوم و پيمودن آن راه ـ كه با روايات اسلامى و عقل سليم و بناى عقلاى جهان نيز سازگار است ـ وجود ندارد.
نتيجه اين كه مقتضاى قراين ششگانه، كه از احكام اوّليّه بحث مى كند، تخيير حاكم شرع در تمام جرمهايى كه حدّ شرعى ندارد، بين تازيانه و ساير مصاديق تعزير است، و مقتضاى قرينه هفتم تبديل تازيانه به مصاديق ديگر تعزير است، البتّه در مواردى كه اجراى شلاّق امكان پذير نيست.(11)