آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتى جارى نمى شود. احكام حكومتى در حقيقت آيين نامه هاى اجرايى احكام اوّلى و ثانوى تلقّى مى گردد، و در واقع از احكام اوّلى و ثانوى مايه مى گيرد، و حكم مستقل و جديدى نيست؛ در نتیجه، تعزير براى هر نوع گناهى واجب است، چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلى باشد، و چه حكم ثانوى؛ و یا حتّى حكم حكومتى، ولى نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مى شود.

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتى جارى نمى شود. توضيح اين كه احكام بر سه قسم است:
1ـ احكام عناوين اوّليّه؛ مثل وجوب نماز و حرمت شراب.
2ـ احكام عناوين ثانويّه؛ مانند حلّيت استفاده از مردار به هنگام اضطرار، و وجوب نماز شب بر اثر نذر يا عهد يا قسم.
3ـ احكام حكومتى؛ مانند تعيين قيمت كالاها، قوانين و مقرّرات عبور و مرور.
برخى تصوّر مى كنند كه تعزيرات فقط در دو قسم اوّل جارى مى شود. همان گونه كه برخى ديگر معتقدند سه قسم مذكور در عرض يكديگر هستند، و احكام حكومتى در رتبه متأخّر از احكام اوّلى و ثانوى قرار دارد. به تعبير ديگر، احكام اوّلى و ثانوى احكام الهى، و احكام حكومتى ابزار اجراى آن دو قسم محسوب مى شود، و بناچار يك مرحله عقب تر از آن دو قسم است. ضمناً توجّه داشته باشيد كه هر يك از احكام اوّليّه و ثانويّه بر دو قسم تقسيم مى شود: احكام اوّليّه عامّه و خاصّه، و احكام ثانويّه عامّه و خاصّه.
به مثالهاى زير توجّه كنيد:
1ـ وجوب جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، يكى از احكام اوّليّه است. ولى هنگامى كه فقيه حاكم تصميم به اجراى اين حكم مى گيرد، مقرّرات خاصّى براى آن وضع مى كند. مثلا مى گويد: بايد لشگريان اسلام در فلان روز به سمت جبهه ها حركت كنند. در اين مثال، اصل وجوب جهاد حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص به اجرا در مى آيد.
2ـ حرمت ضرر زدن به ديگران ـ كه از قاعده لاضرر استفاده شده ـ يك حكم ثانوى است. فقيه در مقام اجراى اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّى نظير تعيين و نظارت بر قيمتها وضع مى كند، تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر حكم عام ثانوى است، كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص تحقّق يافته است.
3ـ وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از ديگر احكام اوّليّه است. هنگامى كه فقيه تصميم به اجراى آن مى گيرد، قوانين و مقرّرات كلّى براى آن وضع مى نمايد. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و عبور و مرور وسائل نقليّه، يا قوانين مربوط به شهرداريها و كارمندان دولت و مانند آن. در اين مثال وجوب حفظ نظام حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن احكام كلّى حكومتى ديگر پياده مى گردد.
4ـ قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» حكم ثانوى است. اگر فقيه بخواهد آن را اجرا كند قانون كلّى وضع مى كند. مثل منع اشتغال اطفال و پيرمردان و پيرزنان در شرايط خاص و ويژه. بنابراين قاعده لاضرر حكم كلّى ثانوى است، كه در ضمن حكم كلّى حكومتى به اجرا در مى آيد.
از مثالهاى چهارگانه روشن شد كه احكام حكومتى در عرض احكام اوّليّه و ثانويّه نمى باشد، بلكه در طول آنها، و يك مرحله عقبتر است. و به تعبير ديگر، احكام حكومتى در حقيقت آيين نامه هاى اجرايى احكام اوّلى و ثانوى تلقّى مى گردد، و در واقع از احكام اوّلى و ثانوى مايه مى گيرد، و حكم مستقل و جديدى نيست. بنابراين، تفاوتى بين اين سه نوع قانون از جهت وجوب اجراى تعزير براى متخلّفان از آن وجود ندارد. زيرا تمام آنها قوانين الهى هستند كه بدون ضمانت اجرايى، نمى توان آنها را قانون نام نهاد.
يادآورى: معروف آن است كه فقيه داراى سه منصب و مسئوليّت است:
1ـ منصب افتاء و بيان احكام شرع
2ـ منصب حكومت و ولايت
3ـ منصب قضاوت
ولى دو منصب اخير از منصب افتاء سرچشمه مى گيرد، زيرا منصب ولايت و حكومت در حقيقت منصب اجراى احكام شرع است، نه وضع احكام، و منصب قضاوت هم رسيدگى به اختلافات و پايان دادن به آن مى باشد، كه آن هم از طريق پياده كردن احكام شرع است. از اين بحث كوتاه روشن شد كه اگر ما مى گوييم وظيفه فقيه در منصب حكومت فقط اجراى احكام شرع است، منافاتى با منصب ديگر فقيه، يعنى منصب افتاء ندارد؛ زيرا آن منصبى جداگانه است. از مجموع مباحث مطرح شده در اين فصل نتيجه مى گيريم كه تعزير براى هر نوع گناهى واجب است، چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلى باشد، و چه حكم ثانوى؛ و حتّى حكم حكومتى، ولى نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مى شود.(1)